بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)

‏قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)
پدیدآوران	محقق داماد، مصطفي (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	بخش مدني (مالکيت و مسئوليت)
ناشر	مرکز نشر علوم اسلامي
مکان نشر	ايران - تهران
سال نشر	مجلد1: 1384ش ,
شابک	‎964-6567-22-3
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏

قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)، اثر سید مصطفی محقق داماد، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش مدنی که به زبانی ساده و علمی، به امور مربوط به مالکیت و مسئولیت، پرداخته است.

انگیزه تألیف

انگیزه نویسنده، «نگارش قواعد فقه به‎صورت کاربردى و عملى، به‎گونه‌اى که براى دانش‌پژوهان حقوق اسلامى مایل به دستیابى به مبانى قوانین مدنى ایران، کارساز باشد»، عنوان گردیده است.

ساختار

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.

نظم آثار فقهى و تبویب آن‎ها بى‎شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‎ها و تأسیس‎هاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخش‎بندى گردیده است.

اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، ‎به بخش‎های دیگر، پرداخته شده است.

در طرح، تنظیم و انتشار قواعد، مبنای نویسنده بر این نبوده است که فقط عنوان‎هایى مورد بحث و بررسى قرار گیرد که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمى که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلى بر موارد جزئى و مسائل فرعى مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هرچند که در واقع از مصادیق حقیقى قواعد فقهى نبوده و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولى بشمار رود.

گزارش محتوا

در مقدمه، به بیان برخی از ویژگی‎های کتاب، پرداخته شده است.

بخش اول، به طرح کلیات، اختصاص یافته است؛ بدین منظور، ابتدا ارکان علوم و علم فقه تعریف شده و سپس، ضمن تشریح قواعد فقه و نظریه فقهی، به بحث پیرامون تقسیمات احکام و بعضی اصطلاحات رایج در فقه پرداخته شده است.

در سایر بخش‎های کتاب، به معرفی و بررسی هفده قاعده فقهی زیر، پرداخته شده است:

1. قاعده ید: این قاعده، از قواعد مشهورى است که در اکثر مسائل فقهى و حقوقى، مورد استفاده قرار مى‎گیرد و محور بسیارى از معاملات روزمره است؛ ازاین‎رو، نویسنده، براى روشن شدن این قاعده که یکى از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشیا و به‎عبارت‎دیگر، مالکیت است، ابتدا به ذکر تاریخچه تکوین مالکیت پرداخته و در ادامه، ضمن تعریف ید و مصادیق آن، به بررسى مستندات این قاعده، مبانى اماره بودن ید، تعارض بینه و ید، حاکمیت ید در مقام تنازع، کاربرد این قاعده در موارد احتمال وقفیت، حاکمیت ید در منافع، حجیت ید براى ذوالید و کاربرد این قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنى ایران پرداخته است.
2. قاعده ضمان ید: مقتضاى اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگرى، این است که متصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنى علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید مى‎شود، خواه عدوانى باشد یا امانى؛ البته وى به مواردى که تحت عنوان ید امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است.
3. قاعده استیمان: این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است؛ چراکه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. نمونه‎هایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه.

   در پایان این بخش، ید صنعت‎گران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است.

4. قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مى‎باشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به‎طور مختصر، توضیح دهد؛ لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است.
5. قاعده تسبیب: نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح مى‎شود؛ زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مى‎گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب، با واسطه، سبب مى‎شود که مال غیر از بین برود.
6. قاعده لاضرر: این بخش، مربوط به یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدى است که بسیارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند. این قاعده، در شش بخش، بررسى شده است:
   1. مستندات آن؛
   2. معناى ضرر و ضرار؛
   3. معناى لا در این قاعده؛
   4. بناى عقلا در مورد این قاعده؛
   5. تنبیهات (شامل تقدیم این قاعده بر ادله احکام اولیه و قاعده تسلیط، بررسى اینکه آیا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غیر جایز است و شمول این قاعده بر امور عدمى)؛
   6. بررسى این قاعده در قانون مدنى ایران.
7. قاعده غرور: این قاعده، در مکاتب فقهى شیعه، اهل سنت، ظاهریه و زیدیه، معتبر شناخته شده است. شیخ طوسى، نخستین کسى است که در کتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاریه و نکاح به این قاعده عمل کرده است؛ هرچند نویسنده، معتقد است تعبیر صریح قاعده، در عبارت ایشان دیده نشده است، ولى در استدلال ضمان گفته شده است: «لأنه غره». پس از ایشان، ابن ادریس حلى، در «سرائر»، محقق حلى، در «شرایع»، علامه حلى، در «قواعد الأحكام»، فخرالمحققین در «ایضاح»، شهید اول در «لمعه»، محقق کرکى در «جامع المقاصد» و دیگران در ابواب مختلف فقه، به این قاعده یا به مضمون آن، استناد کرده‌اند.
8. قاعده تلف مبیع قبل از قبض: اگر چه به مجرد وقوع بیع، مشترى، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن مى‎شود، ولى این قاعده مقرر مى‎دارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال وى تلف شده است. خروج این قاعده از قواعد اولیه حاکم بر معاملات، تلف مثمن، تلف جزء مبیع، اختصاص این قاعده به بیع، اتلاف توسط بایع، مشترى یا شخص ثالث، تحلیل حقوقى قبض و اینکه تلف موجب فسخ است نه ضمان به مثل و قیمت، از جمله مباحث این فصل است.
9. قاعده صحت: از قواعد بسیار مهم فقه بوده و به معانی مختلفی استعمال گردیده است که مشهورترین آنها، «جواز تکلیفی» و «وضعی» است.
10. قاعده احترام مال مردم: مقصود از آن، مصونیت اموال مردم از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی، متجاوز مسئول و ضامن است.
11. قاعده اقدام: آنچه در اصطلاح فقهی تحت عنوان این قاعده بحث شده، به دو معناست: اقدام به زیان و اقدام به ضمان که به‎ترتیب، به شرح هریک پرداخته شده است.
12. قاعده سلطنت بر اموال: بر اساس مفاد این قاعده، هر مالکی نسبت به مال خود، تسلط کامل داشته و می‌تواند در آن، هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی انجام داده و هیچ‎کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی، از تصرفات منع کند.
13. قاعده ملازمه اذن در شىء با اذن در لوازم آن: برحسب این قاعده، هرگاه صاحب مال یا قائم‎مقام شرعی او، به دیگری به‎نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم اذن، مأذون خواهد بود.
14. قاعده احیاى موات: مفاد آن این است که هرکس زمین مرده‌ای را آباد کند، مالک آن می‌گردد.
15. قاعده حیازت: بر طبق آن، هرکس چیزی از اشیای مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود.
16. قاعده «التحجير يفيد الأولوية»: یعنی چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیا است و شخص اقدام‎کننده، دارای حق اولویت است.
17. قاعده سبق: بر طبق آن، هرکس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‎های مشترک، سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته، حق اولویت دارد.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‎ها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن کتاب.
2. محقق داماد، سید مصطفی، «قواعد فقه، بخش مدنی 2»، تهران، سمت، چاپ پنجم، 1381.