۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسائل فقهیة (سبحانی): تفاوت میان نسخهها
←گزارش محتوا
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
رسالههای چهارم، پنجم و ششم در جلد اول کتاب، مربوطه به مسائل حج است؛ در رساله چهارم حول شخصی بحث میشود که از میقات یا مکانی محاذی آن عبور نکرده، رساله پنجم درباره توسعه مسعی است، ششمین رساله در توضیح استظلال مُحرِم در شب است.<ref>ر.ک: همان، ج1، ص157-202</ref> | رسالههای چهارم، پنجم و ششم در جلد اول کتاب، مربوطه به مسائل حج است؛ در رساله چهارم حول شخصی بحث میشود که از میقات یا مکانی محاذی آن عبور نکرده، رساله پنجم درباره توسعه مسعی است، ششمین رساله در توضیح استظلال مُحرِم در شب است.<ref>ر.ک: همان، ج1، ص157-202</ref> | ||
رساله هفتم درباره مفاهیم عامه در معاملات است؛ در این رساله، فروعی مانند تعریف مال، منابع مالی، تعریف ملک، اسباب اعتبار ملکیت، اتساع دایره ملکیت اعتباری به حسب تطور فرهنگ، نسبت میان مال و ملک، فرق میان ملک و حق و اقوال در این مسأله، تفاوت میان حکم و حق نظریه وحدت حق و حکم، اقسام حق از ما یقبل الاسقاط و عدمه، ما یجوز نقله و عدمه، ما یورث و ما لا یورث، و احکام هرکدام، بیان حقوق مستحدثه مانند حق اختراع و حق سرقفلی، بین مسائل عقد و عهد، توضیح نقیض بودن عقد با حلّ، عقد در کتاب و مصطلح فقها، تفسیر عهد و تقسیم آن به اذنی و عهدی، بیان شده است.<ref>ر.ک: همان، ج1، ص205-262</ref> | |||
در هشتمین رساله کتاب، احکام مقبوض به عقد فاسد بیان میشود. این رساله به نسبت، رسالهای طولانی است.<ref>ر.ک: همان، ج1، ص260-400</ref> نهمین رساله جلد اول کتاب درباره بیع العربون (بیع بهصورت پیشپرداخت)، تعریف و انواع و احکام هرکدام از انواع آن است؛ در این رساله ابتدا بیع العربون (بیع بهصورت بیعانه و پیشپرداخت) تعریف میشود، سپس اقوال فقها درباره این مسأله بیان میگردد، پسازآن صور مسأله بیان میشود؛ یعنی صورتی که پیشپرداخت، عند العقد جزئی از ثمن است و صورتی که عند العقد جزء ثمن نیست؛ صورت اول که پیشپرداخت عند العقد جزء ثمن باشد به پنج دلیل رد شده که عبارت است با مغایرت ذات تملک با واقع فسخ، حرمت فسخ به وضیعه، اصل بقاء ملک در ملکیت مشتری، بهمنزله خیار مجهول بودن آن و نهی پیامبر اکرم(ص) از آن. پسازاین پنج دلیل، دلیل قائلین به صحت مطلق این مسأله بیان شده و پسازآن حکم صورت دوم یعنی موردی که پیشپرداخت جزء ثمن نیست، بیان گردیده است.<ref>ر.ک: همان، ج1، ص403-412</ref> | در هشتمین رساله کتاب، احکام مقبوض به عقد فاسد بیان میشود. این رساله به نسبت، رسالهای طولانی است.<ref>ر.ک: همان، ج1، ص260-400</ref> نهمین رساله جلد اول کتاب درباره بیع العربون (بیع بهصورت پیشپرداخت)، تعریف و انواع و احکام هرکدام از انواع آن است؛ در این رساله ابتدا بیع العربون (بیع بهصورت بیعانه و پیشپرداخت) تعریف میشود، سپس اقوال فقها درباره این مسأله بیان میگردد، پسازآن صور مسأله بیان میشود؛ یعنی صورتی که پیشپرداخت، عند العقد جزئی از ثمن است و صورتی که عند العقد جزء ثمن نیست؛ صورت اول که پیشپرداخت عند العقد جزء ثمن باشد به پنج دلیل رد شده که عبارت است با مغایرت ذات تملک با واقع فسخ، حرمت فسخ به وضیعه، اصل بقاء ملک در ملکیت مشتری، بهمنزله خیار مجهول بودن آن و نهی پیامبر اکرم(ص) از آن. پسازاین پنج دلیل، دلیل قائلین به صحت مطلق این مسأله بیان شده و پسازآن حکم صورت دوم یعنی موردی که پیشپرداخت جزء ثمن نیست، بیان گردیده است.<ref>ر.ک: همان، ج1، ص403-412</ref> | ||