۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''كتاب القضاء'''، تألیف آیت‌الله سید عبدالله موسوی شیرازی (متوفی 1363ش) از جمله آثار تحقیقی و مستدل در موضوع قضاوت در اسلام است. این اثر به زبان عربی با مقدمه سید محمدعلی شیرازی منتشر شده است. | '''كتاب القضاء'''، تألیف [[شیرازی، عبدالله|آیت‌الله سید عبدالله موسوی شیرازی]] (متوفی 1363ش) از جمله آثار تحقیقی و مستدل در موضوع قضاوت در اسلام است. این اثر به زبان عربی با مقدمه [[شیرازی، محمدعلی|سید محمدعلی شیرازی]] منتشر شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب مشتمل بر مقدمه محقق، مقدمه مؤلف و 21 فصل است. | کتاب مشتمل بر مقدمه محقق، مقدمه مؤلف و 21 فصل است. | ||
نویسنده در هر مبحث پس از طرح و نقد مستدل دیدگاه‌‌های مختلف و از جمله استادش شیخ ضیاءالدین عراقی (متوفی 1361ق)، نظر خود را با الفاظی چون «أقول»، «الإنصاف» و «الأظهر» بیان کرده است. | نویسنده در هر مبحث پس از طرح و نقد مستدل دیدگاه‌‌های مختلف و از جمله استادش [[عراقی، ضیاءالدین|شیخ ضیاءالدین عراقی]] (متوفی 1361ق)، نظر خود را با الفاظی چون «أقول»، «الإنصاف» و «الأظهر» بیان کرده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
سید محمدعلی | [[شیرازی، محمدعلی|سید محمدعلی شیرازی]]، محقق اثر در مقدمه به این نکته اشاره کرده که فقهای امامیه اجماع دارند بر اینکه خداوند متعال در هر واقعه‌ای حکم ثابتی دارد که همواره باقی است. در صورت تعارض مصالح بین افراد مجتمع، نزاع و درگیری و اختلاف بین آنها پیش می‌آید؛ لذا نیاز به نظام قضائی آشکار می‌شود که متولی برطرف کردن درگیری‌ها و اعطاء حق هر صاحب حقی باشد<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص8</ref>. | ||
در فقه اسلامی قضاوت جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده و به تصریح آیات متعددی از قرآن کریم، قضاوت از شئون انبیاء علیهم‌السلام است؛ آن‌گونه که خطاب به داود(ع) می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ اَلْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ» یعنی [و گفتیم:] ای داود! همانا تو را در زمین جانشین [و نماینده خود] قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می‌کند<ref>ر.ک: همان</ref>. | در فقه اسلامی قضاوت جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده و به تصریح آیات متعددی از قرآن کریم، قضاوت از شئون انبیاء علیهم‌السلام است؛ آن‌گونه که خطاب به داود(ع) می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ اَلْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ» یعنی [و گفتیم:] ای داود! همانا تو را در زمین جانشین [و نماینده خود] قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می‌کند<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
جواز یا عدم جواز قضاوت مقلد در زمان اضطرار نیز در صورت معتبر دانستن شرط اجتهاد در قضاوت مطرح مـی‌گردد. گـروهی از فقها اضطرار را عاملی برای جواز قضاوت غیر مجتهد می‌دانند و گروهی همچنان قضاوت غیر مجتهد را حرام می‌دانند. شیخ انصاری از جمله فقهایی است که حـتی در زمـان اضطرار نیز اجتهاد را در قاضی شـرط مـی‌داند، بیان این فقیه جلیل‌القدر به این صورت است: ظاهر این است که بنا بر اطلاق ادله از نصوص و اجماعات هیچ فرقی در حکم عدم جواز قضاوت مـقلد بـین زمانی که به مـجتهد دسـترسی داریم با زمانی که به مجتهد دسترسی نداریم، وجود ندارد<ref>ر.ک: بهرامی خوشکار، محمد، ص88</ref>. | جواز یا عدم جواز قضاوت مقلد در زمان اضطرار نیز در صورت معتبر دانستن شرط اجتهاد در قضاوت مطرح مـی‌گردد. گـروهی از فقها اضطرار را عاملی برای جواز قضاوت غیر مجتهد می‌دانند و گروهی همچنان قضاوت غیر مجتهد را حرام می‌دانند. شیخ انصاری از جمله فقهایی است که حـتی در زمـان اضطرار نیز اجتهاد را در قاضی شـرط مـی‌داند، بیان این فقیه جلیل‌القدر به این صورت است: ظاهر این است که بنا بر اطلاق ادله از نصوص و اجماعات هیچ فرقی در حکم عدم جواز قضاوت مـقلد بـین زمانی که به مـجتهد دسـترسی داریم با زمانی که به مجتهد دسترسی نداریم، وجود ندارد<ref>ر.ک: بهرامی خوشکار، محمد، ص88</ref>. | ||
با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران قضاوت به فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه واگذار شد؛ زیرا کادر مجربی برای قضاوت به تعدادی که نیاز را برطرف کند و هدف را تأمین کند وجود نداشت. سپس با گذشت زمان نیاز مبرم به احیاء کتبی که دانشمندان و اساطین فقه در قرون گذشته و علما و اساتید شیعه در طول زمان تألیف کرده بودند آشکار شد<ref>ر.ک: مقدمه، ص10</ref>. کتابی که در دست خواننده است، از کتب فقهی عمیقی است که یکی از فقهای شیعه و مراجع دین و پرورش‌یافتگان حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف نوشته است. آیت‌الله سید عبدالله شیرازی در این کتاب مسائل قضاوت و نظام قضایی در فقه امامیه را به روش فقیهی باتجربه و محققی بی‌مثال نوشته است؛ لذا همواره بهترین کمک برای محققین در موضوع قضاست<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران قضاوت به فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه واگذار شد؛ زیرا کادر مجربی برای قضاوت به تعدادی که نیاز را برطرف کند و هدف را تأمین کند وجود نداشت. سپس با گذشت زمان نیاز مبرم به احیاء کتبی که دانشمندان و اساطین فقه در قرون گذشته و علما و اساتید شیعه در طول زمان تألیف کرده بودند آشکار شد<ref>ر.ک: مقدمه، ص10</ref>. کتابی که در دست خواننده است، از کتب فقهی عمیقی است که یکی از فقهای شیعه و مراجع دین و پرورش‌یافتگان حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف نوشته است. [[شیرازی، عبدالله|آیت‌الله سید عبدالله شیرازی]] در این کتاب مسائل قضاوت و نظام قضایی در فقه امامیه را به روش فقیهی باتجربه و محققی بی‌مثال نوشته است؛ لذا همواره بهترین کمک برای محققین در موضوع قضاست<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | ||
محقق اثر نیاز به طبع مجدد کتاب را این‌گونه توضیح می‌دهد: این کتاب ارزشمند اولین بار چهل سال پیش‌تر در نجف اشرف به زیور طبع آراسته شد. سپس بارها در ایران چاپ شد. ازآنجاکه نسخه‌های آن نایاب شده و از سوی مراکز و شخصیت‌های علمی مطالبه می‌شد، تصمیم گرفتیم که به‌صورتی منقح و به شکلی شایسته آن را تجدید چاپ کنیم که نسخه حاضر ثمره این تلاش است<ref>ر.ک: همان</ref>. | محقق اثر نیاز به طبع مجدد کتاب را این‌گونه توضیح می‌دهد: این کتاب ارزشمند اولین بار چهل سال پیش‌تر در نجف اشرف به زیور طبع آراسته شد. سپس بارها در ایران چاپ شد. ازآنجاکه نسخه‌های آن نایاب شده و از سوی مراکز و شخصیت‌های علمی مطالبه می‌شد، تصمیم گرفتیم که به‌صورتی منقح و به شکلی شایسته آن را تجدید چاپ کنیم که نسخه حاضر ثمره این تلاش است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
نویسنده کتاب را با این عبارات آغاز کرده است: من کتاب قضا را در سال 1345ق، هنگامی که نزد استاد محقق و مدققم در فقه و اصول آیت‌الله شیخ ضیاءالدین عراقی با استفاده از مباحث علمی ایشان نوشتم. در آن زمان مطابق با میل استاد و برخی از فضلاء معاصر قصد داشتم آن را چاپ کنم، اما مشکلات روزگار مانع این کار شد. سپس پس از چندین سال آن را محور تدریس‌های فقهی خود قرار دادم. آنچه از اشکالات و توضیحات و اضافاتی هم که به نظر می‌رسید به آن می‌افزودم. باز هم نشر و طبع آن به تأخیر افتاد تا اینکه برای بار دوم تدریس و تحقیق آن را آغاز کردم و باز هم برخی مطالب لازم را بر آن افزودم و برخی مطالب جزئی غیرضروری را حذف کردم. و در پاسخ به درخواست برخی از فضلای عظام و پس از استشاره از خداوند تبارک‌وتعالی و درخواست خیر از او اقدام به نشر این اثر نمودم<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص14-13</ref>. | نویسنده کتاب را با این عبارات آغاز کرده است: من کتاب قضا را در سال 1345ق، هنگامی که نزد استاد محقق و مدققم در فقه و اصول [[عراقی، ضیاءالدین|آیت‌الله شیخ ضیاءالدین عراقی]] با استفاده از مباحث علمی ایشان نوشتم. در آن زمان مطابق با میل استاد و برخی از فضلاء معاصر قصد داشتم آن را چاپ کنم، اما مشکلات روزگار مانع این کار شد. سپس پس از چندین سال آن را محور تدریس‌های فقهی خود قرار دادم. آنچه از اشکالات و توضیحات و اضافاتی هم که به نظر می‌رسید به آن می‌افزودم. باز هم نشر و طبع آن به تأخیر افتاد تا اینکه برای بار دوم تدریس و تحقیق آن را آغاز کردم و باز هم برخی مطالب لازم را بر آن افزودم و برخی مطالب جزئی غیرضروری را حذف کردم. و در پاسخ به درخواست برخی از فضلای عظام و پس از استشاره از خداوند تبارک‌وتعالی و درخواست خیر از او اقدام به نشر این اثر نمودم<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص14-13</ref>. | ||
در فصل اول کتاب معنای لغوی و اصطلاحی قضاوت مطرح شده است. قضاوت در لغت بر معانی فراوانی دلالت دارد که به ده معنا یا بیشتر بالغ می‌شود و در قرآن کریم در معانی بیشتری نیز به‌کار رفته است. از جمله این معانی است: حکم، حتم، فعل و اتمام. نویسنده از استادش شیخ ضیاءالدین عراقی چنین نقل می‌کند که وی همه این معانی را به معنی واحدی ارجاع داد و در مجلس بحثش از آن تعبیر به «افراغ» نمود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص17</ref>. | در فصل اول کتاب معنای لغوی و اصطلاحی قضاوت مطرح شده است. قضاوت در لغت بر معانی فراوانی دلالت دارد که به ده معنا یا بیشتر بالغ می‌شود و در قرآن کریم در معانی بیشتری نیز به‌کار رفته است. از جمله این معانی است: حکم، حتم، فعل و اتمام. نویسنده از استادش [[عراقی، ضیاءالدین|شیخ ضیاءالدین عراقی]] چنین نقل می‌کند که وی همه این معانی را به معنی واحدی ارجاع داد و در مجلس بحثش از آن تعبیر به «افراغ» نمود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص17</ref>. | ||
نویسنده در تبیین معنای شرعی به تعاریف دروس و مسالک و... استناد کرده است. در تعریف دروس چنین آمده: «ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه از سوی امام(ع)». ظاهر بلکه صریح این تعاریف این است که قضاوت عبارت از خود ولایت است نه فعل کسی که واجد ولایت در مقام ترافع و دادخواهی است با اینکه ظاهر لفظ قضاوت خود فعل حاکم و حکم اوست<ref>ر.ک: همان، ص18-17</ref>. درهرحال بدون تردید قضاوت عبارت از خود فعل حاکم و حکم اوست. بله ممکن است ملتزم شویم به اینکه قضاوت عبارت از مطلق حکم صادرشده -ولو از غیر حاکم یعنی کسی که از سوی امام ولایت ندارد- نیست<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>. | نویسنده در تبیین معنای شرعی به تعاریف دروس و مسالک و... استناد کرده است. در تعریف دروس چنین آمده: «ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه از سوی امام(ع)». ظاهر بلکه صریح این تعاریف این است که قضاوت عبارت از خود ولایت است نه فعل کسی که واجد ولایت در مقام ترافع و دادخواهی است با اینکه ظاهر لفظ قضاوت خود فعل حاکم و حکم اوست<ref>ر.ک: همان، ص18-17</ref>. درهرحال بدون تردید قضاوت عبارت از خود فعل حاکم و حکم اوست. بله ممکن است ملتزم شویم به اینکه قضاوت عبارت از مطلق حکم صادرشده -ولو از غیر حاکم یعنی کسی که از سوی امام ولایت ندارد- نیست<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
وی در بررسی تحصیل ولایت به تحصیل اجتهاد و عدالت، دیدگاه خود را این‌گونه بیان می‌کند: در رابطه با تحصیل اجتهاد و عدالت در کلمات فقها آنچه دلالت تام و کاملی داشته باشد وجود ندارد، جز برخی آیات و اخباری که تصور دلالت بر آن را ایجاد می‌کند و خواهد آمد که این دلالت کامل نیست. شاید در این رابطه، بتوان تحصیل اجماع کاشف از رأی امام را به‌عنوان دلیل مسئله بیان نمود<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | وی در بررسی تحصیل ولایت به تحصیل اجتهاد و عدالت، دیدگاه خود را این‌گونه بیان می‌کند: در رابطه با تحصیل اجتهاد و عدالت در کلمات فقها آنچه دلالت تام و کاملی داشته باشد وجود ندارد، جز برخی آیات و اخباری که تصور دلالت بر آن را ایجاد می‌کند و خواهد آمد که این دلالت کامل نیست. شاید در این رابطه، بتوان تحصیل اجماع کاشف از رأی امام را به‌عنوان دلیل مسئله بیان نمود<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | ||
سید عبدالله شیرازی اگرچه از مباحث استاد بهره گرفته است اما گاه بر کلام سید ضیاءالدین خرده گرفته است: «و عجیب از استاد دانشمندم این است که از اشکال جمع بین وجوب کفایی و استحباب نفسی قضا، در کتاب قضا مطبوعش پاسخ‌های غیر کاملی داده است...» <ref>ر.ک: همان، ص28</ref>. | [[شیرازی، عبدالله|سید عبدالله شیرازی]] اگرچه از مباحث استاد بهره گرفته است اما گاه بر کلام سید ضیاءالدین خرده گرفته است: «و عجیب از استاد دانشمندم این است که از اشکال جمع بین وجوب کفایی و استحباب نفسی قضا، در کتاب قضا مطبوعش پاسخ‌های غیر کاملی داده است...» <ref>ر.ک: همان، ص28</ref>. | ||
وی در بخش دیگری از مباحث به موضوع ولایت‌فقیه و مراتب چهارگانه آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | وی در بخش دیگری از مباحث به موضوع ولایت‌فقیه و مراتب چهارگانه آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||