ملكية المعادن في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR38814J1.jpg | عنوان = ملكية المعادن في الفقه الإسلام...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره =/الف4م7 198/6 BP | ||
| موضوع = معدن و ذخایر معدنی (فقه) | | موضوع = معدن و ذخایر معدنی (فقه) | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
این | '''ملكية المعادن في الفقه''' اثر آیت‌الله محسن اراکی (متولد 1334ش)، مباحثی فقهی است در تعریف و تقسیم‌بندی معادن و بحث پیرامون ملکیت آن در اسلام. | ||
==ساختار== | |||
کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز و مطالب در چهار فصل، تنظیم شده است. | |||
مؤلف ابتدا به تعریف «معدن» از دیدگاه لغویین و سپس به تعریف آن از دیدگاه فقها پرداخته و در ادامه، مالکیت معادن اصلی و معادن عرضی و همچنین ادله دال بر مالکیت معادن را مورد بررسی قرار داده است. ایشان از «حیازة»، «احیاء»، «اقطاع» و «النُّحْل» به‌عنوان اسباب مالکیت اولیه نام برده و به تشریح آن‌ها پرداخته است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در مقدمه، به موضوع فصول کتاب، اشاره گردیده است<ref>همان</ref>. | |||
در فصل نخست، در دو بحث زیر، به بررسی مفهوم معدن و اقسام آن، پرداخته شده است: | |||
محور اصلی در بحث اول، تحدید و تبیین معنای فقهی واژه معدن می‌باشد، ازاین‌رو، ابتدا معدن در کلام لغویین<ref>متن کتاب، ص13</ref> و سپس در علم حدیث<ref>همان، ص19</ref> و کلام<ref>همان، ص31</ref>، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | |||
در بحث دوم، از جنبه‌های مختلف، به تقسیم‌بندی معادن پرداخته شده است. از لحاظ فقهی، معدن به تقسیمات زیر، تقسیم می‌شود: | |||
# میزان تلاش و زحمتی که در استخراج محصولات آن وجود دارد؛ از این لحاظ، معدن به «معادن سطحی» (معادنی که در نزدیکی سطح زمین وجود دارد) و «معادن جوفی» (معادنی که در عمق زمین می‌باشد) تقسیم می‌شود<ref>همان، ص41</ref>. | |||
# معادن بر اساس مالکیت زمین؛ از این لحاظ، معدن به سه قسم تقسیم می‌شود: «معادن موجود در اراضی دولتی»، «معادن موجود در زمین‌هایی که ملک عمومی مسلمین می‌باشد» و «معادن موجود در ملک خصوصی افراد»<ref>همان، ص42</ref>. | |||
# اهمیت منافع مترتب بر آن؛ از این لحاظ، معدن به «معادن استراتژیک» و «معادن عادی» تقسیم می‌شود<ref>همان، ص43</ref>. | |||
# انطباق یا عدم انطباق وصف ارض بر محصولات آن؛ از این لحاظ، معادن به «ذات الصفة الأرضیة» و غیر آن تقسیم می‌شود؛ (این تقسیم‌بندی، به باب طهارت و صلات و موضوع تیمم اختصاص دارد)<ref>همان، ص44</ref>. | |||
در فصل دوم، با توجه به تقسیمات فوق (اول تا سوم)، موضوع ملکیت اصلی معادن (معادن در حالت طبیعی، یعنی بدون عارض شدن سبب خاصی از اسباب ملکیت مانند حیازت، احیاء و...) و نظریات فقهی مطرح شده پیرامون هر تقسیم‌بندی، بر اساس ادله و نصوص شرعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، شش نظریه زیر مطرح و ادله هریک، بررسی شده است: | |||
# معادن مطلقاً (معادن باطنی و ظاهری و سطحی و جوفی) جزء انفال بوده و از آن امام معصوم(ع) است؛ این قول، به شیخ کلینی و میرزای قمی منسوب بوده و شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق سبزواری نیز آن را پسندیده‌اند<ref>همان، ص51</ref>. | |||
# معادن ملک کسی نیست، بلکه از مباحات عامه‌ای است که تمام مردم (مسلمان و غیرمسلمان) در آن شریک هستند؛ مشهور متأخرین بر این عقیده‌اند<ref>همان، ص56</ref>. | |||
# معادن موجود در ملک امام(ع)، از آن امام(ع) بوده و سایر معادن، ملک مسلمین می‌باشد<ref>همان، ص60</ref>. | |||
# معادن سطحی از مباحات عامه بوده و تمام مردم در آن به‌صورت مساوی شریک هستند، اما معادن جوفی، از آن امام(ع) می‌باشد<ref>همان، ص62</ref>. | |||
# معادن موجود در اراضی مملوک شخصی یا مملوک امام(ع)، متعلق به مالک زمین و یا امام(ع) است و سایر معادن، از آن تمامی مردم می‌باشد<ref>همان، ص64</ref>. | |||
# معادن موجود در ملک خاص، (که اگر سطحی باشد، از آن مالک زمین و اگر جوفی باشد، از مباحات اصلی است) و معادن موجود در ملک عام (که جز مباحات اصلی بوده و تمام مردم در آن مشترک هستند)<ref>همان، ص65</ref>. | |||
در فصل سوم، ملکیت عارضی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، در این فصل، به بررسی عوامل و اسبابی که شارع، آن را سبب حصول ملکیت خاص قرار داده، پرداخته شده است. این اسباب، به دو قسم تقسیم شده است: | |||
# اسباب درجه اولی: که عبارتند از اسبابی که مسبوق به عروض هیچ سبب دیگری از اسباب ملکیت خاص نبوده و معدن تا قبل از این اسباب، در حالت طبیعی اولی است (که در فصل گذشته از آن بحث شد و مشخص گردید که بر طبق اختلاف آراء فقهی موجود در این زمینه، این‌گونه معادن یا جزء مباحات عامه بوده و یا ملک دولت یا مسلمین می‌باشد). این قسم از اسباب، منحصر در چهار نوع زیر می‌باشد: | |||
## حیازت؛ | |||
## احیاء؛ | |||
## اقطاع؛ | |||
## نحل<ref>همان، ص146- 147</ref>. | |||
اسباب درجه دوم: اسبابی است که ملکیت خاص سابق معدن را به ملکیت خاص دیگری منتقل می‌کند و عبارتند از: | |||
## اسباب اختیاری: مانند عقود و ایقاعات شرعی ناقل مثل بیع، هبه، صلح و... . | |||
## اسباب قهریه که مهم‌ترین آن‌ها، عبارتند از: | |||
### فوت صاحب معدن؛ که موجب انتقال آن به‌واسطه ارث، به وارث می‌گردد. | |||
### انقلاب؛ که عبارت است از تبدیل مملوک به ماده دیگر، مانند تحول طبیعی زمین از خاص به ماده معدنی<ref>همان، ص147- 148</ref>. | |||
مؤلف در فصل چهارم، مالکیت معادن عادی و استراتژیک (معادنی که استفاده و بهره‌برداری از آن، نیازمند استیلاء و قدرت سیاسی و حکومتی است) و شروط آن در سایه حکومت و دولت اسلامی را به بحث گذاشته است<ref>همان، ص245- 246</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>ر.ک: پاورقی، ص71</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص88</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | |||
[[رده: | [[رده:بهمن (98)]] | ||
[[رده: | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۵
| ملكية المعادن في الفقه الإسلامي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقی، محسن (نويسنده) |
| ناشر | مجمع الفکر الاسلامی |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1392ش/1434ق |
| موضوع | معدن و ذخایر معدنی (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /الف4م7 198/6 BP |
ملكية المعادن في الفقه اثر آیت‌الله محسن اراکی (متولد 1334ش)، مباحثی فقهی است در تعریف و تقسیم‌بندی معادن و بحث پیرامون ملکیت آن در اسلام.
ساختار
کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز و مطالب در چهار فصل، تنظیم شده است.
مؤلف ابتدا به تعریف «معدن» از دیدگاه لغویین و سپس به تعریف آن از دیدگاه فقها پرداخته و در ادامه، مالکیت معادن اصلی و معادن عرضی و همچنین ادله دال بر مالکیت معادن را مورد بررسی قرار داده است. ایشان از «حیازة»، «احیاء»، «اقطاع» و «النُّحْل» به‌عنوان اسباب مالکیت اولیه نام برده و به تشریح آن‌ها پرداخته است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به موضوع فصول کتاب، اشاره گردیده است[۱].
در فصل نخست، در دو بحث زیر، به بررسی مفهوم معدن و اقسام آن، پرداخته شده است:
محور اصلی در بحث اول، تحدید و تبیین معنای فقهی واژه معدن می‌باشد، ازاین‌رو، ابتدا معدن در کلام لغویین[۲] و سپس در علم حدیث[۳] و کلام[۴]، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در بحث دوم، از جنبه‌های مختلف، به تقسیم‌بندی معادن پرداخته شده است. از لحاظ فقهی، معدن به تقسیمات زیر، تقسیم می‌شود:
- میزان تلاش و زحمتی که در استخراج محصولات آن وجود دارد؛ از این لحاظ، معدن به «معادن سطحی» (معادنی که در نزدیکی سطح زمین وجود دارد) و «معادن جوفی» (معادنی که در عمق زمین می‌باشد) تقسیم می‌شود[۵].
- معادن بر اساس مالکیت زمین؛ از این لحاظ، معدن به سه قسم تقسیم می‌شود: «معادن موجود در اراضی دولتی»، «معادن موجود در زمین‌هایی که ملک عمومی مسلمین می‌باشد» و «معادن موجود در ملک خصوصی افراد»[۶].
- اهمیت منافع مترتب بر آن؛ از این لحاظ، معدن به «معادن استراتژیک» و «معادن عادی» تقسیم می‌شود[۷].
- انطباق یا عدم انطباق وصف ارض بر محصولات آن؛ از این لحاظ، معادن به «ذات الصفة الأرضیة» و غیر آن تقسیم می‌شود؛ (این تقسیم‌بندی، به باب طهارت و صلات و موضوع تیمم اختصاص دارد)[۸].
در فصل دوم، با توجه به تقسیمات فوق (اول تا سوم)، موضوع ملکیت اصلی معادن (معادن در حالت طبیعی، یعنی بدون عارض شدن سبب خاصی از اسباب ملکیت مانند حیازت، احیاء و...) و نظریات فقهی مطرح شده پیرامون هر تقسیم‌بندی، بر اساس ادله و نصوص شرعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، شش نظریه زیر مطرح و ادله هریک، بررسی شده است:
- معادن مطلقاً (معادن باطنی و ظاهری و سطحی و جوفی) جزء انفال بوده و از آن امام معصوم(ع) است؛ این قول، به شیخ کلینی و میرزای قمی منسوب بوده و شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق سبزواری نیز آن را پسندیده‌اند[۹].
- معادن ملک کسی نیست، بلکه از مباحات عامه‌ای است که تمام مردم (مسلمان و غیرمسلمان) در آن شریک هستند؛ مشهور متأخرین بر این عقیده‌اند[۱۰].
- معادن موجود در ملک امام(ع)، از آن امام(ع) بوده و سایر معادن، ملک مسلمین می‌باشد[۱۱].
- معادن سطحی از مباحات عامه بوده و تمام مردم در آن به‌صورت مساوی شریک هستند، اما معادن جوفی، از آن امام(ع) می‌باشد[۱۲].
- معادن موجود در اراضی مملوک شخصی یا مملوک امام(ع)، متعلق به مالک زمین و یا امام(ع) است و سایر معادن، از آن تمامی مردم می‌باشد[۱۳].
- معادن موجود در ملک خاص، (که اگر سطحی باشد، از آن مالک زمین و اگر جوفی باشد، از مباحات اصلی است) و معادن موجود در ملک عام (که جز مباحات اصلی بوده و تمام مردم در آن مشترک هستند)[۱۴].
در فصل سوم، ملکیت عارضی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، در این فصل، به بررسی عوامل و اسبابی که شارع، آن را سبب حصول ملکیت خاص قرار داده، پرداخته شده است. این اسباب، به دو قسم تقسیم شده است:
- اسباب درجه اولی: که عبارتند از اسبابی که مسبوق به عروض هیچ سبب دیگری از اسباب ملکیت خاص نبوده و معدن تا قبل از این اسباب، در حالت طبیعی اولی است (که در فصل گذشته از آن بحث شد و مشخص گردید که بر طبق اختلاف آراء فقهی موجود در این زمینه، این‌گونه معادن یا جزء مباحات عامه بوده و یا ملک دولت یا مسلمین می‌باشد). این قسم از اسباب، منحصر در چهار نوع زیر می‌باشد:
- حیازت؛
- احیاء؛
- اقطاع؛
- نحل[۱۵].
اسباب درجه دوم: اسبابی است که ملکیت خاص سابق معدن را به ملکیت خاص دیگری منتقل می‌کند و عبارتند از:
- اسباب اختیاری: مانند عقود و ایقاعات شرعی ناقل مثل بیع، هبه، صلح و... .
- اسباب قهریه که مهم‌ترین آن‌ها، عبارتند از:
- فوت صاحب معدن؛ که موجب انتقال آن به‌واسطه ارث، به وارث می‌گردد.
- انقلاب؛ که عبارت است از تبدیل مملوک به ماده دیگر، مانند تحول طبیعی زمین از خاص به ماده معدنی[۱۶].
مؤلف در فصل چهارم، مالکیت معادن عادی و استراتژیک (معادنی که استفاده و بهره‌برداری از آن، نیازمند استیلاء و قدرت سیاسی و حکومتی است) و شروط آن در سایه حکومت و دولت اسلامی را به بحث گذاشته است[۱۷].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۸]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۱۹].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.