ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة

‏ولاية الأمر
پدیدآوران	آصفی، محمدمهدی (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	دراسة فقهية مقارنة
ناشر	المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. المعاونية الثقافية. مرکز التحقيقات و الدراسات العلمية
مکان نشر	ايران - تهران
سال نشر	مجلد1: 2005م , 1426ق ,
شابک	‎964-7994-90-7
موضوع	اسلام و دولت اسلام و سياست ولايت فقيه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‏BP‎‏ ‎‏231‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏6‎‏و‎‏7

ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة، تألیف محمدمهدی آصفی، مجموعه مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی، شأنیت فقیه و برخی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات است.

ساختار

کتاب با دو مقدمه از ناشر و نویسنده آغاز و مطالب در هفت بخش، سامان‌دهی شده است.

در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبه‌های مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است.

آنگاه به شرایط فقها برای احراز مسند حکومت در عصر غیبت اشاره نموده و دلایل نصب حاکم اسلامی در این دوران را بررسی کرده است.
وی در همین باره به بحث در مورد بیعت و جایگاه آن در تعیین حاکم اسلامی اشاره نموده و محدوده ولایت ولی امر را در مسائل حکومتی از منظری روایی تبیین کرده است.
وی در ادامه خطوط کلی فقه سیاسی اسلام را در زمینه مسئله ولایت و مراتب آن مطرح کرده و لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند را با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه بیان نموده است.

گزارش محتوا

در مقدمه نخست، به بیان اهمیت مسئله ولایت در تفکر اسلامی و اهتمام اندیشمندان و متفکران متأخر اسلامی به این موضوع، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بازتاب این موضوع در اثر حاضر، اشاره شده است.

در مقدمه نویسنده، به بیان این نکته پرداخته شده است که اثر حاضر، حاصل مجموعه‌ای از مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی و شأنیت فقیه می‌باشد که به‌صورت فقه مقارن، بحث و گردآوری شده است.

در بخش نخست، به بحث پیرامون اصالت حاکمیت و سیادت در تفکر اسلامی پرداخته شده و سپس به‌منظور تبیین اصالت حاکمیت در فقه اسلامی، مهم‌ترین ویژگی‌های فقه اسلامی که تعیین‌کننده مبدأ حاکمیت و ولایت می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: شمولیت فقه، صبغه اجتماعی بودن و اهتمام ویژه به شئون زندگی اجتماعی، خطابات شرعی در قرآن و سنت که ناظر به اجتماع می‌باشد، برخورداری از صفت حاکمیت و ولایت.

در بخش دوم، ادله وجوب اقامه دولت اسلامی و نصب حاکم، با توجه به ادله چهارگانه زیر، مورد بررسی و تببین قرار گرفته است:

1. قرآن: در قرآن کریم، خطاباتی وجود دارد که فهم صحیح و تطبیق آن، ممکن نیست مگر در خلال وجود حکومت مرکزی شرعی. به اعتقاد نویسنده، این آیات، به‌صورت غیر مباشر و به دلالت التزامی، بر وجوب اقامه دولت اسلامی، دلالت دارند. وی این آیات را به سه طایفه زیر تقسیم نموده و برای هریک، مثالی را ذکر کرده است:
   1. آیاتی که دلالت بر وجوب قضاوت و صدور حکم و حل اختلاف میان مردم و وجوب اجرای حدود و نیز جهاد با کفار دارد.
   2. آیاتی که تنفیذ آن، وجوب حکومت مرکزی شرعی را طلب می‌کند.
   3. آیاتی که دربردارنده حکم امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.
2. سنت: در این‌باره، به روایت فضل بن شاذان در کتاب «عيون أخبار الرضا» و «علل الشرائع» مبنی بر وجوب نصب حاکم اسلامی برای اجرای حدود و اوامر الهی اشاره شده است.
3. دلیل عقلی: در مقدمه نخست این دلیل عقلی، ضرورت وجود دولت برای هر اجتماعی به‌منظور ارائه خدماتی خاص و ویژه که وجود آن، فقط در سایه دولتی مرکز محقق می‌گردد، اثبات شده است. در مقدمه دوم که مقدمه‌ای شرعی می‌باشد، حرمت تعاون و ارتباط با دولت غیر دینی و جائر و وجوب مخالفت با آن، اثبات شده و در نتیجه، تشکیل حکومتی اسلامی به‌منظور استیفای ضرورات مذکور در مقدمه نخست، به اثبات رسیده است.
4. اجماع: در این بخش، به ذکر اقوالی از فقها که تصریح در ادعای اجماع بر وجوب اقامه دولت دینی و اسلامی دارد، اشاره شده است.

در بخش سوم، با استفاده از روایات، به اشتراط فقاهت در حاکم و اختصاص ولایت به فقها و وجود اجماع در شرط بودن فقاهت برای ولی امر اشاره گردیده و در بخش چهارم، به تبیین چگونگی نصب حاکم در عصر غیبت، پرداخته شده است.

در بخش پنجم، ضمن بررسی ریشه‌های لغوی واژه «بیعت» و بررسی انواع بیعت در سیره پیامبر(ص)، از جمله بیعت دعوت، بیعت امر و ولایت و بیعت جنگ و جهاد، به بحث پیرامون ارکان بیعت و شروط آن شامل استطاعت، بلوغ و اطاعت در غیر معصیت خداوند پرداخته شده و جایگاه بیعت در تعیین حاکم اسلامی، تبیین گردیده و در بخش ششم، به بررسی و تبیین محدوده ولایت ولی امر در مسائل حکومتی از منظری روایی، پرداخته شده است.

در آخرین بخش، به ترسیم چشم‌انداز کلی دولت اسلامی در زمینه مسائلی همچون ولایت، اطاعت، شورا و نصیحت پرداخته شده و ضمن تشریح دیدگاه‌های سه‌گانه خوارج، اختیار و نص پیرامون مسئله امامت، با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه، لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند، تبیین گردیده است.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.