حقيقة البيع و المعاملة: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کتابخوان همراه نور =38006 | |||
| کد پدیدآور = 4691 | | کد پدیدآور = 4691 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''حقيقة البیع و المعاملة'''، تألیف آیت‌الله مهدی مهدوی لاهیجانی (متوفی 1413ق)، رساله‌ای استدلالی پیرامون بیع و معامله در فقه شیعه است که به‌اختصار به زبان عربی ارائه شده است. | '''حقيقة البیع و المعاملة'''، تألیف [[مهدوی لاهیجانی، مهدی|آیت‌الله مهدی مهدوی لاهیجانی]] (متوفی 1413ق)، رساله‌ای استدلالی پیرامون بیع و معامله در فقه شیعه است که به‌اختصار به زبان عربی ارائه شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
کتاب با تقریظ آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (متوفی 1369ش/1411ق) بر تأیید شخصیت علمی آیت‌الله مهدوی و کتاب حاضر آغاز شده است. آیت‌الله مرعشی نجفی که سالیان متمادی با ایشان هم‌مباحثه بود، مکرر از آیت‌الله مهدوی با عظمت یاد می‌کرد و می‌فرمود: حاج شیخ از لحاظ علمی و تقوا چهره‌ای شاخص و برجسته بود و استعداد و مراتب علمی ایشان، در جهان تشیع کم نظیر بود و اگر در حوزه‌های قم یا نجف می‌ماند، جزء مراجع بزرگوار تقلید به شمار می‌آمد<ref>ر.ک: محمدتقی، ادهم‌نژاد، ص116</ref>. | کتاب با تقریظ [[مرعشی، شهاب‌الدین|آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]] (متوفی 1369ش/1411ق) بر تأیید شخصیت علمی [[مهدوی لاهیجانی، مهدی|آیت‌الله مهدوی]] و کتاب حاضر آغاز شده است. [[مرعشی، شهاب‌الدین|آیت‌الله مرعشی نجفی]] که سالیان متمادی با ایشان هم‌مباحثه بود، مکرر از [[مهدوی لاهیجانی، مهدی|آیت‌الله مهدوی]] با عظمت یاد می‌کرد و می‌فرمود: حاج شیخ از لحاظ علمی و تقوا چهره‌ای شاخص و برجسته بود و استعداد و مراتب علمی ایشان، در جهان تشیع کم نظیر بود و اگر در حوزه‌های قم یا نجف می‌ماند، جزء مراجع بزرگوار تقلید به شمار می‌آمد<ref>ر.ک: محمدتقی، ادهم‌نژاد، ص116</ref>. | ||
نویسنده پس از خطبه کتاب، موضوع و شیوه نگارش آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «من در این کتاب مقداری از آنچه به ذهن خطور کرد از کلیات جاری و معتبر در ابواب معاملات را مطرح کرده‌ام؛ البته با رعایت اختصار و بسنده به آراء صحیح و حق صریح تا جایی‌که دلیل ما را یاری می‌کند». سپس کتاب را «کلیات باب المعاملة» نام‌گذاری می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص 9</ref>. وی در این اثر از | نویسنده پس از خطبه کتاب، موضوع و شیوه نگارش آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «من در این کتاب مقداری از آنچه به ذهن خطور کرد از کلیات جاری و معتبر در ابواب معاملات را مطرح کرده‌ام؛ البته با رعایت اختصار و بسنده به آراء صحیح و حق صریح تا جایی‌که دلیل ما را یاری می‌کند». سپس کتاب را «کلیات باب المعاملة» نام‌گذاری می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص 9</ref>. وی در این اثر از «[[عراقی، ضیاءالدین|ضیاءالدین عراقی]]» با عنوان «شیخنا الاستاد» یاد می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>. | ||
نویسنده معتقد است که الفاظ به‌کاررفته در عقود و ایقاعات بین الفاظ، مانند سایر الفاظ وضع شده در مفاهیم عامه خصوصیتی ندارد؛ لذا مراد از بیع و مانند آن در زبان عموم مردم چه متشرعه و غیر آن امر واحدی است. متشرعه این امر را در خارج گاه با لفظ خاص از ایجاب‌وقبول و گاه با معاطاة انشاء می‌کنند و غیر متشرعه با آنچه نزد آن‌ها از داد و ستد و در اختیار قرار دادن و مانند آن قرار داد شده آن را انشاء می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص 10</ref>. | نویسنده معتقد است که الفاظ به‌کاررفته در عقود و ایقاعات بین الفاظ، مانند سایر الفاظ وضع شده در مفاهیم عامه خصوصیتی ندارد؛ لذا مراد از بیع و مانند آن در زبان عموم مردم چه متشرعه و غیر آن امر واحدی است. متشرعه این امر را در خارج گاه با لفظ خاص از ایجاب‌وقبول و گاه با معاطاة انشاء می‌کنند و غیر متشرعه با آنچه نزد آن‌ها از داد و ستد و در اختیار قرار دادن و مانند آن قرار داد شده آن را انشاء می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص 10</ref>. | ||
وی در بخشی از مباحث از حقیقت «معامله» سخن گفته است. در فارسی از معامله تعبیر به «دادوستد» شده است. حقیقت اثر حاصل از معامله و تعاهد متعاهدین جز اضافه بدلی و علقه عوضیت بین دو شیء نیست که موجب فک ربط هر یک از آن دو از مالک و ربطش به مالک دیگر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص16-15</ref>. | وی در بخشی از مباحث از حقیقت «معامله» سخن گفته است. در فارسی از معامله تعبیر به «دادوستد» شده است. حقیقت اثر حاصل از معامله و تعاهد متعاهدین جز اضافه بدلی و علقه عوضیت بین دو شیء نیست که موجب فک ربط هر یک از آن دو از مالک و ربطش به مالک دیگر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص16-15</ref>. | ||
در رابطه با «حکم بیع معاطات» رأی فقهای شیعه به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: | در رابطه با «حکم بیع معاطات» رأی فقهای شیعه به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: | ||
# گروه اوّل کسانی هستند که معاطات را بیع می‌دانند. محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ | # گروه اوّل کسانی هستند که معاطات را بیع می‌دانند. محمد بن محمد بن نعمان معروف به [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی|فیض کاشانی]]، [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] از این گروهند. | ||
# گروه دوم معتقدند که معاطات بیع نیست و افاده ملکیت نمی‌کند. بسیاری از فقهای متقدّم شیعه چون شیخ | # گروه دوم معتقدند که معاطات بیع نیست و افاده ملکیت نمی‌کند. بسیاری از فقهای متقدّم شیعه چون [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادریس]]، [[حلی، جعفر بن حسن|جعفر بن حسن حلی]]، [[حلی، حسن بن یوسف|جمال‌الدین حلی]]، [[شهید اول، محمد بن مکی|صاحب لمعه]] و برخی از فقهای متأخّر مانند [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به این رأی قائلند<ref>ر.ک: ضیایی، محمد عادل، ص 170-169</ref>. | ||
نویسنده در این رابطه معتقد است: عرف اشکالی در اینکه معاطاة متعارف افاده بیع و مانند آن از دیگر عقود خاص کند نمی‌بیند. همچنین نزد شرع نیز بر مبنای سیره مستمره هر موضوعی را که شارع ردع و منع نکرده کشف از امضای آن می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص54</ref>. | نویسنده در این رابطه معتقد است: عرف اشکالی در اینکه معاطاة متعارف افاده بیع و مانند آن از دیگر عقود خاص کند نمی‌بیند. همچنین نزد شرع نیز بر مبنای سیره مستمره هر موضوعی را که شارع ردع و منع نکرده کشف از امضای آن می‌کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص54</ref>. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۳
| حقيقة البيع و المعاملة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مهدوی لاهیجانی، مهدی (نويسنده) |
| ناشر | دار النشر |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1363ش |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
حقيقة البیع و المعاملة، تألیف آیت‌الله مهدی مهدوی لاهیجانی (متوفی 1413ق)، رساله‌ای استدلالی پیرامون بیع و معامله در فقه شیعه است که به‌اختصار به زبان عربی ارائه شده است.
ساختار
کتاب مشتمل بر شرح‌حال نویسنده و سلسله مباحثی است که بدون دسته‌بندی خاص و عنوان‌گذاری به شیوه کتب فقهی قدیم نگارش شده است.
گزارش محتوا
کتاب با تقریظ آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (متوفی 1369ش/1411ق) بر تأیید شخصیت علمی آیت‌الله مهدوی و کتاب حاضر آغاز شده است. آیت‌الله مرعشی نجفی که سالیان متمادی با ایشان هم‌مباحثه بود، مکرر از آیت‌الله مهدوی با عظمت یاد می‌کرد و می‌فرمود: حاج شیخ از لحاظ علمی و تقوا چهره‌ای شاخص و برجسته بود و استعداد و مراتب علمی ایشان، در جهان تشیع کم نظیر بود و اگر در حوزه‌های قم یا نجف می‌ماند، جزء مراجع بزرگوار تقلید به شمار می‌آمد[۱].
نویسنده پس از خطبه کتاب، موضوع و شیوه نگارش آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «من در این کتاب مقداری از آنچه به ذهن خطور کرد از کلیات جاری و معتبر در ابواب معاملات را مطرح کرده‌ام؛ البته با رعایت اختصار و بسنده به آراء صحیح و حق صریح تا جایی‌که دلیل ما را یاری می‌کند». سپس کتاب را «کلیات باب المعاملة» نام‌گذاری می‌کند[۲]. وی در این اثر از «ضیاءالدین عراقی» با عنوان «شیخنا الاستاد» یاد می‌کند[۳].
نویسنده معتقد است که الفاظ به‌کاررفته در عقود و ایقاعات بین الفاظ، مانند سایر الفاظ وضع شده در مفاهیم عامه خصوصیتی ندارد؛ لذا مراد از بیع و مانند آن در زبان عموم مردم چه متشرعه و غیر آن امر واحدی است. متشرعه این امر را در خارج گاه با لفظ خاص از ایجاب‌وقبول و گاه با معاطاة انشاء می‌کنند و غیر متشرعه با آنچه نزد آن‌ها از داد و ستد و در اختیار قرار دادن و مانند آن قرار داد شده آن را انشاء می‌کنند[۴].
وی در بخشی از مباحث از حقیقت «معامله» سخن گفته است. در فارسی از معامله تعبیر به «دادوستد» شده است. حقیقت اثر حاصل از معامله و تعاهد متعاهدین جز اضافه بدلی و علقه عوضیت بین دو شیء نیست که موجب فک ربط هر یک از آن دو از مالک و ربطش به مالک دیگر می‌شود[۵].
در رابطه با «حکم بیع معاطات» رأی فقهای شیعه به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:
- گروه اوّل کسانی هستند که معاطات را بیع می‌دانند. محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید، فیض کاشانی، شیخ انصاری و امام خمینی(ره) از این گروهند.
- گروه دوم معتقدند که معاطات بیع نیست و افاده ملکیت نمی‌کند. بسیاری از فقهای متقدّم شیعه چون شیخ طوسی، ابن ادریس، جعفر بن حسن حلی، جمال‌الدین حلی، صاحب لمعه و برخی از فقهای متأخّر مانند صاحب جواهر به این رأی قائلند[۶].
نویسنده در این رابطه معتقد است: عرف اشکالی در اینکه معاطاة متعارف افاده بیع و مانند آن از دیگر عقود خاص کند نمی‌بیند. همچنین نزد شرع نیز بر مبنای سیره مستمره هر موضوعی را که شارع ردع و منع نکرده کشف از امضای آن می‌کند[۷].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- محمدتقی، ادهم‌نژاد، «آیت‌الله حاج شیخ مهدی مهدوی لاریجانی رحمه‌الله عالمی بزرگ و ناشناخته»، پایگاه مجلات تخصصی نور: مبلغان، آبان و آذر 1395، شماره 208، صفحه 112 تا 118.
- ضیایی، محمد عادل، «بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن»، پایگاه مجلات تخصصی نور: مقالات و بررسی‌ها، تابستان 1381، شماره 71، صفحه 167 تا 186.