توضیح المسائل (خویی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '==منبع مقاله==' به '==منابع مقاله==') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۱
| توضیح المسائل | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خوئی، سید ابوالقاسم (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1422ق |
| شابک | 964-7336-23-3 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عملیه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ9ت9 1380 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
توضیح المسائل اثر آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی (متوفی 1413ق)، کتابی است یک‌جلدی به زبان فارسی با موضوع فقه جعفری کاربردی. این اثر مانند سایر رساله‌های توضیح المسائل، از مبحث اجتهاد و تقلید شروع شده و با بحث دیات پایان می‌پذیرد با این تفاوت که پس از بحث دیات، مسائل متفرقه را بیان کرده است. در بخش مسائل متفرقه از احکام سفته، سرقفلی، بیمه، مسائل مربوط به بانک‌ها، قراردادهای بیمه‌ای، احکام سرقفلی، مسائل باب الزام، احکام تشریح، خیابان‌هایی که توسط دولت کشیده می‌شود و برخی احکام نماز و روزه، صحبت شده است.
در بخشی از مسائل متفرقه، به مسائل زیر برمی‌خوریم
(مسأله 39) - جایز نیست بریدن عضوى از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر به‌منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر و قطع کننده ملزم شود که دیه آن عضو را به ورثه مرده بپردازد، ولى چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مرده مسلمانى را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولى قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع‌شده به بدن دیگرى اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزء بدن شخص زنده مى‌گردد، احکام بدن زنده بر او جارى است....[۱]
(مسأله 43) - جایز نیست نطفه و منى مرد اجنبى را به زنى تلقیح و تزریق نمایند و فرق نمى‌کند که عمل تلقیح به‌وسیله شخص اجنبى انجام بگیرد یا به‌وسیله خود شوهر زن، و اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله و بچه‌دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جارى است و از یکدیگر هم ارث هم مى‌برند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است، بچه‌اى است که از زنا تولید شده باشد و در عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام مى‌باشد، ولى زنا تحقق پیدا نکرده است و همچنین زنى که به‌وسیله تلقیح بچه‌دار شده باشد، مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جارى است و از این قبیل است اگر زنى به‌طور مساحقه نطفه شوهر خود را به فرج زن دیگر بریزد و آن زن از این نطفه حامله و بچه‌دار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر بچه است و احکام اولاد بر او جارى است.[۲]
همچنین در احکام خیابان‌هایی که به‌وسیله دولت کشیده می‌شود می‌بینیم:
(مسأله 46) - خیابان‌هایی که جدیداً احداث مى‌شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار مى‌گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آن‌ها را خراب و خیابان‌کشى مى‌کند، ظاهر این است که پس از خیابان‌کشى عبور از آنجاها جایز باشد چون عرفاً در حکم مالى است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمى‌شود و مانند کوزه یا ظرف شکسته و خرد شده مى‌باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آن‌ها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمى‌شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقى مى‌ماند از ملک مالک خارج نشده است و درصورتی‌که دولت آن‌ها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آن‌ها جایز نیست.
(مسأله 47) - مساجدى که در مسیر خیابان‌ها قرار مى‌گیرد و جزو خیابان مى‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج مى‌شود بنابراین باید در این‌گونه موارد مابین احکام مربوط به‌عنوان مسجدیت و احکامى که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامى که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته مى‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدى، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آن‌ها مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیک‌ترین مسجد دیگرى مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه‌هایی که در مسیر خیابان‌ها قرار مى‌گیرند و خراب مى‌شود، معلوم گردید درصورتی‌که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمى‌شود و تصرف در آن‌ها و خرید و فروش آن‌ها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیک‌ترین مدرسه یا حسینى دیگرى مصرف کنند و یا خود مواد باقى‌مانده را در این‌گونه محل‌ها با رعایت نزدیک‌ترین آن‌ها به کار ببرند.
(مسأله 48) - جایز است عبور و مرور از زمین مساجدى که در خیابان واقع شده و همچنین جایز است عبور از زمین‌هاى مدارس دینى و حسینیه‌هایی که در خیابان واقع شده‌اند.
(مسأله 49) - آنچه از زمین مساجدى که بعد از خیابان کشیدن باقى مانده است اگر به اندازه‌اى باشد که مى‌شود از آن‌ها براى نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزى آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوى که قرار داده شده است؟ در این صورت باید تفصیل قائل شد که اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این مورد این نوع استفاده‌ها بى‌شبهه جایز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدى مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب مى‌باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدى که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدى نمى‌شود، مانع ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت و یا کسب قرار داده شود، ولى جایز نیست در آن محل کارهاى منافى با مسجدیت انجام داد، مانند این‌که محل بازى و یا لهو و لعب و مانند این‌ها قرار گیرد، و اگر متجاوزى آن مسجد را محل براى کارى که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براى آن نوع کارها جایز نیست.[۳]
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.