مدارك الآراء في اعتبار حال الوجوب أو حال الأداء: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۲۰: خط ۲۰:
    | شابک =
    | شابک =
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =37283
    | کتابخوان همراه نور =33948
    | کد پدیدآور = 188
    | کد پدیدآور = 188
    | پس از =
    | پس از =
    خط ۸۲: خط ۸۳:
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:فقه و اصول]]
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
       
       
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
     
    [[رده:آماده برای غنی سازی]]
    [[رده:آماده برای غنی سازی]]
    [[رده: آبان (98)]]

    نسخهٔ ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۱۴

    ‏ مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء
    مدارك الآراء في اعتبار حال الوجوب أو حال الأداء
    پدیدآورانصدر، محمد (نويسنده) مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر (محقق)
    ناشرمحبین
    مکان نشرايران - قم
    سال نشر2012م/1433ق
    موضوعنماز مسافر، فقه جعفری - قرن 14، اصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏ ‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ص‎‏4‎‏م‎‏4*
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء، اثر آیت‌الله سید محمد صدر (متوفی 1419ق) با تحقیق مؤسسه «المنتظر لإحیاء تراث آل‌الصدر»، پژوهشی است پیرامون وظیفه مکلف درباره نماز مسافر و احکام مربوط به آن.

    ساختار

    کتاب با دو مقدمه از مقتدی صدر و محقق آغاز و مطالب در یک تمهید و سه مقام، تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه اول که در 21 ربیع‌الثانی 1433ق نوشته شده، به موضوع کتاب اشاره گردیده[۱] و در مقدمه دوم، ابتدا به شرح زندگانی نویسنده پرداخته شده سپس‌ازآن، به اقدامات تحقیقی صورت گرفته در کتاب، اشاره گردیده است[۲].

    در تمهید، به تبیین موضوع کتاب پرداخته شده و به این نکته اشاره شده است که زمانی که نمازی بر شخصی واجب در اول وقت آن، به‌صورت شکسته یا تمام واجب شده و او نیز در همان وقت، آن را به همان‌گونه که در آن‌وقت اقتضا می‌کرده، نماز را اداء کرده است. در این صورت، به دلیل اتحاد وقت امتثال و وجوب و استحاله بقای امر بعد از وجود مصداق جامع‌الشرایط آن، اختلافی در اجزا و مرتفع شدن امر وجود ندارد؛ اما درصورتی‌که نماز در آن زمان خوانده نشده و تکلیف از قصر به تمام یا بالعکس، تغییر کند، اختلاف به وجود آمده است که یا در این صورت، نماز باید به‌صورت قصر یا تمام و یا جمع میان هر دو به‌جای آورده شود[۳]. این مسئله، در سه مقام زیر، موردبحث و بررسی قرار گرفته است:

    1. در مقام اول به بررسی این مسئله پرداخته شده است که اگر بر شخصی که مسافر نبوده و به‌اصطلاح «حاضر» است، وقت نماز داخل شده و نماز تمام بر وی واجب شود، اما نماز را به‌جای نیاورده و پس‌ازآن، به مسافرتی برود که نماز در آن شکسته است و در این حال، بخواهد نمازی که از او در حال حاضر بودن قضا شده است را بخواند. اقوال مطرح شده در این زمینه، عبارتند از:
      1. شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در «المبسوط» و «التهذیب» و...: تقصیر بخاطر معتبر بودن حال ادای نماز (در حالت سفر)؛
      2. شیخ صدوق در «المقنع»، عمانی، فاضل در «المختلف» و «الإرشاد»، شهید اول و دوم در «الدروس» و...: اتمام نماز به دلیل معتبر بودن حال وجوب (حاضر بودن)؛
      3. شیخ طوسی در «الخلاف»: تخییر بین قصر و تمام؛
      4. شیخ طوسی در «النهایة» و شیخ صدوق در «من‌لایحضره‌الفقیه»: اتمام نماز در صورت سعه وقت و قصر آن در حالت ضیق وقت؛
      5. سید کاظم طباطبایی یزدی در «العروة الوثقی»: جمع احتیاطی میان قصر و اتمام نماز[۴]. نویسنده پس از طرح نظرات فوق، قول اول را پذیرفته و در سه جهت زیر، به اثبات و دفاع از آن، پرداخته است: الف) اقتضای دلیل اجتهادی[۵]. ب) ذکر ادله دیگر در طول دلیل اجتهادی و تعرض به مناقشات[۶]. ج) اقتضای اصل عملی در مسئله[۷].
    2. در مقام دوم، عکس مسئله قبل، مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی در حالی وقت نماز داخل شود که شخص مسافر بوده و نمازش شکسته است، اما نماز نخوانده تا اینکه از حالت مسافر بودن خارج شده و حاضر گردد و در این حال، بخواهد آن نماز قضا شده در مسافرت را بخواند؛ نویسنده معتقد است بر اساس شهرتی که نزدیک به اجماع است، در چنین حالتی، وظیفه مکلف، اتمام نماز به دلیل اعتبار حالت اداء (حاضر بودن) بوده و اعتبار حالت وجوب (مسافرت) ضعیف است. این موضوع، در سه جهت زیر، موردبحث و بررسی قرار گرفته است:
      1. دلایل قول به وجوب تمام بودن نماز؛ که عبارتند از:
        1. تمسک به اطلاقات دال بر وجوب اتمام نماز بر شخص حاضر. اگرچه شخص مکلف، پیش‌ازاین مسافر بوده، اما در حال حاضر و در حقیقت، مسافر نبوده و حاضر است[۸].
        2. تمسک به ادله خاصه که عبارت است از حدیثی از اسماعیل بن جابر از امام صادق (ع): قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ‌السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ «صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ» قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ «صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ –و الله- رَسُولَ اَللَّهِ»؛ به امام صادق(ع) عرض کردم: گاهى وقت نماز فرا می‌رسد و من مسافر هستم و نماز نمی‌کنم تا به خانواده خود وارد مى‌شوم، در این صورت تکلیف من چیست‌؟ آن حضرت فرمود: نماز را بخوان و تمام بجا آور، عرض کردم: گاه است که وقت نماز فرا می‌رسد درحالی‌که من در خانه خود هستم ولى می‌خواهم به سفر روم و نماز نمی‌خوانم تا از خانه خارج شوم در این صورت چطور؟ آن حضرت فرمود: نماز را بخوان و کوتاه کن که اگر چنین نکنى البته با رسول خدا مخالفت ورزیده‌اى (یعنى هرکجا که نماز را انجام می‌دهی به‌حکم همان‌جا رفتار کن)[۹].
        3. تمسک به شهرت موجود در مسئله[۱۰].
      2. دلایل قول بر وجوب قصر نماز که عبارتند از:
        1. تمسک به عمومات وجوب قصر که شامل موضوع مسئله مذکور می‌باشد[۱۱].
      3. تمسک به ادله خاصه‌ای که در مسئله مذکور، امر به قصر کرده است که عبارت است از صحیحه محمد بن مسلم و مؤیدات آن[۱۲].
      4. مقتضای اصل عملیه در مسئله؛ اصول عملیه جاری در این مسئله، بر دو نحو می‌باشد:
        1. اصولی که به وجوب قصر منتج می‌شود که عبارتند از:
          1. استصحاب حکم فعلی ثابت در حال سفر[۱۳].
          2. استصحاب عدم تقیید در مرحله جعل به علت علم فی‌الجمله به وجوب قصر بر مسافر و شک به تقیید آن به رجوع در وقت و عدم رجوع و درنتیجه ثبوت عدم تقیید[۱۴].
          3. استصحاب عدم تقیید در مرحله جعل با این تفاوت که قید منفی، دو رکعت اخیر باشد[۱۵].
          4. اصالت برائت بعد از شک در زائد[۱۶].
        2. اصولی که به وجوب اتمام نماز منتج می‌شود که عبارتند از:
          1. استصحاب بقای جامع تکلیف بعد از علم به انتفای یکی از دو خصوصیت[۱۷].
          2. استصحاب اشتغال ذمه بعد از ایتان دو رکعت اول[۱۸].
    3. در مقام سوم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته شده است که در صورت به وجود آمدن هر دو حالت تکلیف چیست؟ یعنی در وقت نماز، هر دو حالت سفر و حضر عارض شده و شخص یا بخاطر عذر و یا عدم وجود عذر، نماز نخواند. در صورت تکلیف او قصر نماز است یا تمام آن[۱۹].

    وضعیت کتاب

    از جمله اقدامات صورت گرفته در تحقیق کتاب عبارتند از:

    1. مقابله کتاب با نسخه خطی نوشته شده توسط مؤلف؛
    2. تحقیق و تصحیح نص؛
    3. تقطیع متن و تنظیم فقرات آن؛
    4. تخریج آیات و احادیث از مجموعه‌های روایی معتبر و ضبط و تمیز آن‌ها؛
    5. ارجاع آراء و نظریات مذکور در کتاب به صاحبان و مصادر اصلی آن[۲۰].

    فهرست مطالب، به همراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۲۱].

    پانویس

    1. مقدمه اول، ص5- 6
    2. مقدمه دوم، ص9- 30
    3. تمهید، ص41
    4. همان، ص46- 47
    5. همان، ص48
    6. همان، ص121
    7. همان، ص134
    8. همان، ص154
    9. همان، ص155
    10. همان، ص173
    11. همان، ص178
    12. همان
    13. همان، ص192
    14. همان، ص193
    15. همان
    16. همان
    17. همان، ص194
    18. همان
    19. همان، ص209- 236
    20. همان، ص31
    21. ر.ک: همان، ص91

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها