الإرشاد إلی سبيل الرشاد: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ی‎ن' به 'ی‌ن'
جز (جایگزینی متن - 'می‎ک' به 'می‌ک')
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ن' به 'ی‌ن')
خط ۲۹: خط ۲۹:


==گزارش محتوا==  
==گزارش محتوا==  
‎[[منصور بالله، قاسم بن محمد|المنصوربالله قاسم]] در مقدمه پس از حمد خدا و درود بر بندگان برگزیده‌اش، می‎نویسد: از آنجا که در میان امت محمدی(ص)، در استنباط احکام شرعیه اختلاف وجود دارد و حال اینکه خدا و پیامبر و دین ما یکی است، بر شخص عاقل لازم است که به کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) نظر کند که آیا کتاب و سنت چنین اختلافی را اجازه داده‌اند تا در این صورت در اختلافمان معذور باشیم یا اجازه نکرده‌اند؟ چاره در این موارد چیست؟ زیرا کم‎کاری در نظر در چنین اموری، مخاطره بلا ملجأ است که ضرورت عقلی و دلیل شرعی (خدای متعال در آیه 36 سوره اسراء فرموده: '''و لا تقف ما ليس لك به علم''') بر قبح آن دلالت دارد.
‎[[منصور بالله، قاسم بن محمد|المنصوربالله قاسم]] در مقدمه پس از حمد خدا و درود بر بندگان برگزیده‌اش، می‌نویسد: از آنجا که در میان امت محمدی(ص)، در استنباط احکام شرعیه اختلاف وجود دارد و حال اینکه خدا و پیامبر و دین ما یکی است، بر شخص عاقل لازم است که به کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) نظر کند که آیا کتاب و سنت چنین اختلافی را اجازه داده‌اند تا در این صورت در اختلافمان معذور باشیم یا اجازه نکرده‌اند؟ چاره در این موارد چیست؟ زیرا کم‎کاری در نظر در چنین اموری، مخاطره بلا ملجأ است که ضرورت عقلی و دلیل شرعی (خدای متعال در آیه 36 سوره اسراء فرموده: '''و لا تقف ما ليس لك به علم''') بر قبح آن دلالت دارد.


نویسنده در این اثر بیان مباحثی را در راستای روشن شدن این مطلب برای طالبین حقیقت، وعده می‎‎دهد و متعهد می‎شود که تمام سعیش را در این امر انجام خواهد داد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/38512/2/35 ر.ک: مقدمه نویسنده، ص35]</ref>.
نویسنده در این اثر بیان مباحثی را در راستای روشن شدن این مطلب برای طالبین حقیقت، وعده می‎‎دهد و متعهد می‎شود که تمام سعیش را در این امر انجام خواهد داد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/38512/2/35 ر.ک: مقدمه نویسنده، ص35]</ref>.
خط ۳۷: خط ۳۷:
وی در فصل دوم بر بیان این نکته تأکید دارد که در میان فرقه‎های مسلمان، یکی برحق است و فرقه حق در همه زمان‎ها باید موجود باشد (وجودش ضروری است)؛ این طایفه و فرقه همان است که به قرآن کریم تمسک کرده و ملتزم به تعالیم آن است و هدایت‎شده به هدایت رسول خدا(ص) است؛ این ویژگی‎ها همگی در جماعت اهل‎بیت(ع) جمع شده است.
وی در فصل دوم بر بیان این نکته تأکید دارد که در میان فرقه‎های مسلمان، یکی برحق است و فرقه حق در همه زمان‎ها باید موجود باشد (وجودش ضروری است)؛ این طایفه و فرقه همان است که به قرآن کریم تمسک کرده و ملتزم به تعالیم آن است و هدایت‎شده به هدایت رسول خدا(ص) است؛ این ویژگی‎ها همگی در جماعت اهل‎بیت(ع) جمع شده است.
قاسم، شواهدی از قرآن و سنت بر وجوب تمسک به آنان(ع) ارائه می‌کند.
قاسم، شواهدی از قرآن و سنت بر وجوب تمسک به آنان(ع) ارائه می‌کند.
او در فصل سوم، وقوع اختلاف بین افراد اهل‎بیت(ع) و برخی اسباب آن را بیان می‎نماید.
او در فصل سوم، وقوع اختلاف بین افراد اهل‎بیت(ع) و برخی اسباب آن را بیان می‌نماید.


فصل چهارم کتاب، دربردارنده دو مطلب است؛ اولین مطلب، وجوب نظر در صحت ادله است و این که افراد اهل‎بیت(ع) در این امر مانند سایر مردم هستند و هیچ دلیلی بر وجوب تبعیت افراد عترت به‎جز درباره حضرت علی(ع) وارد نشده است. نویسنده در توضیح این مطلب بر وجوب رد اقوال آحاد عترت به کتاب و سنت تأکید می‌کند و برای این کلام به بخشی از نصوص ائمه(ع) که بر این معنی تأکید دارد، استشهاد می‌کند. او در دومین مطلب، کیفیت تعامل با مسائل اختلافی را روشن می‌کند؛ از نظر او مسئله اختلافی دو نوع است: نوعی که در آن اجماعی وجود دارد که بتوان به آن عمل کرد و نوع دوم موردی است که عمل به آن به‎خاطر عدم وجود اجماع ممکن نیست که در این مورد باید حکم به تخییر کرد؛ این در جایی است که در تعیین مشروع از آن (بعد از علم به وجوب آن) اختلاف شودو اگر در تعیین محظور از آن (بعد از اتفاق بر مباح بودن تجنب از جمیع آن) اختلاف شود، وظیفه وقوف است.
فصل چهارم کتاب، دربردارنده دو مطلب است؛ اولین مطلب، وجوب نظر در صحت ادله است و این که افراد اهل‎بیت(ع) در این امر مانند سایر مردم هستند و هیچ دلیلی بر وجوب تبعیت افراد عترت به‎جز درباره حضرت علی(ع) وارد نشده است. نویسنده در توضیح این مطلب بر وجوب رد اقوال آحاد عترت به کتاب و سنت تأکید می‌کند و برای این کلام به بخشی از نصوص ائمه(ع) که بر این معنی تأکید دارد، استشهاد می‌کند. او در دومین مطلب، کیفیت تعامل با مسائل اختلافی را روشن می‌کند؛ از نظر او مسئله اختلافی دو نوع است: نوعی که در آن اجماعی وجود دارد که بتوان به آن عمل کرد و نوع دوم موردی است که عمل به آن به‎خاطر عدم وجود اجماع ممکن نیست که در این مورد باید حکم به تخییر کرد؛ این در جایی است که در تعیین مشروع از آن (بعد از علم به وجوب آن) اختلاف شودو اگر در تعیین محظور از آن (بعد از اتفاق بر مباح بودن تجنب از جمیع آن) اختلاف شود، وظیفه وقوف است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش