نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
در زمان شیخ مفید، فقیه حنفی به نام ابوالعباس که ساکن نیشابور بود، سؤالاتی در این‌باره از وی پرسیده و اعتقاد شیعه را مخالف با عموم آیه شریفه '''وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِما تركتُمْ إِنْ لَمْ يكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ''' ﴿نساء: 12﴾. این آیه شریفه عام است و دلالت می‌کند که زوجه از جمیع ماترک زوج ارث می‌برد. | در زمان شیخ مفید، فقیه حنفی به نام ابوالعباس که ساکن نیشابور بود، سؤالاتی در این‌باره از وی پرسیده و اعتقاد شیعه را مخالف با عموم آیه شریفه '''وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِما تركتُمْ إِنْ لَمْ يكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ''' ﴿نساء: 12﴾. این آیه شریفه عام است و دلالت می‌کند که زوجه از جمیع ماترک زوج ارث می‌برد. | ||
همچنین ابوالعباس تصریح کرده که فتوای شیعه در مسئله مزبور، خروج از اجماع امت می‌باشد. | همچنین ابوالعباس تصریح کرده که فتوای شیعه در مسئله مزبور، خروج از اجماع امت می‌باشد. | ||
شیخ مفید چندین پاسخ به اشکال مزبور داده که یکی از آنها چنین است: | |||
مخالفت با عموم و تخصیص آن به‌واسطه خبر متواتر، اشکالی ندارد و این مطلبی است مورد اتفاق شیعه و سنی و در مورد بحث ما، روایات، فوق حد تواتر است<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>. | مخالفت با عموم و تخصیص آن به‌واسطه خبر متواتر، اشکالی ندارد و این مطلبی است مورد اتفاق شیعه و سنی و در مورد بحث ما، روایات، فوق حد تواتر است<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>. | ||
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۶
| نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فاضل لنکرانی، محمدجواد (نويسنده) |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1389ش |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، ارث (فقه)، زنان - وضع حقوقی و قوانین (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 197 /ف2ن3 |
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار، تألیف محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، کتابی است فقهی در مبحث ارث زوجه، به زبان عربی.
تحقیق و نشر این اثر برعهده مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بوده است.
این اثر، حاصل مجموعه بحث‌های نویسنده در موضوع ارث زوجه از اموال غیر منقول (زمین و ابنیه) می‌باشد که در سال 1430ق، برای تعدادی از فضلا بیان شده است. آقایان شیخ جعفر طبسی و سید جواد حسینی‌خواه، مصادر و منابع این اثر را استخراج نموده‌اند.
ساختار
کتاب با مقدمه ناشر آغاز و مطالب در ذیل عناوین متعدد و متنوع ارائه شده است.
گزارش محتوا
موضوع مورد بحث در این کتاب، از مباحث مهم در این روزگار است؛ چون از سویی، جزو مسائلی است که از جهت دلیل و استدلال و کثرت روایات مربوطه و تعدد عناوین مذکور در آن، دشوار و پیچیده است و از سوی دیگر، از مباحثی است که نتیجه آن برای اهل فکر و فرهنگ و روشنفکران بااهمیت می‌باشد.
کتاب حاضر تحقیقی جامع و استدلالی پیرامون این موضوع است که در آن ضوابط اجتهاد با دقتی بسیار عمیق رعایت شده است[۱].
در میان مسلمین هیچ شک و اختلافی در این نیست که زوج از همه ماترک زوجه ارث می‌برد، اما در مورد زوجه اختلاف وجود دارد:
- اهل سنت، معتقدند که بین زن و شوهر از جهت ارث هیچ تفاوتی نیست و همچنان‌که مرد از تمام ماترک زن ارث می‌برد، زن نیز چنین است.
- شیعه، در اینکه زوجه نسبت به برخی از ماترک زوج محروم است، شک و نزاعی ندارد و نزاع آنها تنها در دو مورد است:
- آنچه زوجه از آن محروم است؛
- زوجه‌هایی که محرومند[۲].
بحث یادشده از دیرباز بین علمای امامیه رواج داشته و از مسائل مهمی است که شیعه در آن مورد طعن مخالفین خود قرار گرفته و چه‌بسا متهم به مخالفت با قرآن و خروج از اجماع امت شده است. در زمان شیخ مفید، فقیه حنفی به نام ابوالعباس که ساکن نیشابور بود، سؤالاتی در این‌باره از وی پرسیده و اعتقاد شیعه را مخالف با عموم آیه شریفه وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِما تركتُمْ إِنْ لَمْ يكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ﴿نساء: 12﴾. این آیه شریفه عام است و دلالت می‌کند که زوجه از جمیع ماترک زوج ارث می‌برد. همچنین ابوالعباس تصریح کرده که فتوای شیعه در مسئله مزبور، خروج از اجماع امت می‌باشد. شیخ مفید چندین پاسخ به اشکال مزبور داده که یکی از آنها چنین است: مخالفت با عموم و تخصیص آن به‌واسطه خبر متواتر، اشکالی ندارد و این مطلبی است مورد اتفاق شیعه و سنی و در مورد بحث ما، روایات، فوق حد تواتر است[۳].
نویسنده در بحث اول که زوجه از چه چیزهایی از ماترک زوج محروم است، چهار نظریه را مطرح می‌کند و پس از نقد و بررسی آنها، خود، نظر مشهور بین متقدمین و متأخرین (محرومیت از عین و قیمت تمام اراضی) را ترجیح می‌دهد[۴].
در بحث دوم نیز دو قول محرومیت مطلقا (خواه زوجه دارای فرزند از شوهر باشد خواه نباشد) و تفصیل (محرومیت، فقط شامل زوجه بی‌فرزند می‌شود) را بررسی کرده و در نهایت معتقد به این شده است که: قول اول، بین قدما مشهور است، بلکه بعید نیست که گفته شود اجماعی است؛ چون مخالف بین آنها اندک و مدعی اجماع، متعدد است[۵].
نویسنده پس از بررسی اقوال در مسئله مزبور، به بررسی روایات مربوطه می‌پردازد و قبل از آن، پنج امر زیر را خاطرنشان می‌کند:
- چون اکثر روایات مربوطه را مشایخ ثلاثه در کتب اربعه نقل کرده‌اند، این موجب اطمینان به صدور آنها از ائمه اطها(ع) است.
- بسیاری از روایات مزبور، صحیحه و در حد تواترند؛ البته برخی نیز موثق و برخی هم ضعیفند.
- برخی از روایات مزبور، با برخی دیگر متحدند؛ لذا می‌توان برخی را مفسر و مؤید برخی دیگر دانست.
- در مورد روایات مزبور، دو تقسیم صورت گرفته که تقسم اول اثر صحیحی بر آن بار نیست، اما تقسیم دوم (آنچه عموم از آنها مستفاد نیست؛ آنچه با قطع نظر از غیر، عموم از آنها مستفاد است)، بهتر از تقسیم اول است.
- تعابیر وارد در روایات، متعدد است و لازم است پیرامون آنها بحث شود؛ چنان‌که تقسیم دوم برای همین مقصود صورت گرفته است[۶].
وضعیت کتاب
فهرست محتویات و مصادر در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها به ذکر منابع اختصاص یافته است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.