۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل‌البيت(ع) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۵۷
، ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰جایگزینی متن - 'صدر، محمد باقر' به 'صدر، سید محمدباقر'
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ الفتاوی الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت(ع) را به الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل‌البيت(ع) منتقل کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'صدر، محمد باقر' به 'صدر، سید محمدباقر') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صدر، | [[صدر، سید محمدباقر]] (نویسنده) | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/5 /ص4ف2 | | کد کنگره =BP 183/5 /ص4ف2 | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| تعداد جلد = | | تعداد جلد = | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =737 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =737 | ||
| کتابخوان همراه نور =00286 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
'''الفتاوی الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت(ع)'''، اثر [[صدر، | '''الفتاوی الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت(ع)'''، اثر [[صدر، سید محمدباقر|محمدباقر صدر]]، کتابی است پیرامون نقد رساله‌های عملیه، توسط نویسنده و ارائه رساله عملی‌های نو و متفاوت در احکام شرعی، مطابق با مذهب امامیه. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
از منظر [[صدر، | از منظر [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]]، رساله‌های عملیه باید زمینه اجتماعی داشته باشد و وضعیت جامعه اسلامی، نوشتن چنین رساله‌ای را اقتضا می‌کند؛ ازاین‌رو، مباحثی در رساله عملی‌هایشان وجود دارد که در رساله‌های دیگر به چشم نمی‌خورد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: | ||
پیشگفتار مختصر و استدلالی درباره اصول دین که شامل سه عنوان «مرسل»، «رسول» و «رسالت» می‌باشد. در بحث «مرسل»، با استفاده از استدلال علمی و فلسفی، به اثبات صانع پرداخته شده است. استدلال اول علمی، با توجه به حساب احتمالات، طی پنج مرحله تبیین شده و یکی از ابتکارات بزرگ [[صدر، | پیشگفتار مختصر و استدلالی درباره اصول دین که شامل سه عنوان «مرسل»، «رسول» و «رسالت» می‌باشد. در بحث «مرسل»، با استفاده از استدلال علمی و فلسفی، به اثبات صانع پرداخته شده است. استدلال اول علمی، با توجه به حساب احتمالات، طی پنج مرحله تبیین شده و یکی از ابتکارات بزرگ [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]]، پیاده کردن حساب احتمالات در ابعاد و مسائل مختلف فقه و اصول می‌باشد، مانند بحث اجماع، اجماع منقول، شهرت، تواتر و سیره. این بحث به‌جز بحث سیره، مباحی است که در اصول مطرح می‌باشد، اما بحث سیره، اصلاً در اصول کلاسیک وجود ندارد و [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]] آن را در کتاب‌ها و دروس خارج خود مطرح ساخته‌اند. ایشان سیره را به سه قسمت تقسیم کرده‌اند: سیره عقلا، سیره متشرعه و سیره شارع و اینکه هرکدام با چه مکانیزمی می‌توانند کاشف از حکم شرعی باشند. کل این بحث، از ابتکارات [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]] است و قبل از وی، تمایز چندانی بین انواع مختلف سیره در کلمات اصحاب، وجود نداشت<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | ||
دلیل دومی که [[صدر، | دلیل دومی که [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]] بر اثبات صانع ارائه کرده‌اند، یک دلیل فلسفی است که قبل از بیان آن، به تعریف دلیل فلسفی و فرق آن با دلیل علمی پرداخته‌اند. در بحث «رسول»، [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]] با استفاده از همان حساب احتمالات که وجود صانع را ثابت کرد، به اثبات نبوت رسول اسلام(ص) پرداخته است و طی مثال‌های گوناگون، با توجه به آیات شریفه قرآن، بحث استدلالی و جالبی را در این زمینه بیان کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص100</ref>. | ||
آخرین بحثی که [[صدر، | آخرین بحثی که [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]] در پیشگفتار بیان می‌کند، در رابطه با «رسالت» می‌باشد که همان دین خداست و پیامبر(ص)، مأمور ابلاغ آن شده است و سپس ده خصلت برای دین اسلام بیان می‌کند که در ادیان آسمانی دیگر نمی‌باشد<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
یکی دیگر از ویژگی‌های این رساله، سبک نگارش و تقسیم‌بندی مطالب است؛ گرچه فقهای عظام شیعه و سنی، تقسیمات گوناگونی را درباره سبک نگارش فقه دارند، اما تقسیم‌بندی ایشان با توجه به اینکه می‌خواهند یک نظام اسلامی جامع و کاملی را ارائه دهند، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است<ref>ر.ک: همان</ref>. | یکی دیگر از ویژگی‌های این رساله، سبک نگارش و تقسیم‌بندی مطالب است؛ گرچه فقهای عظام شیعه و سنی، تقسیمات گوناگونی را درباره سبک نگارش فقه دارند، اما تقسیم‌بندی ایشان با توجه به اینکه می‌خواهند یک نظام اسلامی جامع و کاملی را ارائه دهند، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
مصادر فتوی: گرچه فقهای عظام شیعه، منابع استنباط را چهار مورد دانسته‌اند، لیکن بیشترین اعتماد شهید صدر به کتاب کریم و سنت شریف است. ایشان درباره دلیل عقلی می‌فرمایند: «در اینکه آیا می‌توان به دلیل عقلی عمل کرد اختلاف است؛ به نظر ما عمل به دلیل عقلی جایز است، لیکن حتی یک حکم هم پیدا نمی‌شود که مستند آن فقط دلیل عقلی باشد، بلکه هرآنچه با دلیل عقلی ثابت شده، با کتاب و سنت نیز ثابت شده است». اما نسبت به اجماع معتقد است: «اجماع نمی‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل در عرض کتاب و سنت باشد و به آن توجه نمی‌شود، مگر از باب اینکه در بعضی از موارد، وسیله اثبات حکم است؛ بنابراین فقط کتاب و سنت می‌توانند مصدر فتوی باشند»<ref>ر.ک: همان، ص101- 102</ref>. | مصادر فتوی: گرچه فقهای عظام شیعه، منابع استنباط را چهار مورد دانسته‌اند، لیکن بیشترین اعتماد شهید صدر به کتاب کریم و سنت شریف است. ایشان درباره دلیل عقلی می‌فرمایند: «در اینکه آیا می‌توان به دلیل عقلی عمل کرد اختلاف است؛ به نظر ما عمل به دلیل عقلی جایز است، لیکن حتی یک حکم هم پیدا نمی‌شود که مستند آن فقط دلیل عقلی باشد، بلکه هرآنچه با دلیل عقلی ثابت شده، با کتاب و سنت نیز ثابت شده است». اما نسبت به اجماع معتقد است: «اجماع نمی‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل در عرض کتاب و سنت باشد و به آن توجه نمی‌شود، مگر از باب اینکه در بعضی از موارد، وسیله اثبات حکم است؛ بنابراین فقط کتاب و سنت می‌توانند مصدر فتوی باشند»<ref>ر.ک: همان، ص101- 102</ref>. | ||
[[صدر، | [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]] در بخشی از کتاب، به اهمیت رساله‌های عملیه و ضرورت تغییر و دگرگونی آن‌ها اشاره کرده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص94</ref>. وی معتقد است رساله‌های عملی‌های که مجتهدین برای مقلدین نوشته‌اند، اساس دسترسی به فتاوی و احکام شرعی می‌باشد و با اینکه رساله‌های عملیه برای این مقصود نقش مهمی را ایفا می‌کند و از دقت نظر کافی و رعایت اختصار برخوردار است، بازهم دو نکته قابل‌ملاحظه در آن‌ها دیده می‌شود: | ||
# نکته اول: این رساله‌ها نوعاً از یک روش فنی در تقسیم‌بندی و ارائه حکم محروم است که این مسئله موارد زیر را در بر دارد: | # نکته اول: این رساله‌ها نوعاً از یک روش فنی در تقسیم‌بندی و ارائه حکم محروم است که این مسئله موارد زیر را در بر دارد: | ||
## بیشتر احکام به خاطر رعایت تقسیم‌بندی تقلیدی در ضمن صورت‌های جزئی و محدود بیان شده و یک ساختار همگانی ندارد که مقلد بتواند در چهارچوب آن به احکام دسترسی پیدا کند. | ## بیشتر احکام به خاطر رعایت تقسیم‌بندی تقلیدی در ضمن صورت‌های جزئی و محدود بیان شده و یک ساختار همگانی ندارد که مقلد بتواند در چهارچوب آن به احکام دسترسی پیدا کند. | ||