۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'یگ' به 'یگ') |
||
خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
وی در باب دوم، بحث خود را درباره نماز جمعه در عصر غیبت آغاز میکند و ابتدا قول به جواز اقامه جمعه را که مورد عنایت جمع کثیری از فقهاست مطرح کرده و با استمداد از آیات و روایات، تمام کوشش خود را برای اثبات آن به کار میبرد، البته او جواز را در قالب وجوب تخییری مطرح میکند، زیرا جواز به معنای رجحان شرعی تنها در وجوب یا استخباب به کار میرود. از آنجا که از ادله مربوطه وجوب فهمیده میشود، پس باید آن را واجب دانست اما چرا واجب تخییری؟ بدان سبب که علما از ابتدای غیبت به بعد قایل به وجوب عینی نبوده اند و دلیل آن نیز احتمالا این بوده که اجتماع بدون امام را، مثار فتنه و شر میدانسته اند. و جمع بین آن ادله و این سیره علما، وجوب تخییری بین جمعه و ظهر را اقتضا میکند. | وی در باب دوم، بحث خود را درباره نماز جمعه در عصر غیبت آغاز میکند و ابتدا قول به جواز اقامه جمعه را که مورد عنایت جمع کثیری از فقهاست مطرح کرده و با استمداد از آیات و روایات، تمام کوشش خود را برای اثبات آن به کار میبرد، البته او جواز را در قالب وجوب تخییری مطرح میکند، زیرا جواز به معنای رجحان شرعی تنها در وجوب یا استخباب به کار میرود. از آنجا که از ادله مربوطه وجوب فهمیده میشود، پس باید آن را واجب دانست اما چرا واجب تخییری؟ بدان سبب که علما از ابتدای غیبت به بعد قایل به وجوب عینی نبوده اند و دلیل آن نیز احتمالا این بوده که اجتماع بدون امام را، مثار فتنه و شر میدانسته اند. و جمع بین آن ادله و این سیره علما، وجوب تخییری بین جمعه و ظهر را اقتضا میکند. | ||
اثبات وجوب گرچه تخییری، راه را برای اثبات وجوب عینی باز کرد، ولی قائلین به وجوب عینی، بعدها ادله محقق کرکی را برای راهی که برگزیده بو، تخطئه کردند. او در هر حال کشویه است تا اشکالات احتمالی و مطرح شده، به ویژه آنچه را که در غایة المرام شهید اول وارد شده پاسخ دهد. او از یک سو باید در برابر احتمال وجوب عینی پاسخگو بوده و از سوی دیگر مواجه با قائلین به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلین به حرمت اهمیت دارد، مسئله شرطیت وجوب امام یا نائیب اوست و چون این شرط در عصر غیبت منتقی است پس اقامه جمعه باید حرام باشد، اما محقق کرکی با استناد به قول علامه در مختلَف مبنی بر کفایت فقیه، ای این اشکال جواب داده است؛ محقق کرکی این قول را که فقیه برای حکم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه، بسیار نادرست دانسته و | اثبات وجوب گرچه تخییری، راه را برای اثبات وجوب عینی باز کرد، ولی قائلین به وجوب عینی، بعدها ادله محقق کرکی را برای راهی که برگزیده بو، تخطئه کردند. او در هر حال کشویه است تا اشکالات احتمالی و مطرح شده، به ویژه آنچه را که در غایة المرام شهید اول وارد شده پاسخ دهد. او از یک سو باید در برابر احتمال وجوب عینی پاسخگو بوده و از سوی دیگر مواجه با قائلین به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلین به حرمت اهمیت دارد، مسئله شرطیت وجوب امام یا نائیب اوست و چون این شرط در عصر غیبت منتقی است پس اقامه جمعه باید حرام باشد، اما محقق کرکی با استناد به قول علامه در مختلَف مبنی بر کفایت فقیه، ای این اشکال جواب داده است؛ محقق کرکی این قول را که فقیه برای حکم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه، بسیار نادرست دانسته و میگوید: «لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السام حاکما فی جمیع الامور الشرعیة». | ||
مؤلف در باب سوم درصدد استنتاج از تز ارائه شده در باب ولایت فقیه بر آمد و این باب را در اثبات اینکه اقامه جمعه در دوران غیبت جز با حضور فقیه جامع الشرایط، مشروعیت ندارد، | مؤلف در باب سوم درصدد استنتاج از تز ارائه شده در باب ولایت فقیه بر آمد و این باب را در اثبات اینکه اقامه جمعه در دوران غیبت جز با حضور فقیه جامع الشرایط، مشروعیت ندارد، میگشاید، فلسفه اصرار او بر این قول آن است حکه هم شرطیت امام یا ایب او در نظر گرفته شود زیرا اجماع منقول به آن قائم شده است و هم در برابر کسانی که شرط مذکور را نپذیرفته و اقامه جمعه در عصر غیبت را حرام میدانند، بتوان به وجود فقیه و یابت عام او استناد کرد. | ||
نکته قابل توجه در سخنان محقق کرکی این است که او در اثبات شرطیت اذن امام و یا نائیب او بیشتر به فقهای متأخر استناد کرده است که از آن جمله اند: محقق حلی در معتبر، علامه در تذکر و شهید اول در ذکری. او پس از کوشش بی دریغی که برای استخراج قول به نیابت فقیه در اقامه جمعه از کلمات فقها نمود | نکته قابل توجه در سخنان محقق کرکی این است که او در اثبات شرطیت اذن امام و یا نائیب او بیشتر به فقهای متأخر استناد کرده است که از آن جمله اند: محقق حلی در معتبر، علامه در تذکر و شهید اول در ذکری. او پس از کوشش بی دریغی که برای استخراج قول به نیابت فقیه در اقامه جمعه از کلمات فقها نمود میگوید: در دوران غیبت هیچ فقیهی قول به وجوب حتمی عینی را به طور مطلق و یا قول به وجوب تخییری بدون حضور فقیه را اختیار نکرده است و اگر کسی با این روال قطعی مخالفت کند چیز جز جرئت مخالف بر حق تعالی را مرتکب نشده است. | ||
او در پایان رساله خود تحت عنوان خاتمه و ارشاد، در عمل به وعده ای که برای تبیین شرایط فقیه در ضمن بحث از معنای فقیه جامع الشرایط داده بود، سیزده شرط را برای چنین فقیهی بر میشمارد تا مردم معنای سبکی از آن برداشتن کرده و ارزش و مرتبه واقعی این کلمه را دریابند<ref>جعفریان، رسول، ص، 140-144</ref>. | او در پایان رساله خود تحت عنوان خاتمه و ارشاد، در عمل به وعده ای که برای تبیین شرایط فقیه در ضمن بحث از معنای فقیه جامع الشرایط داده بود، سیزده شرط را برای چنین فقیهی بر میشمارد تا مردم معنای سبکی از آن برداشتن کرده و ارزش و مرتبه واقعی این کلمه را دریابند<ref>جعفریان، رسول، ص، 140-144</ref>. |
ویرایش