۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR15534J1.jpg | عنوان =ولاية الأمر | عنوان‌های دیگر =د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة'''، تألیف محمدمهدی آصفی، مجموعه مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی، شأنیت فقیه و برخی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات است. | |||
==ساختار== | |||
کتاب با دو مقدمه از ناشر و نویسنده آغاز و مطالب در هفت بخش، سامان‌دهی شده است. | |||
در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبه‌های مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است. | |||
آنگاه به شرایط فقها برای احراز مسند حکومت در عصر غیبت اشاره نموده و دلایل نصب حاکم اسلامی در این دوران را بررسی کرده است. | |||
وی در همین باره به بحث در مورد بیعت و جایگاه آن در تعیین حاکم اسلامی اشاره نموده و محدوده ولایت ولی امر را در مسائل حکومتی از منظری روایی تبیین کرده است. | |||
وی در ادامه خطوط کلی فقه سیاسی اسلام را در زمینه مسئله ولایت و مراتب آن مطرح کرده و لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند را با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه بیان نموده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در مقدمه نخست، به بیان اهمیت مسئله ولایت در تفکر اسلامی و اهتمام اندیشمندان و متفکران متأخر اسلامی به این موضوع، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بازتاب این موضوع در اثر حاضر، اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص5-7</ref>. | |||
در مقدمه نویسنده، به بیان این نکته پرداخته شده است که اثر حاضر، حاصل مجموعه‌ای از مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی و شأنیت فقیه می‌باشد که به‌صورت فقه مقارن، بحث و گردآوری شده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9</ref>. | |||
در بخش نخست، به بحث پیرامون اصالت حاکمیت و سیادت در تفکر اسلامی پرداخته شده<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و سپس به‌منظور تبیین اصالت حاکمیت در فقه اسلامی، مهم‌ترین ویژگی‌های فقه اسلامی که تعیین‌کننده مبدأ حاکمیت و ولایت می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: شمولیت فقه<ref>ر.ک: همان، ص18</ref>، صبغه اجتماعی بودن و اهتمام ویژه به شئون زندگی اجتماعی<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>، خطابات شرعی در قرآن و سنت که ناظر به اجتماع می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص21</ref>، برخورداری از صفت حاکمیت و ولایت<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>. | |||
در بخش دوم، ادله وجوب اقامه دولت اسلامی و نصب حاکم، با توجه به ادله چهارگانه زیر، مورد بررسی و تببین قرار گرفته است: | |||
# قرآن: در قرآن کریم، خطاباتی وجود دارد که فهم صحیح و تطبیق آن، ممکن نیست مگر در خلال وجود حکومت مرکزی شرعی. به اعتقاد نویسنده، این آیات، به‌صورت غیر مباشر و به دلالت التزامی، بر وجوب اقامه دولت اسلامی، دلالت دارند. وی این آیات را به سه طایفه زیر تقسیم نموده و برای هریک، مثالی را ذکر کرده است: | |||
## آیاتی که دلالت بر وجوب قضاوت و صدور حکم و حل اختلاف میان مردم و وجوب اجرای حدود و نیز جهاد با کفار دارد<ref>ر.ک: همان، ص29</ref>. | |||
## آیاتی که تنفیذ آن، وجوب حکومت مرکزی شرعی را طلب می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. | |||
## آیاتی که دربردارنده حکم امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص37</ref>. | |||
# سنت: در این‌باره، به روایت فضل بن شاذان در کتاب «عيون أخبار الرضا» و «علل الشرائع» مبنی بر وجوب نصب حاکم اسلامی برای اجرای حدود و اوامر الهی اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص44</ref>. | |||
# دلیل عقلی: در مقدمه نخست این دلیل عقلی، ضرورت وجود دولت برای هر اجتماعی به‌منظور ارائه خدماتی خاص و ویژه که وجود آن، فقط در سایه دولتی مرکز محقق می‌گردد، اثبات شده است. در مقدمه دوم که مقدمه‌ای شرعی می‌باشد، حرمت تعاون و ارتباط با دولت غیر دینی و جائر و وجوب مخالفت با آن، اثبات شده و در نتیجه، تشکیل حکومتی اسلامی به‌منظور استیفای ضرورات مذکور در مقدمه نخست، به اثبات رسیده است<ref>ر.ک: همان، ص48-61</ref>. | |||
# اجماع: در این بخش، به ذکر اقوالی از فقها که تصریح در ادعای اجماع بر وجوب اقامه دولت دینی و اسلامی دارد، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص62-65</ref>. | |||
در بخش سوم، با استفاده از روایات، به اشتراط فقاهت در حاکم و اختصاص ولایت به فقها و وجود اجماع در شرط بودن فقاهت برای ولی امر اشاره گردیده<ref>ر.ک: همان، ص69-82</ref> و در بخش چهارم، به تبیین چگونگی نصب حاکم در عصر غیبت، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص87-93</ref>. | |||
در بخش پنجم، ضمن بررسی ریشه‌های لغوی واژه «بیعت» و بررسی انواع بیعت در سیره پیامبر(ص)، از جمله بیعت دعوت، بیعت امر و ولایت و بیعت جنگ و جهاد، به بحث پیرامون ارکان بیعت و شروط آن شامل استطاعت، بلوغ و اطاعت در غیر معصیت خداوند پرداخته شده و جایگاه بیعت در تعیین حاکم اسلامی، تبیین گردیده<ref>ر.ک: همان، ص99-131</ref> و در بخش ششم، به بررسی و تبیین محدوده ولایت ولی امر در مسائل حکومتی از منظری روایی، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص137-174</ref>. | |||
در آخرین بخش، به ترسیم چشم‌انداز کلی دولت اسلامی در زمینه مسائلی همچون ولایت، اطاعت، شورا و نصیحت پرداخته شده و ضمن تشریح دیدگاه‌های سه‌گانه خوارج، اختیار و نص پیرامون مسئله امامت، با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه، لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند، تبیین گردیده است<ref>ر.ک: همان، ص179-371</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص33</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||