القواعد الفقهية (بجنوردی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'القواعد الفقهیة (بجنوردی، سید حسن)' به 'القواعد الفقهية (بجنوردی، سید حسن)') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
مصنف، در متن اثر، 62 قاعده فقهى را به‌تفصيل شرح كرده كه عناوين برخى از آنها عبارت است از: | مصنف، در متن اثر، 62 قاعده فقهى را به‌تفصيل شرح كرده كه عناوين برخى از آنها عبارت است از: | ||
{{ستون-شروع|2}} | |||
#قاعدة من ملك؛ | #قاعدة من ملك؛ | ||
| خط ۸۹: | خط ۹۱: | ||
#قاعدة لا ضمان على المستعير؛ | #قاعدة لا ضمان على المستعير؛ | ||
#قاعدة‌الدين مقضى. | #قاعدة‌الدين مقضى. | ||
{{پایان}} | |||
نویسنده، هر قاعده را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داده است كه اگر چه اين جوانب، نسبت به قواعد مختلف متغير است، اما مهم‌ترين آنها عبارت است از: | نویسنده، هر قاعده را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داده است كه اگر چه اين جوانب، نسبت به قواعد مختلف متغير است، اما مهم‌ترين آنها عبارت است از: | ||
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۷
| القواعد الفقهية (بجنوردی، سید حسن) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | درایتی، محمدحسین (محقق)
بجنوردی، سید حسن (نویسنده) مهریزی، مهدی (محقق) |
| ناشر | نشر الهادی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1377 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-400-030-7 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14
فقه - قواعد فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 7 |
| کد کنگره | BP 169/5 /ب3ق9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
القواعد الفقهية، تأليف آيت‌الله سيد حسن موسوى بجنوردى (1316 - 1395ق)، در هفت جلد، به زبان عربى است. اگر چه پس از ايشان كتاب‌هاى بسيارى در زمينه قواعد فقهى نوشته شده است، اما هيچ‌يك به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهم‌ترين قواعد فقهى در رديف اين اثر ارزش‌مند نيست.
نویسنده، در مقدمه موجز كتاب، تصريح مى‌كند كه گردآورى قواعد فقهى متفرقه در ابواب عبادات و معاملات و احكام، در يك كتاب، به‌گونه‌اى كه مشكلات و ابهامات را برطرف نمايد، انگيزه نگارش اين اثر بوده است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر يك مقدمه تحقيقى ارزش‌مند و هفت جزء است. شيوه كار مؤلف محترم، بر اين پايه است كه مدارک و مستندات قاعده را به بحث مى‌كشد و در طى آن، به شرح روايات، سنت، بناى عقلا، اجماع علما و... مى‌پردازد.
گزارش محتوا
قواعد فقهى، احكامى كلى هستند كه در باب‌هاى گوناگون فقه به كار مى‌روند. نگارش قواعد فقهى و تبويب و تنظيم آن، از ديرباز در بين فقيهان شيعه و اهل سنت رايج بوده است. گروهى از فقيهان، بررسى و تجزيه و تحليل قواعد فقهى را در تقويت توان و قدرت اجتهاد و استنباط، بر بحث و بررسى موردى مسائل، ترجيح مى‌دهند. اين عده از فقها، بر اين باور هستند كه علاقه‌مندان به دست‌يابى به قدرت و ملكه اجتهاد، اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درك قواعد فقهى كنند، زودتر و مطمئن‌تر و گسترده‌تر به ملكه اجتهاد دست خواهند يافت، زيرا در قلمرو يك قاعده فقهى موارد فراوانى از مسائل و مشكلات روزمره جامعه قابل درك است و با درك و فهم آن، آگاهى گسترده‌ترى نسبت به مسائل در قلمرو قاعده فقهى به دست مى‌آيد.
يكى از فقيهانى كه آموزش به روش فراگيرى قواعد فقهى را توصيه كرده و خود در اين زمينه گام‌هاى جدى برداشته است، آيت‌الله، ميرزا حسن موسوى بجنوردى است كه با اين اثر، كارى سترگ كرده و پس از ايشان، اين سنت ديرينه كه مدت مديدى به فراموشى سپرده شده بود، بار ديگر احياء گشت.
در مقدمه اثر، مراحل تطور قواعد فقهى، حيات علمى مؤلف و شيوه تحقيق كتاب ذكر شده است.
مصنف، در متن اثر، 62 قاعده فقهى را به‌تفصيل شرح كرده كه عناوين برخى از آنها عبارت است از:
- قاعدة من ملك؛
- قاعدة الامكان؛
- قاعدة الاسلام يجب ما قبله؛
- قاعدة القرعة؛
- قاعدة لا تعاد؛
- قاعدة اليد؛
- قاعدة نفى السبيل للكافرين على المسلمين؛
- قاعدة لا ضرر و لا ضرار؛
- قاعدة نفى العسر و الحرج؛
- قاعدة الغرور؛
- قاعدة اصالة الصحة؛
- قاعدتى الفراغ و التجاوز؛
- قاعدة الاعانة على الاثم و العدوان؛
- قاعدة عدم ضمان الامين؛
- قاعدة الاتلاف؛
- قاعدة الاشتراك؛
- قاعدة تلف المبيع قبل القبض؛
- قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛
- قاعدة البناء على الاكثر؛
- قاعدة لا شك في النافلة؛
- قاعدة لا شك لكثير الشك؛
- قاعدة عموم حجية البينة؛
- قاعدة اقرار العقلاء؛
- قاعدة البينة على المدعى و اليمين على من انكر؛
- قاعدة العقود تابعة للقصود؛
- قاعدة المؤمنون عند شروطهم؛
- قاعدة الاحسان؛
- قاعدة الفراش؛
- قاعدة مشروعية عبادات الصبى؛
- قاعدة الميسور؛
- قاعدة السوق؛
- قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد؛
- قاعدة الصلح جائز بين المسلمين؛
- قاعدة التقية؛
- قاعدة لا ربا الا في ما يكال او يوزن؛
- قاعدة اصالة اللزوم في العقود؛
- قاعدة حرمة اهانة المحترمات فى‌الدين؛
- قاعدة لا رهن الا مقبوضا؛
- قاعدة لا ضمان على المستعير؛
- قاعدة‌الدين مقضى.
نویسنده، هر قاعده را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داده است كه اگر چه اين جوانب، نسبت به قواعد مختلف متغير است، اما مهم‌ترين آنها عبارت است از:
- معرفى قاعده: نخست، وى، در چند سطر قاعده را به اجمال معرفى مى‌كند.
- مدرک قاعده: هر قاعده فقهى برگرفته از مدارک و مستنداتى است كه اعتبار آنها در مباحث اصولى به‌عنوان حجت مورد اثبات قرار گرفته است. اين مستندات در ذيل يكى از چهار منبع معتبر در اجتهاد؛ يعنى قرآن كريم، سنت معصوم(ع)، حكم عقل و اجماع جاى مى‌گيرد و گاه مستندات چيزهایى است كه با واسطه به اين چهار منبع برمى‌گردند، از قبيل بناى عقلا، تسالم اصحاب، مقتضاى قواعد ادله عامه و امثال آنها كه اينها مدارک و مستندات مستقل به شمار نمى‌آيند و به نوعى به همان چهار منبع ياد شده برمى‌گردند.
- تبيين نوع قاعده: در مواردى، درباره اينكه فلان قاعده، فقهى است و يا اصولى بين فقيهان بحث است؛ نویسنده، در اين موارد، تلاش كرده وضعيت قاعده را مشخص كند.
- موارد تطبيق قاعده: يكى از مباحث جدى و مفيد در مقوله قواعد فقهى، موارد تطبيق و جريان قاعده است. نویسنده، تلاش مى‌كند در ذيل هر قاعده به موارد مهم جريان آن پرداخته و آنها را مورد بحث قرار دهد.
- رابطه قاعده‌ها: در مواردى امكان دارد چند قاعده از زاويه‌هایى به هم مرتبط و يا ناظر باشند و به‌گونه‌اى موجب ترديد و دو دلى، در انتخاب قاعده درست باشند، ازاين‌رو معمولاً فقيهان تلاش مى‌كنند در چنين مواردى، تكليف را روشن كنند و رابطه قواعد را با هم تبيين نمايند. نویسنده، در موارد لازم روابط بين قواعد را تبيين كرده است.
در آخر جلد هفتم، رساله‌اى با عنوان «رسالة في التوبة»، درج شده كه در آن، از معناى توبه و شرح مفهوم آن و بيان حقيقت آن و دليل وجوب آن بر همگان و... سخن به ميان آمده است.
منابع مقاله
- مقدمه و متن كتاب.
- نگاهى به كتاب قواعد فقهيه، سلطانى، محمد على، مجله دين‌پژوهان، آذر و بهمن 1380، شماره 5.