معتمد الأصول

معتمد الأصول
پدیدآوران	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (محقق) موسوی خمینی، سید روح‌الله (محاضر) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (مقرر)
عنوان‌های دیگر	تقریر ابحاث الستاذ الاعظم العلامه الافخم آیه الله العظمی السید روح الله الموسوی الامام الخمینی
ناشر	مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(س)
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1420 ق
چاپ	1
شابک	‎964-335-513-6
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏2‎‏م‎‏6
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

معتمد الأصول، تقريرات قسمتى از مباحث اصول فقه امام خمينى(ره) است كه در قالب درس خارج ارائه و توسط آيت‌الله، محمد فاضل لنكرانى، به زبان عربى تأليف شده است.

ساختار

جلد اول كتاب، مشتمل بر هشت مقصد است كه هر مقصد نيز از فصول يا اوامرى تشكيل شده است. در جلد دوم، مباحث به صورت موضوعى طرح و مشتمل بر فصول متعددى است.

گزارش محتوا

كتاب، با مقدمه‌اى از مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى آغاز مى‌شود كه در آن، دو مكتب اصولى آخوند خراسانى و نايينى، به دليل خلط ميان تكوين و تشريع و وحدت حقيقى و وحدت اعتبارى و عدم دريافت صحيحى از مسائل فلسفى مرتبط با اصول فقه مورد نقد قرار گرفته است.

از نظر نویسنده، امام خمينى تنها كسى است كه به خاطر آشنايى عميقش با مسائل فلسفى، توانست اين نواقص را مرتفع و با تأسيس مكتبى ميانه كه در عين عرف‌گرايى بر پايه‌هاى فلسفه صدرايى و حكمت متعاليه تكيه داشت، بسيارى از معضلات اصولى و فلسفى اصوليان را حل كند.

در ادامه، از محمد فاضل به عنوان يكى از تربيت‌شدگان مكتب اصولى خمينى ياد گرديده كه طى ساليان دراز از آبش‌خورهاى فقهى و اصولى‌اش سيراب گشته و بسيارى از مباحث وى و از جمله اثر حاضر را در زمان اقامت در قم به رشته تحرير درآورده است. گرچه صدر و ذيل معتمد الاصول افتاده، اما به لحاظ عارى بودن از حشو و زوايد و نيز سلامت و روانى قلم مقرر، مؤسسه تنظيم و نشر را به چاپ آن وادار كرده است.

جلد اول

پس از مقدمه، متن تقريرات درس امام(ره) آمده است. اين تقريرات، از مبحث مقدمه واجب تا پايان مسئله اجتهاد و تقليد را در بر مى‌گيرد و بر روى هم در 1048 صفحه و دو جلد تنظيم گشته است. جلد اول، مشتمل بر 519 صفحه است و طى آن، بخشى از مباحث الفاظ و مطالب مربوط به قطع و ظن و برائت مورد بررسى قرار گرفته است.

ادامه بحث برائت و نيز مباحث تخيير و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجيح و اجتهاد و تقليد، جلد دوم اين مجموعه را به خود اختصاص داده است. در بحث مقدمه واجب، نخست، محل نزاع تحرير گشته و آن‌گاه اصولى بودن آن به اثبات رسيده است. امام، در تحرير محل نزاع از انواع تقسيمات مقدمه واجب گفت‌وگو كرده تا معلوم دارد كه كدام قسم آن، داخل در محل نزاع و كدام‌يك، خارج از آن مى‌باشد.

عناوين ديگر اين فصل، به ترتيب، درباره واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز و واجب اصلى و تبعى مى‌باشد.

مبحث بعدى، درباره اقتضا و عدم اقتضاى امر به شىء از نهى از ضد آن است. امام، در آغاز، اين مسئله را از مسائل لغوى و در رديف بحث از مدلول واژه‌هايى مثل صعيد دانسته و آن‌گاه مفهوم اقتضاء و مهم‌ترين اقوال موجود در مسئله را مورد بررسى قرار داده است. از نظر او اين بحث، فاقد هر گونه ثمره علمى است و كسانى كه خواسته‌اند از راه ترتب، امر به ضدين را توجيه نمايند، به بيراهه رفته‌اند. به اعتقاد وى، راه حل واقعى اين مشكل را بايد در كلى بودن خطابات شرعى جست‌وجو كرد، چون در اين صورت، ديگر اصولاً موضوعى براى اقتضا و عدم اقتضا باقى نمى‌ماند و كليه احكام فقط به دو قسم انشايى و فعلى تقسيم مى‌شوند.

او، سپس، ثمرات ديگر كلى بودن خطابات شرعى را بيان و بر نقش آن در حل بسيارى از معضلات علم اصول تأكيد كرده است. امام، با طرح اين سؤال كه آيا متعلق طلب، طبيعت است يا افراد، وارد بحث بعدى شده است. از ديدگاه امام، تعلق طلب به افراد محال است، چون تحصيل حاصل است. بنا بر اين طرح صحيح سؤال فوق، بايد بدين صورت باشد كه آيا متعلق طلب، ماهيت من حيث هى هى است و يا ماهيت به لحاظ وجود آن در خارج؟

مباحث پايانى اين مقصد، به ترتيب، درباره بقا و عدم بقاى جواز بعد از نسخ وجوب، واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفايى است. امام، وجوب را امرى بسيط مى‌داند و بر اساس آن نتيجه مى‌گيرد كه با رفع وجوب، موضوع جواز خودبه‌خود منتفى مى‌گردد. مقصد دوم، درباره نواهى است و در آن، سه مسئله(مفهوم صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و اقتضاى نهى از شىء فساد و عدم فساد منهى عنه را)، مورد بحث واقع شده است.

در مقصد سوم، از مفاهيم بحث مى‌شود. امام، پس از طرح نظريات قدما و متأخران در اين زمينه و صغروى شمردن نزاع آنان، نخست دلالت و عدم دلالت قضيه شرطيه بر مفهوم و آن‌گاه مفهوم غايت را مورد بررسى قرار مى‌دهد.

موضوع مقصد چهارم، عام و خاص است. اين مقصد، با طرح چند مسئله مقدماتى درباره مدلول اسماء طبايع و اجناس، فرق بين عام و مطلق، عدم نياز عام به مقدمات حكمت و اقسام عموم آغاز و با ارائه چند فصل درباره تخصيص عام به وسيله مجمل، وجوب فحص از مخصص، عمومیت خطابات شفاهى براى غير حاضرين، تخصيص عام به مفهوم و تخصيص قرآن به خبر واحد، به پايان رسيده است.

آخرين مقصد مبحث الفاظ، به مسئله مطلق و مقيد اختصاص دارد. اين مقصد، مشتمل بر چهار فصل و عناوين ذيل است: تعريف مطلق، الفاظ مطلق، مقدمات حكمت و اقسام مطلق و مقيد و كيفيت جمع ميان آنها.

از نظر امام، براى اخذ به اطلاق، همين قدر كافى است كه متكلم در مقام بيان مراد باشد و به مقدمات ديگر نيازى نيست.

در مقصد ششم و هفتم، احكام قطع و ظن و شرايط حجيت و التزام به آنها و در آخرين مقصد، مسئله برائت مورد بررسى قرار گرفته است.

امام، پس از طرح يك بحث مقدماتى درباره تقسيم حالات مكلف و ذكر مجارى اصول، ادله موافقان و مخالفان برائت را نقل و نقاط ضعف و قوت هر يك را بيان داشته است.

جلد دوم

اولين مبحث اين مجلد، تنبيهات برائت است كه از شرايط و چگونگى اجراى آن در حالات مختلف گفت‌وگو شده است.

شرايط اجراى اصل اشتغال، عنوان بعدى اين بحث را تشكيل داده است. اين عنوان، بر محور ترديد مكلف ميان دو يا چند امر متباين و نيز ترديد او ميان اقل و اكثر شكل گرفته است.

در آخرين فصل اين مبحث، از حسن احتياط به‌طور مطلق دفاع شده و از اعتبار فحص براى اجراى برائت و ادله و مقدار آن سخن به ميان آمده است. به باور امام، صرف احتمال وجود تكليف براى اثبات حسن احتياط، كفايت مى‌كند و به چيزى زايد بر آن، نيازى نمى‌باشد، چنان‌كه پس از فحص لازم و يأس از وجود مخصص مى‌توان برائت را جارى ساخت.

پس از برائت، نوبت به تعادل و ترجيح رسيده است. امام، اين بحث را از اهم مباحث اصول و هدف غايى و موضوع محورى اين علم دانسته است. از ديد ايشان موضوع اصلى مبحث تعادل و ترجيح، اخبار متعارضين است و به همين منظور طى شش فصل كوشش خود را معطوف به تنقيح اين موضوع كرده است. در اين فصول، تعارض ميان عام و خاص نفى گرديده و تقدم خاص بر عام به اثبات رسيده است. امام، با مردود شمردن ديدگاه‌هاى اصوليانى مانند آخوند خراسانى و نايينى و حائرى درباره وجوه تقدم خاص بر عام، علت اصلى آن را در اختلاف محيط صدور ارزيابى كرده است، چنان‌كه دليل عدم وجود تعارض ميان عام و خاص را به محيط تقنين نسبت داده است.

امام، پس از آن، مرجحات دو خبر متعارض همسان و ناهمسان را به بحث نهاده و تنها موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را به عنوان مرجح پذيرفته است.

آخرين بخش كتاب، به بررسى احكام و آثار اجتهاد و تقليد تخصيص يافته و درباره وظايف و شئون فقيه مى‌باشد. از ديدگاه امام، فقيه، داراى پنج وظيفه به شرح زير است: 1. رجوع او به مجتهد ديگر جايز نيست. 2. مجاز است بر طبق فتواى خود عمل كند. 3. تصدى مقام افتا، قضاوت و حكومت منحصر به اوست.

مسئله ششم اين فصل، درباره وجوب و عدم وجوب تقليد از اعلم است. امام، با نقل و نقد ادله هر يك از طرفين، نتيجه گرفته است كه چون تعارض ميان فتواى اعلم و غير اعلم از قبيل دوران بين تعيين و تخيير است و در اين‌گونه موارد تعيين مقدم است، بنا بر اين چاره‌اى جز تقليد از اعلم وجود ندارد.

در چهار فصل پايانى كتاب، به ترتيب، از شرط حيات و عدم حيات مفتى، تبدل اجتهاد مجتهد، مخير بودن عامى در رجوع به يكى از دو مجتهد متساوى و اختلاف مجتهد حىّ و ميت در مسئله بقا گفت‌وگو شده است.

وضعيت كتاب

مطالب متن كتاب، در پاورقى‌ها مستند شده و آدرس دقيق آنها ذكر شده است. فهرست هر يك از مجلدات در انتهاى آن آمده است.

منابع مقاله

1. متن كتاب.
2. معرفى‌هاى اجمالى: معتمد الاصول، الهى، فرج الله، مجله آينه پژوهش، فروردين و ارديبهشت 1382، شماره 79، صفحه 128 تا 132.