قاعده لاحرج: تفاوت میان نسخه‌ها

آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ به‎عنوان‎مثال: در پرتو این قاعده، روشن می‎شود که شریعت اسلام، تنگ‎نظر و سخت‎گیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده می‌کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. به‎عبارت‎دیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات می‎رساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به ‎صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز می‌توان به‎نوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بین «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج» فرق‎های متعددی وجود دارد و نیز این قاعده در همه ابواب فقهی جریان دارد و حتی در بعضی از موارد که عنوان فرعی فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان می‎یابد، بلکه می‌توان گفت این قاعده حتی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری می‎شود؛ به‎عنوان نمونه می‌توان مسئله مشروعیت توبه و اینکه یکی از راه‎های تخلص از گناه، توبه است را به‎وسیله این قاعده استفاده کرد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21-22</ref>.

# برخی دیگر از علما می‎گویند: مواردی که از این قاعده به‎وسیله تخصیص خارج می‎شود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است.

# روایات: نویسنده برخی از روایات را ضمن دلیل اول مورد بررسی قرار داده است؛ همچون اینکه شخصی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که مُحرمی هنگام وضو، آب را به‎صورت کامل به چهره و دست‎های خود می‎رساند و این امر سبب می‎شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد، آیا اشکال دارد؟ امام در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کفاره نیز ندارد؛ چراکه در دین حرج جعل نشده است<ref>ر.ک: همان، ص42-43</ref>. مؤلف، دو روایت را نیز به‎صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص85-87</ref>.

اولین تنبیهى که مطرح می‎شود این است که اولاً آیا عمومیت قاعده لاحرج همانند سایر عمومات است و بنابراین، تخصیص آن به‎وسیله مخصصات جایز است؟ ثانیاً: بر فرض تخصیص، آیا کثرت تخصیص که موجب وهن است پیش می‎آید یا خیر؟

# اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک ‎طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‎شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‎ها به‎مراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‎ها نمی‌دهد. حال، چگونه می‌توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>؟

نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر می‎شود و در پایان از میان این نظرات هفت‎گانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر می‎رسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیق‎ترین جواب، پاسخ مرحوم میرزاى قمى در «قوانين الأصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‌دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>.