۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده لاحرج: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'یت' به 'یت'
جز (جایگزینی متن - 'یخ' به 'یخ') |
جز (جایگزینی متن - 'یت' به 'یت') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
===آثار و فواید این قاعده=== | ===آثار و فواید این قاعده=== | ||
آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ بهعنوانمثال: در پرتو این قاعده، روشن میشود که شریعت اسلام، تنگنظر و سختگیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده میکنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. بهعبارتدیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات میرساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز | آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ بهعنوانمثال: در پرتو این قاعده، روشن میشود که شریعت اسلام، تنگنظر و سختگیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده میکنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. بهعبارتدیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات میرساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز میتوان بهنوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بین «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج» فرقهای متعددی وجود دارد و نیز این قاعده در همه ابواب فقهی جریان دارد و حتی در بعضی از موارد که عنوان فرعی فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان مییابد، بلکه میتوان گفت این قاعده حتی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری میشود؛ بهعنوان نمونه میتوان مسئله مشروعیت توبه و اینکه یکی از راههای تخلص از گناه، توبه است را بهوسیله این قاعده استفاده کرد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21-22</ref>. | ||
===تاریخچه=== | ===تاریخچه=== | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از: | نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از: | ||
# چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال آنکه در واقع و عمل میدانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم میآید که درست نیست. | # چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال آنکه در واقع و عمل میدانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم میآید که درست نیست. | ||
# اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان میکند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته میشود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آنها بهمراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آنها نمیدهد. حال، چگونه | # اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان میکند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته میشود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آنها بهمراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آنها نمیدهد. حال، چگونه میتوان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>؟ | ||
نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو میکند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نمودهاند، نیز متذکر میشود و در پایان از میان این نظرات هفتگانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان میکند: به نظر میرسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیقترین جواب، پاسخ مرحوم میرزاى قمى در «قوانين الأصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمیدارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت میباشد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>. | نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو میکند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نمودهاند، نیز متذکر میشود و در پایان از میان این نظرات هفتگانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان میکند: به نظر میرسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیقترین جواب، پاسخ مرحوم میرزاى قمى در «قوانين الأصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمیدارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت میباشد<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>. | ||