أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

نام کتاب	أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
نام های دیگر کتاب	دراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة
پدیدآورندگان	سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده)
زبان	عربی
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏الف‎‏6
موضوع	اصول فقه - مطالعات تطبیقی اصول فقه شیعه - قرن 14
ناشر	موسسه امام صادق علیه السلام
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1383 هـ.ش
کد اتوماسیون	AUTOMATIONCODE2809AUTOMATIONCODE

معرفى اجمالى

اصول الفقه المقارن فى ما لا نص فيه، اثر آية الله سبحانى، به زبان عربى است. يكى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و اين كتاب، در همين باره نوشته شده است.

نويسنده، در مقدمه مى‌گويد: در ميان شيعه و سنى، كتابى كه بيان‌گر نظريات هر دو گروه در مورد ما لا نص فيه باشد، وجود ندارد و ايشان براى باز كردن راه تفاهم و هم‌يارى علمى، اقدام به تدوين اين كتاب نموده‌اند.

ساختار

كتاب، مشتمل بر يك مقدمه 9 فرعى و دو باب و يك خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در ميان اصوليان و فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخته و براى تحقق اين منظور، از منابع فقهى و اصولى هر دو مكتب بهره گرفته است.

گزارش محتوا

قرآن كريم، در آيه سوم سوره مباركه مائده، كامل شدن دين را اعلام نموده و اين به آن معنى است كه آنچه پيامبر در دو حوزه عقيدتى و شريعتى از جانب خداوند آورده، كامل است و مسلمانان را در همه زمان‌ها از تفكرات وارداتى و قوانينى كه با وحى ارتباطى ندارند، بى‌نياز مى‌كند.

روايات متعددى نيز اين مطلب را تأييد كرده است و البته استخراج احكام همه موضوعات از كتاب و سنت منوط به دارا بودن تخصص در اين زمينه است.

افق‌هاى دلالت قرآن كريم بسيار وسيع است، به‌طورى كه برخى از فقها از يك سوره كوچك قرآنى بيست و چهار حكم شرعى استخراج كرده‌اند و بنا بر اين منحصر كردن آيات احكام قرآن به پانصد آيه يا كمتر صحيح نيست چون دلالت بسيارى از آيات بر احكام شرعى دلالت مطابقى نيست و شامل دلالت التزامى و... نيز مى‌شود.

دومين منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد.

يكى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول الله(ص) فراهم ساخت، عدم تدوين سنت نبوى تا سال 341ق، بود و دليل مهم ديگر، اعراض امت اسلامى از ائمه اهل بيت(ع) است كه حافظان سنت نبوى و حاملان علم و حديث اويند، در حالى كه پيامبر بارها بر رجوع به آنها تأكيد كرده و آنها را قرين قرآن قرار داده بود.

ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از اهل بيت(ع) روايت گرديده، اين مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حديث مى‌شود؛ در اين صورت، موارد غير منصوص، بسيار كم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج كرد.

نويسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است.

بعد از ذكر اين مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، يكى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اوليه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل براى او تعيين مى‌كند. نويسنده، بعد از اين مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند.

باب دوم كتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند.

نويسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين اين ادله را بررسى كرده كه عبارتند از:

1. قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى براى قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها اين است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم.

قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم اين علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خويش، علت را استخراج مى‌كند. نويسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است.

2. استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از يك قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى يك قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى يك مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر اين بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست.

3. مصالح مرسله يا استصلاح: براى مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند.

4. سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. براى سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه«عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن براى رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، يكى از آنهاست. نويسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در اين بخش تحليل مى‌شود.

5. فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند محقق حلى و... در مورد اين عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نويسنده، در نتيجه‌گيرى نهايى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر يك را بيان كرده است.

6. نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند شوكانى در«ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند.

7. اجماع اهل مدينه.

8. اجماع عترت.

در فصول پايانى كتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از عناوين اين فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشريع، رجوع به عرف در رفع اجمال، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق، ثمره شناخت مقاصد تشريع در دو ناحيه تقديم متزاحمين و كشف حكم شرعى و...

پیوندها

مطالعه کتاب أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور