مقالات (ایروانی): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ب‎و' به 'ب‌و'
جز (جایگزینی متن - 'ت‎گ' به 'ت‌گ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'ب‎و' به 'ب‌و')
خط ۳۲: خط ۳۲:
در مقاله «بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی» (چاپ شده در نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، بهار و تابستان 1388، از صفحه 33 تا 46)، به بیان این نکته پرداخته شده است که بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‎های ناشی از آن، ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند و برای دستیابی به این منظور، این مقاله، ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی، موردتوجه قرار داده است. در این مقاله، با توجه به ابعاد موضوع، فرصت‎های فراروی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبردهای کلیدی جهت مقابله با تهدیدهای پیش‎رو و بهره‌مندی بهینه از فرصت‎ها پیشنهاد گردیده است<ref>بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی، ص33</ref>.
در مقاله «بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی» (چاپ شده در نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، بهار و تابستان 1388، از صفحه 33 تا 46)، به بیان این نکته پرداخته شده است که بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‎های ناشی از آن، ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند و برای دستیابی به این منظور، این مقاله، ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی، موردتوجه قرار داده است. در این مقاله، با توجه به ابعاد موضوع، فرصت‎های فراروی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبردهای کلیدی جهت مقابله با تهدیدهای پیش‎رو و بهره‌مندی بهینه از فرصت‎ها پیشنهاد گردیده است<ref>بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی، ص33</ref>.


در مقاله «بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‎وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‌گیری طبعاً شاخص‎های اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابت‎پذیری، سهولت کسب‎وکار و دیگر شاخص‎های اقتصادی جایگاه خاصی می‎یابند. آنچه اکنون از این شاخص‎های استنباط می‌شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‌شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخص‎ها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‌افزاری از شاخص‎ها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضع‎کننده شاخص‎ها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابت‎پذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسب‎وکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخص‎ها و در نهایت، نگاهی به مقررات‎زدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‎وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن، ص1</ref>.
در مقاله «بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‌وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‌گیری طبعاً شاخص‎های اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابت‎پذیری، سهولت کسب‌وکار و دیگر شاخص‎های اقتصادی جایگاه خاصی می‎یابند. آنچه اکنون از این شاخص‎های استنباط می‌شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‌شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخص‎ها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‌افزاری از شاخص‎ها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضع‎کننده شاخص‎ها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابت‎پذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسب‌وکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخص‎ها و در نهایت، نگاهی به مقررات‎زدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‌وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن، ص1</ref>.


در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‎های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‌که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‎های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‎های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیت‎های جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاست‎های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>.
در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‎های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‌که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‎های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‎های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیت‎های جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاست‎های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش