رسالة إثبات المعلوم في نفي المفهوم: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR13747J1.jpg | عنوان =‏رسالة إثبات المعلوم في نفي المف...» ایجاد کرد)
    (بدون تفاوت)

    نسخهٔ ‏۳ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۱

    ‏رسالة إثبات المعلوم في نفي المفهوم
    رسالة إثبات المعلوم في نفي المفهوم
    پدیدآورانزاهدي قمي، ابو الفضل (نويسنده)
    عنوان‌های دیگراثبات المعلوم في نفي المفهوم

    تسهيل الامر في بحث الامر

    رساله اثبات المعلوم في نفي المفهوم و تسهيل الامر في بحث الامر
    ناشرحکمت
    مکان نشرايران - قم
    موضوعاصول فقه شيعه - قرن 14 مباحث الفاظ
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‏BP‎‏ ‎‏164‎‏ ‎‏/‎‏ز‎‏2‎‏ر‎‏5

    رسالة إثبات المعلوم في نفي المفهوم، اثر میرزا ابوالفضل زاهدی قمی، مجموعه‎ای است دربردارنده دو رساله کوتاه در علم اصول فقه به نام‎های «رسالة إثبات المعلوم في نفي المفهوم» و «تسهيل الأمر في بحث الأمر».

    ساختار

    کتاب دربردارنده دو رساله در علم اصول فقه می‎باشد. رساله اول، در یک مقدمه، دو فصل و یک خاتمه تنظیم شده و رساله دوم، مشتمل بر دو امر و یک خاتمه است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه رساله نخست، به بیان چند تنبیه، پرداخته شده است، از جمله آنکه:

    1. مقلد به دو قسم تقسیم می‎شود:
      1. مقلد در فتوی، بدون توجه به دلیل، حتی دلیل جواز تقلید؛ که اکثر مقلدین از این قسم بوده و دلیل اصلی تقلیدشان، ارتکاز رجوع غیر متخصص به متخصص است.
      2. مقلدین در فتوی و دلیل آن؛ که خود معتقدند اهل استنباطند.
    2. بنای استنباط احکام، بر برهان می‎باشد نه جدل و شعر.
    3. اصول فقه، مانند منطق نسبت به سایر علوم، علم آلی بوده و بالذات مقصود نیست، بلکه نسبت به فقه مقصود می‎باشد و خود علمی مستقل نیست.
    4. از جمله موضوعات علم اصول که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده، مبحث مفاهیم بوده که مهم‎ترین آن، مبحث مفهوم شرط می‎باشد که بحثی لغوی است نه عقلی و لازمه تحقیق پیرامون آن، رجوع به لغت و پرداختن به مباحث لغوی و موارد استعمال است.
    5. ادوات شرط بسیار زیاد بوده و برخی، فقط متضمن معنای شرط هستند، مانند کلمه «إن» و برخی علاوه بر معنای شرط، معنای دیگری نیز دارند، مانند اسماء موصوله‎ای که متضمن معنای شرط هستند، مانند آیه شریفه 165 سوره انعام: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (هرکس کار نیکى بیاورد، ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت).
    6. دلالت شرط بر مفهوم مخالف، متوقف بر امور زیر است:
      1. تعدد شرط و جزا.
      2. شرط و جزا وجودی باشند نه عدمی.
      3. شرط در مرتبه متقدم بر جزا باشد.
      4. جزا، معلول علتی دیگر نباشد[۱].

    در فصل اول، به آیاتی که مشتمل بر ادات شرط بوده و مفهوم مخالف ندارند، اشاره شده است. در این فصل، صرفا به آیات اشاره شده و توضیحی پیرامون آنها، داده نشده است. این آیات، در چهار قسم زیر، تقسم شده است:

    1. آیاتی که شرط و جزا در آنها متحد بوده و هر دو وجودی می‎باشند، مانند آیات شریفه 7 المؤمنون: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العَادُونَ‎ (پس هرکه فراتر از این جوید، آنان از حد درگذرندگانند)؛ 21 سوره نور (که در کتاب به اشتباه آیه 26 ذکر شده است): مَنْ يتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ يأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ (هرکس پاى بر جاى گام‎هاى شیطان نهد [بداند که] او به زشتکارى و ناپسند وامى‏دارد)؛ 27 قصص (که به اشتباه 36 ذکر شده است) فإن أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (و اگر ده سال را تمام گردانى اختیار با تو است)؛ 12 سوره لقمان: وَ مَنْ يشْكُرْ فَإِنَّمَا يشْکُرُ لِنَفْسِهِ (و هر که سپاس بگزارد، تنها براى خود سپاس مى‏گزارد) و...[۲].
    2. آیاتی که شرط و جزا، یا یکی از آنها، عدمی می‎باشد، مانند آیات شریفه 24 سوره بقره: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا (پس اگر نکردید و هرگز نمى‏توانید کرد)؛ 120 سوره بقره: وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَ لاَ نَصِيرٍ (و چنانچه پس از آن علمى که تو را حاصل شد، باز از هوس‎هاى آنان پیروى کنى، در برابر خدا سرور و یاورى نخواهى داشت)؛ 91 سوره نساء: فَإِنْ لَمْ يعْتَزِلُوكُمْ وَ يلْقُوا إِلَيكُمُ السَّلَمَ وَ يكُفُّوا أَيدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ (پس اگر از شما کناره‏گیرى نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند، هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان) و... [۳].
    3. آیاتی که در آنها جزا بر شرط مقدم است، مانند آیات شریفه 25 و 26 سوره یوسف: إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ‎ وَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ‎ (اگر پیراهن او از جلو چاک خورده، زن راست گفته و او از دروغگویان است و اگر پیراهن او از پشت دریده شده، زن دروغ گفته و او از راستگویان است)؛ 50 سوره سبا: قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَ إِنِ اهْتَدَيتُ فَبِمَا یوحِي إِلَي رَبِّي (بگو اگر گمراه شوم، فقط به زیان خود گمراه شده‏ام و اگر هدایت یابم [این از برکت] چیزى است که پروردگارم به سویم وحى مى‎کند) و... [۴].
    4. آیاتی که در آنها، ارتباطی میان شرط و جزا نیست، مانند آیات شریفه 209 سوره بقره: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَينَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (و اگر پس از آنکه براى شما دلایل آشکار آمد، دست‎خوش لغزش شدید، بدانید که خداوند تواناى حکیم است)؛ 29 سوره آل عمران: و إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يعْلَمْهُ اللَّهُ (بگو اگر آنچه در سینه‏هاى شماست نهان دارید یا آشکارش کنید، خدا آن را مى‏داند)؛ 63 سوره آل عمران: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (پس اگر رویگردان شدند، همانا خداوند به [حال] مفسدان داناست) [۵].

    در فصل دوم، به بررسی مفهوم شرط در اخبار و روایاتی پرداخته شده است که دربردارنده ادوات شرط می‎باشند. از جمله این اخبار، روایتی است که در آن، بشیر نبال از امام صادق(ع) پیرامون روزه یوم الشک، سؤال کرد و آن حضرت در پاسخ فرمودند: «صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له» (آن روز را روزه بگیر؛ اگر شعبان باشد که مستحبی حساب می‎شود و اگر واقعا رمضان باشد، توفیق الهی نصیبت شده و آن روز را روزه گرفته‎ای) [۶].

    از جمله مسائلی که از فروعات مفهوم شرط بوده و در این فصل بدان پرداخته شده است، مسئله مرگ محرم قبل از دخول در حرم می‎باشد[۷].

    در خاتمه، به ذکر مواردی پرداخته شده است که بنا بر وجود مفهوم یا عدم آن، پیرامون آنها بحث شده است که عبارتند از:

    1. زمانی که دو جمله شرطی متعاقب باشند و هرکدام از آنها، داخل در مفهوم دیگری باشد، مانند روایت وجود خون در لباس نمازگزار[۸].
    2. حد ترخص[۹].
    3. کفالت[۱۰].

    در رساله دوم، با عنوان «تسهيل الأمر في بحث الأمر»، به بیان دو مطلب زیر پیرامون مبحث اوامر، پرداخته شده است:

    1. دلالت امر بر وجوب یا عدم دلالت آن؛ که به بررسی قول صاحب معالم مبنی بر دلالت آن بر وجوب پرداخته شده است[۱۱].
    2. تخصیص لفظ به معنا و تبعیت یا عدم تبعیت دلالت از اراده[۱۲].

    در خاتمه این رساله، به مبحث عقود و ایقاعات، پرداخته شده است[۱۳].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‎ها به ذکر منابع پرداخته شده است.

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص2-‎6
    2. ر.ک: متن کتاب، ص6
    3. ر.ک: همان، ص7-‎8
    4. ر.ک: همان، ص9
    5. ر.ک: همان
    6. ر.ک: همان، ص12
    7. ر.ک: همان، ص16
    8. ر.ک: همان، ص18
    9. ر.ک: همان، ص19
    10. ر.ک: همان، ص22
    11. ر.ک: همان، ص25
    12. ر.ک: همان
    13. ر.ک: همان، ص32

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها