منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۴
| منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مدنی تبریزی، یوسف (نويسنده) |
| ناشر | مکتب آيةالله السيد يوسف المدني التبريزي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1429ق |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 189/1 /م4م8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق، اثر سید یوسف مدنی تبریزی (متوفی 1392ش)، به زبان عربی، در بیان احکام نکاح و طلاق است.
آیت‌الله مدنی تبریزی، در روز پنج‌شنبه از ماه ذی‌قعده سال 1412ق، طبع کتابش را به پایان رسانده است[۱].
ایشان درباره انگیزه تألیف و روشش می‌گوید: به دلیل استقبال فضلا از رساله «تكملة الوسيلة في أحكام النكاح و الطلاق» و درخواست آنها مبنی بر پرداختن به احکام همه عقود و ایقاعات، بر آن شدم که رساله‌ای مبسوط و جامع در بیان فروع احکام عقود و ایقاعات بنویسم که مرجعی مناسب برای علما و فضلا باشد و نامش را «منهاج الأحكام» گذاشتم. در این کتاب، از میان احکام، به بیان مهم‌ترین آنها و از میان دلایل به بیان کامل‌ترین آنها اکتفا شده است.
در این اثر سعی شده مطالب به‌گونه‌ای که به ایجاز و اختصار نزدیک‌تر است، بیان گردد و از اشتغال به وجوه نقض و ابرام احتراز شود[۲].
اثر حاضر، در واقع، جزء اول از مجموعه «منهاج الأحكام» است و اجزای دیگرش، از جمله جزء دوم و سوم که درباره مسائل بیع و خیارات است، إن‌شاء‌الله در آینده به طبع خواهد رسید[۳].
مباحث این اثر، پس از مقدمه، طی سه کتاب آمده، در کتاب اول، مطالب مربوط به نکاح و در کتاب دوم، مباحث مربوط به طلاق و در کتاب سوم، مطالب مربوط به خلع و مبارات، بیان شده است.
کتاب اول، مشتمل بر پانزده فصل، کتاب دوم، حاوی هشت فصل و کتاب سوم، دارای یازده عنوان مختلف است.
نویسنده در کتاب نکاح، گاه مسئله‌ای را از کتاب عروه نقل می‌کند و در ذیل آن، با ذکر اقوال و ادله به توضیح و بررسی آن می‌پردازد؛ مانند نمونه زیر:
(مسئلة) يجوز لمن يريد تزويج امرئة أن ينظر إلی وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ماعدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه (العروة)........................................(أقول) لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في جواز النظر لمن يريد تزويج امرئة و إن لم يستأذنها و إنما الخلاف بينهم في مقدار محل النظر.
(منهم) من خص الجواز بالوجه و الكفين ظهرا و بطنا دون غيرهما، بل ربما نسب ذلك إلی المشهور.
(و منهم) من عممه إلی النظر إلی شعرها و محاسنها. (و منهم) من عممه إلی جميع جسدها ماعدا العورة، بين مقيد له بكونه من فوق الثياب و مطلق له عنه و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسئلة. (و كيف كان) لا بأس بالتعرض لنقل بعض أخبار المسئلة: (منها) ما روي عن النبي(ص) قال لرجل من أصحابه و قد خطب امرئة انظر إلی وجهها و كفيها؛ فإنه أحری أن يؤدم بينكما المودة و الأُلفة.
(و منها) خبر محمد بن مسلم قال سألت أباجعفر(ع) عن الرجل يريد أن يزوج المرئة أ ينظر إليها؟ قال نعم إنما يشتريها بأغلی الثمن. و...[۴].
فهرست محتویات در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها به ذکر نشانی آیات و منابع روایات و اقوال، اختصاص یافته است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.