بدائع الأفكار (رشتی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تعادل و تراجیح | تعادل و تراجیح | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث | |||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = | | سال نشر = | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۰۳
| بدائع الأفکار (رشتی، حبیب‌الله بن محمدعلی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | رشتی، حبیب‌الله (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. تعادل و تراجیح |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159 /ر5ب4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بدايع الافكار، تألیف ميرزاحبيب‌الله رشتى است. ميرزاى رشتى كه در اصول فقه شهرت فروانى دارد، نوشته‌هاى اصولى گرانسنگى را از خود بجاى گذاشته كه مهمّ‌ترين آنها، همين اثر حاضر است. اين كتاب بسيار عميق و پر از تحقيقات ژرف اصولى است.
ساختار
متأسفانه اين كتاب؛ مشتمل بر يك دوره كامل در اصول فقه نيست و تنها پاره‌اى از مباحث اصولى در آن مطرح شده است.
گزارش محتوا
فهرست مباحث اين كتاب به شرح زير است: مقدّمات در تعريف موضوع، غرض و فايده علم اصول، مبادى احكاميه، بحث وضع و اقسام و احوال آن، بحث حقيقت و مجاز، اشتراك، نقل و... حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، مشتق و احكام آن، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، اوامر، مقدّمه واجب، ضدّ، تعادل و تراجيح. در اين جا مناسب است به برخى از نظريات ايشان اشاره كنيم: 1- ايشان در بحث اقسام وضع، صورت چهارم؛ يعنى وضع خاص و موضوعٌ له عام را عقلاً ممكن مى‌داند و مراد از اين قسم آنست كه واضع در هنگام وضع معناى خاصّ را كه فرض صدقش به كثيرين ممتنع است، اراده كند؛ امّا در عين حال لفظ را به ازاى معناى كلّى وضع كند. اين ديدگاه مؤلف برخلاف نظريه مشهور و مقبول نزد اصوليان است، زيرا مشهور اصوليان معتقدند كه چون خاص نمى‌تواند نمايانگر و عنوان براى عام شود، لذا اين قسم ممتنع است. 2- به نظر محقق رشتى اصول لفظيه‌اى كه براى كشف مراد شارع مورد استفاده قرار مى‌گيرند، همگى به اصل «حجيّت ظواهر الفاظ» در فهم اهل لسان بازمى‌گردد. 3- ديدگاه مولّف در مورد اين كه آيا احكام مجعول شرعى منحصر در احكام تكليفى پنج گانه است يا شامل احكام وضعى نيز مى‌شود، اين است كه اگر حكم را به معناى «خطاب شرعى» بگيريم، آن گاه حق اين است كه حكم شامل هر دو صورت تكليفى و وضعى مى‌شود. در اين صورت حكم وضعى يك حكم مجعول شرعى در قبال حكم تكليفى خواهد بود كه مستقل است؛ امّا اگر حكم را عبارت از «مدلول خطاب» بدانيم در اين صورت حق اين است كه مداليل خطاب‌هاى شرعى منحصر در احكام پنج گانه تكليفى‌اند و احكام وضعى داخل در آنها نيستند. ميرزاى رشتى در نهایت صورت نخست را مى‌پذيرد.
منابع مقاله
1- مقدّمه و متن كتاب.
2- درآمدى به تاريخ علم اصول، مهدى عليپور.
3- كفايه، آخوند خراسانى.