رساله حملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎د' به 'ی‌د'
جز (جایگزینی متن - 'می‎ک' به 'می‌ک')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎د' به 'ی‌د')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۴۷: خط ۴۷:
وی‎ سپس می‎گوید: اتحاد میان‎ دو‎ مفهوم به دو گونه متصور است: یا این اتحاد به‎حسب مفهوم موضوع و محمول است یا به اتحاد در وجود برمی‎گردد. اگر اتحاد‎ آن‎ دو مفهوم افزون بر‎ اتحاد‎ در وجود، اتحادی در مفهوم آنها باشد، در این صورت «حمل ذاتی اولی» نامیده می‎شود و اگر تنها در وجود متحد باشند، یعنی به‎لحاظ مفهوم تغایر حقیقی داشته باشند، «حمل‎ متعارف» یا «حمل صناعی» یا «حمل شایع» نامیده می‎شود<ref>ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص10</ref>.
وی‎ سپس می‎گوید: اتحاد میان‎ دو‎ مفهوم به دو گونه متصور است: یا این اتحاد به‎حسب مفهوم موضوع و محمول است یا به اتحاد در وجود برمی‎گردد. اگر اتحاد‎ آن‎ دو مفهوم افزون بر‎ اتحاد‎ در وجود، اتحادی در مفهوم آنها باشد، در این صورت «حمل ذاتی اولی» نامیده می‎شود و اگر تنها در وجود متحد باشند، یعنی به‎لحاظ مفهوم تغایر حقیقی داشته باشند، «حمل‎ متعارف» یا «حمل صناعی» یا «حمل شایع» نامیده می‎شود<ref>ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص10</ref>.


به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را‎ با‎ نقلی از‎ سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‎گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر‎ و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش‎ مطرح‎ است‎ که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‎گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک ‎‎واژه‎ یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر‎ اعتباری‎ کفایت‎ نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‎دهد که این کافی نیست‎؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق‎ نمی‎یابند، بلکه تنها‎ به‎ تغایر در مدرک تحقق می‎یابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه‎ در ظاهر قضیه‎ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع‎ هر‎ قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‎گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان‎ واحد‎، در زمان واحد چیزی را که به‎لحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>.
به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را‎ با‎ نقلی از‎ سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‎گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر‎ و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش‎ مطرح‎ است‎ که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‎گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک ‎‎واژه‎ یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر‎ اعتباری‎ کفایت‎ نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد که این کافی نیست‎؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق‎ نمی‎یابند، بلکه تنها‎ به‎ تغایر در مدرک تحقق می‎یابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه‎ در ظاهر قضیه‎ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع‎ هر‎ قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‎گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان‎ واحد‎، در زمان واحد چیزی را که به‎لحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>.


[[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث،‎ دیدگاه سید سند، صدرالدین‎ دشتکی‎ را نقل می‌کند که‎ گفته‎ است امکان «حمل الشي‎ء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز‎ نمی‎‎داند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار‎ التفات‎ کافی‎ است؛ همان‎طور‎ که‎ شیخ در مواضع متعددی‎ حمل‎ جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که‎ خودش‎، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی‎ ادامه می‎دهد که‎ این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق‎ است‎، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود‎، اینکه‎ می‎گویند‎ مراد‎ از موضوع در‎ قضیه‎، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‎بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید‎ موضوع‎ و محمول‎ در مصداق یکی باشند؛ درحالی‎که حمل‎ در‎ قضیه‎ موجبه‎، حکم‎ به‎ اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‌کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در‎ وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.  
[[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث،‎ دیدگاه سید سند، صدرالدین‎ دشتکی‎ را نقل می‌کند که‎ گفته‎ است امکان «حمل الشي‎ء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز‎ نمی‎‎داند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار‎ التفات‎ کافی‎ است؛ همان‎طور‎ که‎ شیخ در مواضع متعددی‎ حمل‎ جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که‎ خودش‎، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی‎ ادامه می‌دهد که‎ این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق‎ است‎، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود‎، اینکه‎ می‎گویند‎ مراد‎ از موضوع در‎ قضیه‎، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‎بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید‎ موضوع‎ و محمول‎ در مصداق یکی باشند؛ درحالی‎که حمل‎ در‎ قضیه‎ موجبه‎، حکم‎ به‎ اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‌کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در‎ وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.  


[[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] در پاسخ به این کلام سید سند، باز این سخن را تکرار می‌کند که تکرار در‎ ادراک‎، موجب تکرار در مدرک نمی‎شود و تأکید می‌کند که «حمل الشيء علی نفسه»، تنها در جایی پذیرفتنی است که بتوان تعددی برای موضوع و محمول در نظر گرفت<ref>ر.ک: همان</ref>.  
[[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] در پاسخ به این کلام سید سند، باز این سخن را تکرار می‌کند که تکرار در‎ ادراک‎، موجب تکرار در مدرک نمی‎شود و تأکید می‌کند که «حمل الشيء علی نفسه»، تنها در جایی پذیرفتنی است که بتوان تعددی برای موضوع و محمول در نظر گرفت<ref>ر.ک: همان</ref>.  
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش