۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ت‌پ' به 'ت‌پ'
جز (جایگزینی متن - 'م‌پ' به 'م‌پ') |
جز (جایگزینی متن - 'ت‌پ' به 'ت‌پ') |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
در مقاله «بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی» (چاپ شده در نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، بهار و تابستان 1388، از صفحه 33 تا 46)، به بیان این نکته پرداخته شده است که بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصتهای ناشی از آن، ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند و برای دستیابی به این منظور، این مقاله، ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی، موردتوجه قرار داده است. در این مقاله، با توجه به ابعاد موضوع، فرصتهای فراروی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبردهای کلیدی جهت مقابله با تهدیدهای پیشرو و بهره‌مندی بهینه از فرصتها پیشنهاد گردیده است<ref>بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی، ص33</ref>. | در مقاله «بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی» (چاپ شده در نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، بهار و تابستان 1388، از صفحه 33 تا 46)، به بیان این نکته پرداخته شده است که بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصتهای ناشی از آن، ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند و برای دستیابی به این منظور، این مقاله، ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی، موردتوجه قرار داده است. در این مقاله، با توجه به ابعاد موضوع، فرصتهای فراروی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبردهای کلیدی جهت مقابله با تهدیدهای پیشرو و بهره‌مندی بهینه از فرصتها پیشنهاد گردیده است<ref>بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی، ص33</ref>. | ||
در مقاله «بررسی شاخص | در مقاله «بررسی شاخص رقابت‌پذیری جهانی و فضای کسب‌وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‌گیری طبعاً شاخصهای اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابت‌پذیری، سهولت کسب‌وکار و دیگر شاخصهای اقتصادی جایگاه خاصی می‌یابند. آنچه اکنون از این شاخصهای استنباط می‌شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‌شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخصها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‌افزاری از شاخصها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضع‌کننده شاخصها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابت‌پذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسب‌وکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخصها و در نهایت، نگاهی به مقرراتزدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابت‌پذیری جهانی و فضای کسب‌وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن، ص1</ref>. | ||
در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‌های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‌که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیتهای جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>. | در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‌های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‌که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیتهای جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در مقاله «ظرفیتسازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی»، این مطلب بیان گردیده است که در محیطهای با تغییرات شتابان و گسسته اخذ تصمیمات راهبردی با اثرگذاری وسیع بر ذینفعان نیازمند نگاهی چندبعدی است و تمرکز خطمشیگذاری در یک جایگاه محدود نمی‌تواند این رویکرد را تأمین کند. ظرفیتسازی نهادی نوعی بازمهندسی با رویکردی نوین مبتنی بر نظام ارزشی حاکم بر جامعه است که نقشآفرینی تمام ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری راهبردی را تأمین می‌کند. برای اجرای طرحهای کلان (از جمله طرحهای اقتصادی، صنعتی، علمی و...) علاوه بر تأمین سازوکاری نظام‌مند در حوزه‌های طرحریزی، اجرا و نظارت لازم است برای فراهم کردن زیرساختهای فرهنگی و حقوقی تدابیری اتخاذ گردد. در حوزه مدیریتی نیز عزم، حزم و جزم نیاز است تا تحقق اهداف میسر گردد. مهمترین ویژگی ظرفیتسازی نهادی ایجاد ساختاری انطباقپذیر با بعد ارزشی بسیار قوی است که با اعضای خود پیوند مستحکمی دارد تا در پرتو آن هم‌راستایی منافع بین تمامی ذینفعان کلیدی فراهم گردد<ref>ظرفیتسازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی، ص1</ref>. تصمیم‌گیری در چنین شرایطی با مشارکت حداکثری ذینفعان میسر است و می‌تواند زمینه استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از فرصتهای محیطی را برای پیشرفت و غلبه بر مشکلات درونی و محیطی فراهم کند. ارتباطات و اطلاعات در این مسیر نقش راهبردی دارند. ارتباطات به‌عنوان سازوکاری برای تعامل بین اجزای مختلف (ذینفعان کلیدی) عهده‌دار تأمین اطلاعات صحیح، دقیق به‌موقع و مرتبط برای تصمیم‌گیرندگان است. سه رکن اساسی سیاست‌گذار، تولیدکننده و مصرفکننده و زیرمجموعه‌های کلیدی آن‌ها در قالب یک شبکه به‍‌هم‌پیوسته می‌توانند در تعامل با هم در جهت حداکثرسازی منافع هم حرکت کنند و سیاست‌گذار با نقش کلیدی ایفا، استیفا و دفاع از حقوق مردم می‌توانند تنظیم کننده روابط باشد تا وضعیت مجزا و جزیره‌گونه موجود به‌سوی شبکه‌های منسجم و به‍‌هم‌پیوسته تمایل یابد. تشکیل ستادی با محوریت معاون اول رئیسجمهور برای تعریف ذینفعان کلیدی در حوزه‌های مختلف و شبکه‌سازی‌های اولیه بسیار راهگشا خواهد بود. تجربه موجود در زمینه شورای لبنیات در جهاد الگوی عملی است که هدف خودکفائی را با منافع حداکثری ذینفعان تأمین کرده و در پایان مقاله، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | در مقاله «ظرفیتسازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی»، این مطلب بیان گردیده است که در محیطهای با تغییرات شتابان و گسسته اخذ تصمیمات راهبردی با اثرگذاری وسیع بر ذینفعان نیازمند نگاهی چندبعدی است و تمرکز خطمشیگذاری در یک جایگاه محدود نمی‌تواند این رویکرد را تأمین کند. ظرفیتسازی نهادی نوعی بازمهندسی با رویکردی نوین مبتنی بر نظام ارزشی حاکم بر جامعه است که نقشآفرینی تمام ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری راهبردی را تأمین می‌کند. برای اجرای طرحهای کلان (از جمله طرحهای اقتصادی، صنعتی، علمی و...) علاوه بر تأمین سازوکاری نظام‌مند در حوزه‌های طرحریزی، اجرا و نظارت لازم است برای فراهم کردن زیرساختهای فرهنگی و حقوقی تدابیری اتخاذ گردد. در حوزه مدیریتی نیز عزم، حزم و جزم نیاز است تا تحقق اهداف میسر گردد. مهمترین ویژگی ظرفیتسازی نهادی ایجاد ساختاری انطباقپذیر با بعد ارزشی بسیار قوی است که با اعضای خود پیوند مستحکمی دارد تا در پرتو آن هم‌راستایی منافع بین تمامی ذینفعان کلیدی فراهم گردد<ref>ظرفیتسازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی، ص1</ref>. تصمیم‌گیری در چنین شرایطی با مشارکت حداکثری ذینفعان میسر است و می‌تواند زمینه استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از فرصتهای محیطی را برای پیشرفت و غلبه بر مشکلات درونی و محیطی فراهم کند. ارتباطات و اطلاعات در این مسیر نقش راهبردی دارند. ارتباطات به‌عنوان سازوکاری برای تعامل بین اجزای مختلف (ذینفعان کلیدی) عهده‌دار تأمین اطلاعات صحیح، دقیق به‌موقع و مرتبط برای تصمیم‌گیرندگان است. سه رکن اساسی سیاست‌گذار، تولیدکننده و مصرفکننده و زیرمجموعه‌های کلیدی آن‌ها در قالب یک شبکه به‍‌هم‌پیوسته می‌توانند در تعامل با هم در جهت حداکثرسازی منافع هم حرکت کنند و سیاست‌گذار با نقش کلیدی ایفا، استیفا و دفاع از حقوق مردم می‌توانند تنظیم کننده روابط باشد تا وضعیت مجزا و جزیره‌گونه موجود به‌سوی شبکه‌های منسجم و به‍‌هم‌پیوسته تمایل یابد. تشکیل ستادی با محوریت معاون اول رئیسجمهور برای تعریف ذینفعان کلیدی در حوزه‌های مختلف و شبکه‌سازی‌های اولیه بسیار راهگشا خواهد بود. تجربه موجود در زمینه شورای لبنیات در جهاد الگوی عملی است که هدف خودکفائی را با منافع حداکثری ذینفعان تأمین کرده و در پایان مقاله، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
عنوان سایر مقالات، عبارتند از: استقلال ملی در گرو استقلال اقتصادی (به‌صورت پاورپوینت- دی‌ماه 1394)؛ اقتصاد مقاومتی (سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392)؛ اقتصاد مقاومتی و نقش مدیریت شهری (به‌صورت پاورپوینت- آذر 1395)؛ گفتگو با دکتر ایروانی، وزیر اسبق اقتصاد؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بایسته‌های ایرانی (پاورپوینت- 25/1/1395)؛ انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردمسالاری دینی؛ آسیب‌شناسی عملکرد نظام بانکی در تطبیق با اقتصاد مقاومتی (نوشته [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]] و مجید لطفی قهرود)؛ ظرفیت سوءاستفاده از آئین‌نامه ماده 20 «قانون رفع موانع تولید | عنوان سایر مقالات، عبارتند از: استقلال ملی در گرو استقلال اقتصادی (به‌صورت پاورپوینت- دی‌ماه 1394)؛ اقتصاد مقاومتی (سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392)؛ اقتصاد مقاومتی و نقش مدیریت شهری (به‌صورت پاورپوینت- آذر 1395)؛ گفتگو با دکتر ایروانی، وزیر اسبق اقتصاد؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بایسته‌های ایرانی (پاورپوینت- 25/1/1395)؛ انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردمسالاری دینی؛ آسیب‌شناسی عملکرد نظام بانکی در تطبیق با اقتصاد مقاومتی (نوشته [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]] و مجید لطفی قهرود)؛ ظرفیت سوءاستفاده از آئین‌نامه ماده 20 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام عالی کشور»؛ آسیب‌شناسی فرهنگ جهادی (سخنرانی ارائه شده در همایش فرهنگ جهادی- مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی، 25 خرداد سال 1383)؛ بازار دارایی فکری و صندوق‌های جسورانه، گام بلند به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیاد؛ عملکرد بازار آتی سکه و نیز برنامه راه‌اندازی بازار آتی ارز و خطرات آن برای اقتصاد کشور؛ چارچوب کلی تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ علم با رویکرد مدیریت جهادی و ارزیابی آن؛ مهمترین چالش‌های نظام بانکی چیست؟؛ تبعات خطرناک ورود بانکهای خارجی به کشور؛ فرهنگ جهادی الگوی نهضت خدمترسانی؛ ریشه‌ها و پیدایش و تطورات ITO، GAT، WTO؛ GAT؛ اصلاح الگوی مصرف؛ امتیازات و تسهیلات مقرر در قانون رفع موانع تولید در ماده 46؛ مالیات بر ارزش افزوده؛ میزگرد علمی (الگوی مصرف و توسعه)؛ میزگرد علمی (اسلام، نهادها و توسعه)؛ مصاحبه اختصاصی با [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]]، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ موضوع راهبردی ایران اسلامی در مورد فلسطین؛ نقشآفرینی طلا در چشم‌انداز پولهای جهان‌روا؛ نهادی کردن اصل 44 قانون اساسی، رشد و عدالت؛ ظرفیتسازی نهادی در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز؛ نهادسازی مالی در نظام ملی نوآوری؛ نسخه واقعی درمان اقتصاد؛ ریشه‌ها، پیدایش و تطورات گات و بررسی کلان الحاق یا عدم الحاق ایران به آن؛ سیاستهای کلی اصل 44 راهی به‌سوی توسعه مالکیت ملی و عدالت اجتماعی؛ مدیریت جهادی (سخنرانی در همایش سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور، 10 تیر 1393)؛ نهادی کردن اصل 44 قانون اساسی، رشد و عدالت؛ تحول در نظام پولی و مالی نقطه اهرمی تحقق اقتصاد مقاومتی؛ طراحی مفهومی مدل استخراج ویژگی‌های نهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ طرح تشکیل صندوق ثبات ارزی، یک نهادسازی محوری برای اقتصاد مقاومتی؛ دوی امدادی و A Review of the Research Fin on Institutionalism and "jahade- sazandghi". | ||
==وضعیت== | ==وضعیت== | ||