مقالات (ایروانی): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۹ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎ک' به 'ی‌ک'
جز (جایگزینی متن - 'ل‎و' به 'ل‌و')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ک' به 'ی‌ک')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۲۶: خط ۲۶:
به‌منظور آشنایی با این اثر، به محتوای برخی از مقالات آن، اشاره می‌شود:
به‌منظور آشنایی با این اثر، به محتوای برخی از مقالات آن، اشاره می‌شود:


در مقاله «ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی»، به این مطلب اشاره گردیده است که تغییر ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهه‌های گذشته، دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر به‌عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به‌تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده، تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته، به‎خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاددهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم و بیشتر عمر خود شده‌اند و از نزدیک، شاهد این سیر کاهنده ارزش بوده‌اند، شاید نسبت به افراد سنین پایین‎تر که این مسئله را فقط شنیده‌اند و عملاً احساس نکرده‌اند، دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولیت‎ها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند: یکی انتخاب نوع شاخص‎های اولویت درصورتی‎که قرار باشد منتخب بر اساس مبانی علمی ‎باشد و دوم منتخب بدون شاخص و بر اساس مقایسه بین چند گزینه باشد که توسط یافته‌های فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد<ref>ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی، ص1</ref>.
در مقاله «ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی»، به این مطلب اشاره گردیده است که تغییر ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهه‌های گذشته، دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر به‌عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به‌تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده، تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته، به‎خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاددهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم و بیشتر عمر خود شده‌اند و از نزدیک، شاهد این سیر کاهنده ارزش بوده‌اند، شاید نسبت به افراد سنین پایین‎تر که این مسئله را فقط شنیده‌اند و عملاً احساس نکرده‌اند، دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولیت‎ها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند: یکی انتخاب نوع شاخص‎های اولویت درصورتی‌که قرار باشد منتخب بر اساس مبانی علمی ‎باشد و دوم منتخب بدون شاخص و بر اساس مقایسه بین چند گزینه باشد که توسط یافته‌های فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد<ref>ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی، ص1</ref>.


نویسنده معتقد است در این دو گزینه، در هر دو صورت، قضاوت‎های ارزشی و احساسی در اولویت‎گذاری مؤثر است: در گزینه اول، تشخیص و انتخاب شاخص تحت تأثیر قضاوت ارزشی است، گاهی در وزن دادن به شاخص‎ها خود را نشان می‌دهد و در گزینه دوم: قدرت تشخیص مسائل و الاهم فی الاهم کردن آن‌ها و مرتب کردن آن‌ها به ترتیب ضرورت تحت تأثیر قضاوت ارزشی و قوه تشخیص افراد است‎<ref>ر.ک: همان</ref>.
نویسنده معتقد است در این دو گزینه، در هر دو صورت، قضاوت‎های ارزشی و احساسی در اولویت‎گذاری مؤثر است: در گزینه اول، تشخیص و انتخاب شاخص تحت تأثیر قضاوت ارزشی است، گاهی در وزن دادن به شاخص‎ها خود را نشان می‌دهد و در گزینه دوم: قدرت تشخیص مسائل و الاهم فی الاهم کردن آن‌ها و مرتب کردن آن‌ها به ترتیب ضرورت تحت تأثیر قضاوت ارزشی و قوه تشخیص افراد است‎<ref>ر.ک: همان</ref>.
خط ۳۴: خط ۳۴:
در مقاله «بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‎وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‌گیری طبعاً شاخص‎های اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابت‎پذیری، سهولت کسب‎وکار و دیگر شاخص‎های اقتصادی جایگاه خاصی می‎یابند. آنچه اکنون از این شاخص‎های استنباط می‌شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‌شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخص‎ها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‌افزاری از شاخص‎ها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضع‎کننده شاخص‎ها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابت‎پذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسب‎وکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخص‎ها و در نهایت، نگاهی به مقررات‎زدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‎وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن، ص1</ref>.
در مقاله «بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‎وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است و در این نظام تصمیم‌گیری طبعاً شاخص‎های اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابت‎پذیری، سهولت کسب‎وکار و دیگر شاخص‎های اقتصادی جایگاه خاصی می‎یابند. آنچه اکنون از این شاخص‎های استنباط می‌شود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش می‌شود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخص‎ها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرم‌افزاری از شاخص‎ها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضع‎کننده شاخص‎ها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابت‎پذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسب‎وکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخص‎ها و در نهایت، نگاهی به مقررات‎زدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابت‎پذیری جهانی و فضای کسب‎وکار جایگاه ایران و بایسته‌های آن، ص1</ref>.


در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‎های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‎که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‎های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‎های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیت‎های جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاست‎های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>.
در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‎های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‌که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‎های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‌های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‎های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‌گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‌ویژه با تکیه‌بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیت‎های جهاد سازندگی تهیه شده است، به‌عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاست‎های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>.


بنگاه‌های اقتصادی، نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در چند سال اخیر، مراجع دولتی، علمی و حرفه‌ای در سراسر جهان، تلاش گسترده‌ای را برای تعریف نظام راهبردی بنگاه و کمک به کارکرد سالم و درست بنگاه، به‌کار برده‌اند. آشنایی در ایران، واحدهای اقتصادی ایران با اصول راهبردی بنگاه، تحولات مطرح در این بحث و دستیابی به رهنمودهایی که به کمک آن‌ها، مسیر درست را در اداره بنگاه دنبال کنند، بسیار سودمند است. در نوشتار «نهادسازی: گامی به‌سوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران»، دیدگاه‌های [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]]، در این زمینه، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است<ref>مقاله نهادسازی: گامی به‌سوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران، ص24</ref>.
بنگاه‌های اقتصادی، نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در چند سال اخیر، مراجع دولتی، علمی و حرفه‌ای در سراسر جهان، تلاش گسترده‌ای را برای تعریف نظام راهبردی بنگاه و کمک به کارکرد سالم و درست بنگاه، به‌کار برده‌اند. آشنایی در ایران، واحدهای اقتصادی ایران با اصول راهبردی بنگاه، تحولات مطرح در این بحث و دستیابی به رهنمودهایی که به کمک آن‌ها، مسیر درست را در اداره بنگاه دنبال کنند، بسیار سودمند است. در نوشتار «نهادسازی: گامی به‌سوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران»، دیدگاه‌های [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]]، در این زمینه، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است<ref>مقاله نهادسازی: گامی به‌سوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران، ص24</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش