القواعد الفقهية (لنکرانی)

‏‏القواعد الفقهية (لنکراني)
پدیدآوران	فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نويسنده) فاضل لنکراني، محمدجواد (مقدمه نويس)
ناشر	مرکز فقه الأئمة الأطهار (عليهم السلام)
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	1383ش , 1425ق
چاپ	2
شابک	‎964-7709-20-X
موضوع	اصول فقه شيعه - قرن 14 فقه - قواعد فقه جعفري - قرن 14
زبان	عربي
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‎‏ف‎‏2‎‏ق‎‏9 169/5 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

القواعد الفقهية، تألیف آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی (متوفی 1428ق)، کتابی است در بیان قواعد فقهی، به زبان عربی.

فرزند مؤلف، محمدجواد فاضل بر آن مقدمه نوشته و محققین مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، از جمله عبادالله سرشار طهرانی، آن را تحقیق و تصحیح نموده‌اند.

ساختار

کتاب، مشتمل است بر دو مقدمه از فرزند مؤلف (یکی، به‌عنوان تشکر و قدردانی و دیگری، به‌عنوان توضیح مطالب مربوط به موضوع کتاب) و 20 قاعده فقهی.

گزارش محتوا

در مقدمه نخست خاطرنشان شده است که: امتیاز این چاپ از کتاب، نسبت به چاپ اول، علاوه بر زیبایی، ‌به‌واسطه تصحیح، تحقیق و تخریج مصادر آن است.

در مقدمه دوم، پس از تعریف قاعده از نظر لغت و اصطلاح، هشت جهت در مورد قواعد فقهی بیان می‌شود.

در جهت چهارم، ضمن بیان فرق‌های قاعده فقهی و اصولی از نظر فقهای اهل سنت و نقد و بررسی آن‌ها، دیدگاه فقهای امامیه در این‌باره یاد می‌شود:

1. نتیجه قاعده اصولی تنها برای مجتهد مفید است، ولی بهره قاعده فقهی شامل مجتهد و مقلد می‌شود.
2. مفاد قاعده اصولی، ارتباط مستقیم (بی‌واسطه) با عمل مکلف ندارد، برخلاف مفاد قاعده فقهی که افزون بر کلی بودن، ارتباط مستقیم (بی‌واسطه) با عمل مکلف دارد.
3. حکم شرعی از قاعده فقهی، از طریق تطبیق کلی بر جزئی به دست می‌آید، ولی قاعده اصولی واسطه در استنباط حکم شرعی واقع می‌شود.
4. قاعده اصولی در همه ابواب فقه جریان دارد، برخلاف قاعده فقهی.
5. قاعده فقهی استقلالی است، ولی قاعده اصولی آلی (طریقی) است.
6. در استفاده حکم فقهی از قاعده اصولی، به قاعده فقهی نیاز نیست، ولی استفاده حکم شرعی از قاعده فقهی نیازمند به‌کارگیری قاعده اصولی است.

قواعد مطرح‌شده در کتاب عبارت است از: قاعده عدم ضمان امین، مگر در صورت تعدی و تفریط؛ قاعده اتلاف؛ قاعده اقرا عقلا؛ قاعده ضمان ید؛ قاعده الزام؛ قاعده مالکیت شیء، مالکیت اقرار به آن است؛ قاعده غرور؛ قاعده نفی سبیل؛ قاعده جب؛ قاعده احسان؛ قاعده اشتراک؛ قاعده اشتراک کفار با مؤمنان در تکلیف؛ قاعده عدم شرطیت بلوغ در احکام وضعی؛ قاعده مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات کودک؛ قاعده اماره بودن ید؛ قاعده قرعه؛ قاعده حرمت اعانت بر اثم؛ قاعده حجیت بینه؛ قاعده حجیت بازار مسلمانان؛ قاعده اخذ اجرت بر واجب.

شیوه مؤلف در توضیح قواعد مزبور آن است که مدرک قاعده مورد نظر را ذکر می‌کند، مفردات آن را شرح می‌دهد، مفاد آن را بیان می‌نماید، اشکالات، تعارضات، فروعات و تطبیقات مربوطه را خاطرنشان می‌سازد. مثلا در توضیح قاعده پنجم (قاعده الزام)، با این مباحث روبه‌رو می‌شویم: مقصود از قاعده این است که مخالفان اهل‌بیت ملزم هستند بر اساس باور و دین خودشان رفتار کنند. در این بخش، در چهار جهت بحث می‌شود:

جهت اول: مدرک قاعده که روایات است.

جهت دوم: در مفاد قاعده است که عبارت است از اینکه شما مخالفان را بر اساس باورها و آنچه خودشان قبول دارند، ملزم کنید؛ اگرچه از نظر شما صحیح نباشد.

جهت سوم: آیا حکم مستفاد از قاعده، حکم واقعی است یا تنها اباحه استفاده می‌شود. آنگاه آیا اباحه ظاهری است و یا اباحه واقعی؟

جهت چهارم: بحث در مواردی که قاعده بر آن‌ها تطبیق شده است؛ ازجمله مسئله طلاق، مسئله تعصیب، حکم به بطلان ازدواج شیعی با سنی بدون حضور دو شاهد عادل و....

یا در شرح قاعده پانزدهم (قاعده اماره بودن ید) از این مطالب مطلع می‌شویم:

1. مراد از ید که موضوع احکام قرار گرفته، سلطنت فعلی است، گرچه منشأ سلطنت گوناگون است.
2. آنچه می‌تواند مدرک قاعده باشد.
3. مفاد قاعده که عبارت است از جریان آثار ملکیت بر جایی که منشأ سلطنت و ید، مشکوک باشد.
4. بیان مواردی که جریان قاعده در آن‌ها محل اختلاف است.

و یا در شرح قاعده نوزدهم (قاعد حجت بودن بازار مسلمانان)، به این مباحث برمی‌خوریم:

1. مدرک قاعده.
2. بی‌شک مدلول روایات، تنها حجیت بازار مسلمانان است، نه مطلق بازار.
3. بازار مسلمانان، عبارت است از بازاری که بیشتر افراد آن مسلمان باشند.
4. بازار مسلمانان حجت است؛ گرچه مسلمان غیر شیعه باشد.
5. گرچه روایت محمد بن حسن اشعری بر این دلالت دارد که بازار مسلمانان وقتی بر تزکیه حجت است که بایع از آن خبر دهد، ولی این روایت به قرینه روایات دیگر و از جمله روایت فضلا، حمل بر استحباب می‌شود.
6. ید مسلمانان که علامت تزکیه است، اخص از ید علامت ملکیت است؛ زیرا در اولی شرط است تصرفی که علامت تزکیه می‌باشد انجام بگیرد، برخلاف دومی که چنین نیست.
7. در تعارض این قاعده با استصحاب عدم تزکیه، قاعده مقدم است.

وضعیت کتاب

منابع و مصادر در پاورقی‌ها آمده است.

فهرست محتویات در انتهای کتاب ذکر شده است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن کتاب.
2. رحمانی، محمد، پاییز 1375، معرفی القواعد الفقهية، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 6، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور.
3. رحمانی، محمد، زمستان 1375، معرفی القواعد الفقهية، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 7، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور.
4. رحمانی، محمد، بهار 1376، معرفی القواعد الفقهية، مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره 8، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور.