تعارض الأدلة الشرعية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هاشمي شاهرودي، محمود' به 'هاشمی شاهرودی، محمود') |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صدر، محمد باقر]] (نویسنده) | [[صدر، محمد باقر]] (نویسنده) | ||
[[ | [[هاشمی شاهرودی، محمود]] (مقرر) | ||
| زبان = عربي | | زبان = عربي | ||
| کد کنگره =/ه2ت7 166/6 BP | | کد کنگره =/ه2ت7 166/6 BP | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۴۷
| تعارض الأدلة الشرعية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صدر، محمد باقر (نویسنده) هاشمی شاهرودی، محمود (مقرر) |
| عنوان‌های دیگر | بحوث في علم الاصول |
| ناشر | المکتبة الاسلامية الکبري |
| مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
| سال نشر | 1396ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه شيعه تعارض ادله |
| زبان | عربي |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ه2ت7 166/6 BP |
تعارض الأدلة الشرعية، تقریر بخشی از مباحث اصولی سید محمدباقر صدر(متوفی 1400ق) است که توسط سید محمود هاشمی شاهرودی (متوفی 1397ش)، نوشته شده است.
تقریر آیت‌الله هاشمی شاهرودی، دارای ویژگی‌هایی است از جمله سبک نگارش آن به‌صورت یک متن درسی کلاسیک با حفظ صعوبت در فهم مطالب است[۱].
ساختار
کتاب از مقدمه، تمهید و دو بخش (تعارض مستقر و غیر مستقر) تشکیل شده است. هرکدام از آن دو بخش شامل زیرمجموعه‌هایی است.
گزارش محتوا
این کتاب، جزء چهارم از قسم دوم کتاب «بحوث في علم الأصول» است که مشتمل بر بحث تعادل و تراجیح از مباحث علم اصول است.
آیت‌الله محمدباقر صدر، مباحث تعادل و تراجیح را در هشتم شعبان 1390ق، آغاز و در سیزده ربیع‌الثانی 1391ق، به پایان بردند[۲].
در «تمهید»، مباحثی همچون: تعریف تعارض، تعارض و تزاحم، چگونگی پیدایش تعارض در ادله شرعی و تقسیم مباحث کتاب مطرح شده است[۳].
تعارض در لغت از ماده «عرض» گرفته شده و به معانی متفاوتی آمده است؛ لکن آن معنایی که اینجا مد نظر است، قرار گرفتن چیزی مقابل چیزی دیگر است. از لحاظ اصطلاحی برای آن تعاریف متعددی ذکر شده است. به نظر شیخ انصاری، مشهور در این‌باره می‌گویند: تنافی مدلول دو دلیل بر وجه تناقض و یا تضاد را تعارض گویند. مرحوم آیت‌الله صدر در توضیح مطلب می‌گوید: اگر دو دلیل نسبت بین آن دو، به‌گونه‌ای باشد که از لحاظ عرفی قابل جمع باشد، بدین صورت که نسبت بین آن دو تخصص یا تخصیص یا ورود یا حکومت باشد، بین مدولول آن دو دلیل منافاتی وجود ندارد و آن دو دلیل از بحث تعارض خارج می‌شوند[۴]. ایشان در ادامه برای روشن شدن این اصطلاحات چهارگانه (تخصص، ورود، حکومت و تخصیص) به توضیح و شرح آن‌ها می‌پردازد[۵].
شهید صدر، درباره منشأ پیدایش تعارض بین احادیث صادره از معصومین - باآنکه آنان از تناقض‌گویی به‌دور بوده‌اند - عواملی همچون: تغیر احکام شریعت از طریق نسخ، از بین رفتن قرائن، تصرف راویان و نقل به معنا نمودن کلام معصوم، بیان تدریجی احکام (تشریع تدریجی)، تقیه، ملاحظه و رعایت ظرفیت راوی و شرایط او و... را ذکر کرده است[۶].
تعارض یا مستقر است و یا غیر مستقر. تعارض غیر مستقر در جایی است که به‌خاطر وجود یکی از ملاک‌های جمع عرفی، تنافی مدلول‌ها، به دلیل حجیت آن‌ها سرایت نمی‌کند، ولی تعارض مستقر آن است که تعارض به دلیل حجیت سرایت می‌کند[۷].
تعارض غیر مستقر مشتمل بر اقسامی است؛ از قبیل ورود، حکومت، تخصیص، قرینیت و اظهریت، که نویسنده خصوصیات و ویژگی‌های هرکدام از این اقسام را توضیح داده و راه و روش مناسب برای حل تعارض و جمع عرفی بین متعارضین را به‌خوبی بیان نموده است.
در خلال مباحث تعارض غیر مستقر و اقسام جمع عرفی، به این مطلب اشاره می‌کند که در قسم ورود، بین دو دلیل، تعارض حقیقی یافت نمی‌شود...
شهید صدر در تعارض مستقر، به دو مسئله پرداخته است: یکی علاج تعارض مستقر از زاویه دلیل عام حجیت و دیگری علاج آن در پرتو اخبار خاص (اخبار طرح و اخبار علاج)[۸].
تعارض مستقر، خود به دو قسم مستوعب و غیر مستوعب تقسیم می‌شود.
مستوعب، تنافی به‌گونه تباین و غیر مستوعب، تنافی به‌گونه عموم و خصوص من وجه است[۹].
وضعیت کتاب
فهرست محتویات در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌های کتاب به ذکر آدرس آیات و منابع روایات و مطالب اختصاص یافته است.
شهید صدر بر این کتاب، تقریظی به خط خویش در تاریخ سوم شوال 1394ق، نوشته است که در ابتدای این اثر آمده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- جعفری، مهدی، معرفی کتاب بحوث في علم الأصول، پژوهش‌های اصولی، زمستان 1381 و بهار 1382، شماره 2 و 3، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور.