التنقیح: تعلیقة موسعة علی فرائد الأصول للشیخ الأنصاری قدس‌سره

‏التنقیح: تعلیقة موسعة علی فرائد الأصول للشیخ الأنصاری قدس‌سره
پدیدآوران	طباطبایی حکیم، محمد سعید (معلق) انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	فرائد الاصول. شرح تعلیقه موسعه علی فرائد الاصول للشیخ الانصاری قدس‌سره
ناشر	موسسة الحکمة الثقافة الاسلامیة
مکان نشر	بیروت - لبنان
سال نشر	1431 ‌‎ق
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 13ق. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
زبان	عربی
تعداد جلد	6
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏ ‎‏ف‎‏4026
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

التنقيح(تعليقة موسعة على فرائد الاصول للشيخ الانصارى، اثر سيد‌‎محمد سعيد طباطبايى حكيم، شرح و توضيح كتاب «فرائد الاصول» شيخ مرتضى انصارى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1431ق، نوشته شده است.

ساختار

كتاب، با مقدمه مؤلف در اشاره به حالات مكلّف، آغاز و مطالب در شش جلد، ارائه شده است.

به منظور تسهيل در فهم و دست‌يابى به مطالب، هر قسمت از متن كتاب فرائد، جداگانه در بالاى صفحه و توضيحات شارح، در پايين آن قرار گرفته است.

گزارش محتوا

جلد اول، داراى دو مقصد زير مى‌باشد:

الف) مباحث مربوط به حجيت قطع: در اين قسمت، نویسنده، به بحث از وجوب متابعت قطع و تقسيم آن به طريقى و موضوعى، و بيان تفاوت اين دو با يك‌ديگر و... پرداخته است.

وى، معتقد است كه امارات و بعضى از اصول عمليه، فقط مى‌توانند جانشين قطع طريقى و موضوعى طريقى شوند، نه جانشين قطع موضوعى وصفى.

بررسى حرمت يا عدم حرمت تجرى، استدلال بر حرمت آن به وسيله اجماع و دليل عقلى، تفصيل صاحب فصول در مورد تجرى و مناقشه در آن، عدم اشكال در قبح فاعلى، دلالت بسيارى از اخبار بر عفو در تجرى به مجرد قصد معصيت و دلالت برخى بر عقاب، جمع بين اخبار عفو و عقاب در تجرى، اقسام تجرى و قول شهيد(ره) در مورد برخى از آنها، از جمله مباحث اين بخش مى‌باشد.

به نظر اخباریون، قطعى كه از مقدمات عقليه حاصل مى‌شود، داراى حجيت نيست. نویسنده، پس از مناقشه در اين نظريه، كلام محدث استرآبادى، جزايرى، بحرانى، مصنف و شهيد صدر را پيرامون آن، بررسى كرده و معتقد به عدم جواز اعتماد به عقل، در مورد چيزى كه متعلق به مناطات احكام مى‌باشد، شده است.

قطع قطاع و علم اجمالى، از مباحث پایانى اين مقصد مى‌باشد. نویسنده، ضمن بيان نظريه مشهور، پيرامون عدم اعتبار قطع قطاع، كلام مرحوم کاشف‌الغطاء در مورد اين مسئله را مطرح و آن را بررسى و حكم عدم اعتبار را توجيه كرده است.

كفايت علم اجمالى در امتثال، امتثال اجمالى در عبادات، توقف احتياط بر تكرار عبادت، تقدّم ظن تفصيلى معتبر بر علم اجمالى، حرمت يا عدم حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى، علم اجمالى طريقى و موضوعى، انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى، اقسام مخالفت با علم اجمالى، تردد تكليف بين دو شخص و احكام خنثى از ديگر مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد؛

ب) مبحث ظن: نویسنده، ضمن بحث از امكان يا عدم امكان تعبدبه ظن، ادله ابن قبه بر امتناع و استدلال مشهور بر امكان را مورد بررسى قرار داده است. وى، معتقد است كه تعبدبه خبر، به دو صورت است:

1. طريقيت: اينكه وجوب عمل به آن، به خاطر مجرد طريقيت و كاشفيت ظنى آن از واقع باشد، به‌گونه‌اى كه مصلحتى وراى كاشفيت آن از واقع، مد نظر نباشد؛
2. سببيّت: اينكه وجوب عمل به خبر، به سبب مصلحتى باشد كه در خود عمل به آن خبر، قرار دارد.

مناقشه در ادله ابن قبه، تعبدبه امارات غير علميه، تبعيت مطلق حكم از اماره، معنى وجوب عمل بر طبق امارات، إشكال جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، قول به وجوب تعبدبه امارات و مناقشه در آن، وقوع تعبدبه ظن و بررسى اصالت عدم حرمت عمل به ظن، از ديگر مباحث اين قسمت، مى‌باشد.

در پایان اين مقصد، ظنون معتبر زير، مورد بررسى قرار گرفته است:

1. ظواهر كتاب: برخى از اخباریون، معتقد به عدم حجيت ظواهر قرآن، در مواردى كه تفسير يا كشف المرادى از سوى معصوم(ع) وارد نشده باشد، بوده و براى تأييد نظريه خويش، به برخى از روايات تسمك كرده‌اند. نویسنده، ضمن بررسى اين روايات و بيان مراد از تفسير به رأى، در مقام پاسخ، به روايات دال بر جواز تمسك به ظواهر قرآن، استدلال كرده است؛
2. قول لغوى: دليل حجيت آن؛ يعنى اجماع علماء و عقلاء بررسى شده است؛
3. اجماع منقول: ابتدا ملازمه بين حجيت آن و حجيت خبر واحد بررسى شده و در ادامه، در مورد عدم حجيت إخبار از حدس، دعوى وحدت مناط در عمل به روايات، استدلال به آيه نبأ بر حجّيت اجماع منقول، وجه حجّيت اجماع نزد اماميه و مسامحه موجود در آن، اقسام حكايت اجماع، قاعده لطف و ظهور استناد به آن در كلام علمايى همچون فخر المحققين، شهيد اول، محقق ثانى و محقق داماد، فايده نقل اجماع و كلام محقق تسترى در مورد آن، بحث شده است؛
4. شهرت فتوائيه: عبارت است از شهرتى كه به واسطه فتواى بسيار از فقهاى معروف حاصل مى‌شود، چه بر خلاف آن، فتوايى باشد يا نه.

   نویسنده، منشأ توهم حجّيت اين مورد را دو امر مى‌داند:

   الف) قول عده‌اى كه معتقدند ادله حجيت خبر واحد، به واسطه مفهوم موافقت، دلالت بر حجيت آن دارد؛

   ب) دلالت مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنظله؛

5. خبر واحد: ابتدا ادله مانعين حجيت آن كه عبارتند از آيات، روايات و اجماع، مطرح شده و پس از پاسخ به آنها، ادله قائلين به حجيت، مورد بررسى قرار گرفته است. اين ادله، عبارتند از:

   الف) آيات «نباء»(از طريق مفهوم شرط و وصف)، «نفر»(به نظر مؤلف، دلالت بر وجوب حذر، هنگام انذار منذرين دارد، بدون آنكه تواتر خبر آنها را معتبر كرده باشد، ظهور در وجوب تفقه و انذار نيز دارد)، «كتمان»(حرمت كتمان، دلالت بر وجوب قبول خبر اظهار شده دارد)، «سؤال»(وجوب سؤال، مستلزم وجوب قبول جواب است)؛

   ب) روايات: شامل چهار دسته از روايات مى‌باشد:

   1. رواياتى كه در مورد دو خبر متعارض آمده است؛
   2. رواياتى كه بر ارجاع آحاد روات، به آحاد اصحاب دلالت دارند؛
   3. احاديثى كه بر وجوب رجوع به روات، ثقات و علماء دلالت دارند؛
   4. اخبارى كه ظهور در جواز عمل به خبر واحد دارند؛

   ج) اجماع: از شش جهت زير، پيرامون آن بحث شده است:

   1. امكان تحصيل اجماع بر حجّيت خبر واحد، در مقابل سيد‌‎مرتضى(ره) كه قائل به اجماع بر عدم حجّيت خبر واحد است؛
   2. بررسى دعوى اجماع بر حجّيت خبر واحد، حتى از سيد‌‎مرتضى و اتباع ايشان؛
   3. استقرار سيره مسلمين بر عمل به خبر واحد؛
   4. استقرار سيره عقلاء بر عمل به خبر واحد؛
   5. دعوى اجماع اماميه بر وجوب رجوع به اخبار مدونه و مناقشه در آن؛

   د) دليل عقلى: در سه جهت مطرح شده است:

   1. علم اجمالى به صدور اكثر اخبار از ائمه(ع)؛
   2. كلام فاضل تونى(ره) در وافيه، مبنى بر حجّيت اخبار موجود در كتب معتبر شيعه؛
   3. كلام صاحب «هداية المسترشدين» كه مضمون آن، تمسّك به دليل انسداد مى‌باشد.

جلد دوم، به ادامه مبحث حجّيت ظن، اختصاص يافته است. نویسنده، در ابتدا، به بررسى دليل عقلى بر حجيت مطلق ظن، از چهار وجه زير پرداخته است:

1. وجوب دفع ضرر مظنون؛
2. قبح ترجيح مرجوح؛
3. كلام صاحب رياض؛ بدين مضمون كه شكى در وجود واجبات و محرمات كثيره بين مشتبهات نيست و مقتضاى اين مطلب، احتياط؛ يعنى اتيان محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمة، و لو در موهومات مى‌باشد، اما از طرفى، قاعده نفى عسر و حرج، وجوب عمل بدين نحو را منفى مى‌نمايد و مقتضاى جمع بين قاعده احتياط و نفى عسر و حرج، عمل به احتياط در مظنونات و عدم اعتناء به مشکوک ات و موهومات، مى‌باشد؛
4. دليل انسداد كه مركب از مقدمات زير مى‌باشد:

   الف) اعتقاد به انسداد باب علم و ظن خاص؛

   ب) عدم جواز اهمال در وقايع مشتبه به دليل اجماع قطعى، لزوم مخالفت قطعيه كثيره و علم اجمالى به وجود واجبات و محرمات؛

   ج) بطلان وجوب تحصيل امتثال به وسيله طرقى كه براى جاهل مقرر شده است.

   از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلد، عبارت است از: عدم وجوب احتياط در همه مشکوک ات به دليل اجماع قطعى و لزوم عسر و حرج، حكومت ادله نفى حرج بر عمومات مثبت تكليف، دعوى اجماع بر عدم وجوب احتياط در مشکوک ات، وجوه مختلف تقرير دليل انسداد، خروج ظن قياسى از حجيت مطلق ظن، ادله قائلين به عدم حجيت ظن و...

در جلد سوم، مبحث شك بررسى شده است. نویسنده، ابتدا، شك در نفس تكليف و در ادامه، قاعده تسامح در ادله سنن و شك در مكلف‌به، در شبهه محصوره و غير محصوره را مورد بحث قرار داده است.

در جلد چهارم، پيرامون دَوران امر در واجب بين متباينين و نيز بين اقل و اكثر، شك در جزء خارجى و ذهنى، اشتباه واجب با حرام، آنچه كه در برائت معتبر است و قاعده لا ضرر و لا ضرار، بحث شده است.

جلد پنجم، به بررسى استصحاب، اختصاص دارد. نویسنده، ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب و بررسى تعريف صاحب قوانين، شارح مختصر و صاحب وافيه در مورد آن، به بررسى موارد زير پرداخته است: اصل عملى يا اماره ظنّى بودن استصحاب، دليل شمرده شدن استحصاب از ادله عقليه، مسئله اصولى يا فقهى بودن آن، مناط استصحاب بنا بر تعبدى بودن آن، مقوّمات استصحاب، تقسيم آن از وجوه مختلف و اقوال مختلف در مورد آن.

آخرين جلد، تتمه مباحث استحصاب و مبحث تعادل و تراجيح را مطرح كرده است كه اهم آنها، عبارت است از: شرايط عمل به استصحاب، قاعده يقين، تعارض استصحاب با ساير ادله، تعارض دو استصحاب با يك‌ديگر، تعريف تعارض از لحاظ لغت و اصطلاح، عدم تعارض ميان اصول و ادله اجتهادى، ورود ادله بر اصول عقلى و حكومت آن بر اصول شرعى، اقسام جمع، احكام تعارض، تعريف ترجيح، اخبار علاجيه، عدم جواز اقتصار بر مرجّحات منصوصه، مرجّحات جهتیه و تعارض دليل حرمت و دليل وجوب.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب هر جلد، در پایان همان جلد آمده است.

پاورقى‌ها به توضيحات شارح اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.