آيات الأحكام (عمید زنجانی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کتابخوان همراه نور =57467 | |||
| کد پدیدآور = 321 | | کد پدیدآور = 321 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۱۳: | ||
[[رده:آپلود دی (98)]] | [[رده:آپلود دی (98)]] | ||
[[رده: دی (98)]] |
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۲:۱۶
آیات الاحکام | |
---|---|
پدیدآوران | عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده) |
ناشر | دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی |
مکان نشر | ايران - تهران |
سال نشر | 1382ش |
موضوع | قرآن - احکام و قوانین، تفاسیر فقهی- شیعه، فقه جعفری - قرن 14 |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | |
آيات الأحكام، اثر عباسعلی عمید زنجانی، در تفسیر و شرح آیات فقهی قرآن است که به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب، با پیشگفتار و مقدمه آغاز و متن اصلی در شش بخش و هر بخش در چندین فصل و مبحث تنظیم شده است.
گزارش محتوا
در پیشگفتار مطالب زیر مطرح شده است:
بیان ضرورت تحقیق در مسائل قرآنی و قرآنپژوهی، اشاره به جایگاه ویژه قرآنپژوهی تخصصی بهعنوان نخستین و متقنترین منبع علوم اسلامی، رابطه فقه و مبانی حقوق اسلامی، تجزیه و تحلیل آيات الأحكام در هر مسئله را نمیتوان یک استنباط فقهی کامل تلقی نمود، لکن میتوان تفسیر صحیح این آیات را نخستین و مهمترین گام در استنباط احکام بشمار آورد، دستهبندی آيات الأحكام در سه بخش خصوصی، جزا و عمومی در اثر حاضر بهعنوان کاری جدید تلقی شده...[۱].
در مقدمه، کلیات و مباحث تمهیدی، در هفت مبحث به شرح زیر ارائه شده است:
- آيات الأحكام و تعداد آن؛
- جایگاه آيات الأحكام در علم فقه و تفسیر قرآن؛
- سیر تحول تفسیر آيات الأحكام در فقه و تفسیر شیعه؛
- سیر تحول مباحث آيات الأحكام نزد اهل سنت؛
- روش بحث در آيات الأحكام؛
- منبعشناسی آيات الأحكام؛
- راهنمای تفسیری آيات الأحكام[۲].
بخش اول کتاب، با موضوع اموال مشروع و نامشروع، در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول، با موضوع مشروعیت مالکیت، در سه مبحث ارائه شده است. مبحث اول به موضوع مفهوم و غایت دارا شدن، مبحث دوم به موضوع نیاز به مالکیت، مبحث سوم به موضوع حقوق بر مالکیت، اختصاص یافته است[۳].
فصل دوم، با موضوع حقوق مالی، در دو مبحث ارائه شده است. در مبحث اول، به حقوق طبیعی و در مبحث دوم، به حقوق اکتسابی پرداخته شده است[۴].
فصل سوم، درباره انتفاع و بهرهوری و شامل دو مبحث حوزه مباحات و زينة الحياة است[۵].
فصل چهارم، درباره دارا شدن و انتفاعات نامشروع و شامل چهار مبحث اکل مال به باطل، حرمت ربا، انتفاعات محلل و موجبات حجر و رفع آن است[۶].
فصل پنجم، درباره اسباب تملیک و شامل دو مبحث اسباب قراردادی و اسباب قهری است[۷].
بخش دوم، با موضوع آيات الأحكام عقود، در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول، درباره عقود معاوضی و فصل دوم درباره آیات عقود تبرعی و عطایای منجز است.
فصل اول، در سیزده مبحث: تقسیمبندی عقود و تمایز آنها، اصل صحت و لزوم در عقود، آيات الأحكام عقد بیع، آيات الأحكام عقد اجاره، آيات الأحكام عقد شرکت، آیات مضاربه، آیات ابضاع، آيات الأحكام ضمان و جعاله، آیات صلح و سلم، آیات دین و قرض، آیات ودیعه، آیات عقد و رهن و آیات وکالت، ارائه شده است[۸].
فصل دوم، در چهار مبحث: برّ و احسان، خیر و صدقه، تعهدات منجز غیر عقدی و عهد و یمین، ارائه گردیده است[۹].
بخش سوم، درباره احوال شخصیه و دارای پنج فصل است. فصل اول، با موضوع آیات نکاح و توابع آن، در ده مبحث: مشروعیت نکاح، استعفاف بهجای ازدواج، تعدد زوجات، نکاح متعه، محرمات نکاح، صداق، نشوز و حکمیت، حق سکنی، آيات الأحكام کفویّت و آيات الأحكام اولاد تنظیم شده است[۱۰].
فصل دوم، با عنوان آيات الأحكام طلاق و انحلال خانواده، در پنج مبحث: مشروعیت طلاق، آيات الأحكام عده طلاق، آیات عدّه وفات و عدّه غیر مدخوله، خلع ومبارات و حداکثر طلاق، ارائه شده است[۱۱].
فصل سوم با عنوان آيات الأحكام مواریث، در شش مبحث: مشروعیت و بنیاد ارث، طبقات ارث، تقسیم ارث بین ارحام، ارث اقارب سببی، ملحقات ارث و تعدد خواهر و برادر مادری تنظیم شده است[۱۲].
دو فصل آخر این بخش، یعنی فصل چهارم و پنجم، بهترتیب درباره آيات الأحكام وصیت وعتق و توابع آن است[۱۳].
بخش چهارم، درباره آيات الأحكام قضا و شهادات و دارای دو فصل است. فصل اول، با عنوان آیات قضا و داوری، در هشت مبحث: عدم مشروعیت داوری حکّام جائر، حرمت قضاوت به غیر «ما أنزل الله»، قضاوت به حق، قضاوت به عدل، مشروعیت قضاوت بر اساس اجتهاد، قضاوت بین اهل کتاب، حاکمیت قضایی و حرمت رشوه ارائه شده است[۱۴].
فصل دوم، با عنوان احکام آیات شهادت، در چهار مبحث: اشهاد، تحمل شهادت و ادای شهادت، شهادت بر وصیت، وصیت و دین و آيات الأحكام اقرار تنظیم شده است[۱۵].
بخش پنجم، درباره آيات الأحكام جزا و دارای چهار فصل است.
فصل اول، با موضوع کلیات و تقسیمبندی آیات جزا، در دو مبحث: تقسیمبندی آیات جرایم و تقسیمبندی آیات کیفری ارائه شده است[۱۶].
فصل دوم، با موضوع آیات حدود، در چهار مبحث: حد زنا و ملحقات آن، حد قذف، حد سرقت و حد محاربه، تنظیم گردیده است[۱۷].
فصل سوم، با موضوع آیات قصاص، در سه مبحث: جنایات قصاص نفس، جنایات و قصاص طرف و اصل تخفیف در مجازاتها ارائه شده است[۱۸].
فصل چهارم، با موضوع آیات دیات، در دو مبحث: دیه نفس و دیه اطراف، تنظیم شده است[۱۹].
بخش ششم، درباره آيات الأحكام قواعد فقهی و دارای دو فصل است. فصل اول، با موضوع آیات قواعد حقوقی، در چهارده مبحث: قاعده لاحرج، قاعده اتلاف، قاعده اقدام، قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، قاعده صحت، قاعده نفی سبیل، قاعده نفی ولایت کفار، قاعده نفی رکون، قاعده احسان و قاعده الأمين لا يضمن، قاعده میسور، قاعده لزوم در عقود، قاعده عرف و قاعده قرعه ارائه شده است[۲۰].
فصل دوم، با موضوع آیات قواعد جزاء، در یازده مبحث: دم المحترم لا تذهب هدرا، في الدم المحترم قصاص أو دية أو عفو، في القصاص حياة، الحد قتل أو قطع أو صلب أو جلد أو نفي، موجبات الحد أربعة و ماعداها ثبت بدليل آخر، في القطع قطع و في الجروح قصاص، لولي المقتول سلطان، جزاء سيئة سيئة مثلها، في القصاص عفو، الدية مسلمة إلی أهل المقتول و التوبة موثرة من قبل أن تقدروا عليهم تنظیم گردیده است[۲۱].
وضعیت کتاب
پاورقیهای کتاب، به ذکر منابع و گاه به توضیح برخی از واژهها و مطالب اختصاص یافته است. فهرست مطالب در ابتدای کتاب و نمایه و اهم منابع و مآخذ در انتهای آن آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، ص11-14
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص16-46
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص48-69
- ↑ ر.ک: همان، ص70-72
- ↑ ر.ک: همان، ص73-77
- ↑ ر.ک: همان، ص78-140
- ↑ ر.ک: همان، ص141-143
- ↑ ر.ک: همان، ص146-235
- ↑ ر.ک: همان، ص236-253
- ↑ ر.ک: همان، ص256-298
- ↑ ر.ک: همان، ص299-330
- ↑ ر.ک: همان، ص331-348
- ↑ ر.ک: همان، ص349-363
- ↑ ر.ک: همان، ص365-378
- ↑ ر.ک: همان، ص379-402
- ↑ ر.ک: همان، ص403-409
- ↑ ر.ک: همان، ص410-433
- ↑ ر.ک: همان، ص434-451
- ↑ ر.ک: همان، ص452-461
- ↑ ر.ک: همان، ص463-487
- ↑ ر.ک: همان، ص488-498
منابع کتاب
پیشگفتار، مقدمه و متن کتاب.