۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'لو' به 'لو') |
جز (جایگزینی متن - 'یک' به 'یک') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
بهمنظور آشنایی با این اثر، به محتوای برخی از مقالات آن، اشاره میشود: | بهمنظور آشنایی با این اثر، به محتوای برخی از مقالات آن، اشاره میشود: | ||
در مقاله «ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی»، به این مطلب اشاره گردیده است که تغییر ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهههای گذشته، دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر بهعنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و بهتدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده، تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته، بهخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاددهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم و بیشتر عمر خود شدهاند و از نزدیک، شاهد این سیر کاهنده ارزش بودهاند، شاید نسبت به افراد سنین پایینتر که این مسئله را فقط شنیدهاند و عملاً احساس نکردهاند، دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولیتها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند: یکی انتخاب نوع شاخصهای اولویت | در مقاله «ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی»، به این مطلب اشاره گردیده است که تغییر ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهههای گذشته، دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر بهعنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و بهتدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده، تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته، بهخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاددهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم و بیشتر عمر خود شدهاند و از نزدیک، شاهد این سیر کاهنده ارزش بودهاند، شاید نسبت به افراد سنین پایینتر که این مسئله را فقط شنیدهاند و عملاً احساس نکردهاند، دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولیتها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند: یکی انتخاب نوع شاخصهای اولویت درصورتیکه قرار باشد منتخب بر اساس مبانی علمی باشد و دوم منتخب بدون شاخص و بر اساس مقایسه بین چند گزینه باشد که توسط یافتههای فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد<ref>ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی، ص1</ref>. | ||
نویسنده معتقد است در این دو گزینه، در هر دو صورت، قضاوتهای ارزشی و احساسی در اولویتگذاری مؤثر است: در گزینه اول، تشخیص و انتخاب شاخص تحت تأثیر قضاوت ارزشی است، گاهی در وزن دادن به شاخصها خود را نشان میدهد و در گزینه دوم: قدرت تشخیص مسائل و الاهم فی الاهم کردن آنها و مرتب کردن آنها به ترتیب ضرورت تحت تأثیر قضاوت ارزشی و قوه تشخیص افراد است<ref>ر.ک: همان</ref>. | نویسنده معتقد است در این دو گزینه، در هر دو صورت، قضاوتهای ارزشی و احساسی در اولویتگذاری مؤثر است: در گزینه اول، تشخیص و انتخاب شاخص تحت تأثیر قضاوت ارزشی است، گاهی در وزن دادن به شاخصها خود را نشان میدهد و در گزینه دوم: قدرت تشخیص مسائل و الاهم فی الاهم کردن آنها و مرتب کردن آنها به ترتیب ضرورت تحت تأثیر قضاوت ارزشی و قوه تشخیص افراد است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در مقاله «بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و بایستههای آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشاندهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیمگیری اقتصادی است و در این نظام تصمیمگیری طبعاً شاخصهای اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابتپذیری، سهولت کسبوکار و دیگر شاخصهای اقتصادی جایگاه خاصی مییابند. آنچه اکنون از این شاخصهای استنباط میشود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش میشود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخصها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرمافزاری از شاخصها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضعکننده شاخصها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابتپذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسبوکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخصها و در نهایت، نگاهی به مقرراتزدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و بایستههای آن، ص1</ref>. | در مقاله «بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و بایستههای آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشاندهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیمگیری اقتصادی است و در این نظام تصمیمگیری طبعاً شاخصهای اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابتپذیری، سهولت کسبوکار و دیگر شاخصهای اقتصادی جایگاه خاصی مییابند. آنچه اکنون از این شاخصهای استنباط میشود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش میشود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخصها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرمافزاری از شاخصها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضعکننده شاخصها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابتپذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسبوکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخصها و در نهایت، نگاهی به مقرراتزدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و بایستههای آن، ص1</ref>. | ||
در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیههای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوششهای فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. | در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیههای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوششهای فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجاییکه هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخشهای مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامههای اجرایی کارآمد، نیازمند طراحیهای سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامههای توانمندسازی بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصههای یک دولت توسعهگرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که بهویژه با تکیهبر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیتهای جهاد سازندگی تهیه شده است، بهعنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>. | ||
بنگاههای اقتصادی، نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در چند سال اخیر، مراجع دولتی، علمی و حرفهای در سراسر جهان، تلاش گستردهای را برای تعریف نظام راهبردی بنگاه و کمک به کارکرد سالم و درست بنگاه، بهکار بردهاند. آشنایی در ایران، واحدهای اقتصادی ایران با اصول راهبردی بنگاه، تحولات مطرح در این بحث و دستیابی به رهنمودهایی که به کمک آنها، مسیر درست را در اداره بنگاه دنبال کنند، بسیار سودمند است. در نوشتار «نهادسازی: گامی بهسوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران»، دیدگاههای [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]]، در این زمینه، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است<ref>مقاله نهادسازی: گامی بهسوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران، ص24</ref>. | بنگاههای اقتصادی، نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در چند سال اخیر، مراجع دولتی، علمی و حرفهای در سراسر جهان، تلاش گستردهای را برای تعریف نظام راهبردی بنگاه و کمک به کارکرد سالم و درست بنگاه، بهکار بردهاند. آشنایی در ایران، واحدهای اقتصادی ایران با اصول راهبردی بنگاه، تحولات مطرح در این بحث و دستیابی به رهنمودهایی که به کمک آنها، مسیر درست را در اداره بنگاه دنبال کنند، بسیار سودمند است. در نوشتار «نهادسازی: گامی بهسوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران»، دیدگاههای [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]]، در این زمینه، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است<ref>مقاله نهادسازی: گامی بهسوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران، ص24</ref>. |
ویرایش