۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '' به '') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۶: | ||
6. کتاب الامانات: این کتاب دارای یک مقدمه درباره اصطلاحات مربوط به امانات است و مؤلف در ابتدای آن در مورد مالی که در دست انسان قرار میگیرد دستهبندی مفیدی ارائه میکند: پسازآن سه باب وجود دارد: | 6. کتاب الامانات: این کتاب دارای یک مقدمه درباره اصطلاحات مربوط به امانات است و مؤلف در ابتدای آن در مورد مالی که در دست انسان قرار میگیرد دستهبندی مفیدی ارائه میکند: پسازآن سه باب وجود دارد: | ||
باب اول مربوط به احکام کلی امانات است و عمدتاً درباره عدم | باب اول مربوط به احکام کلی امانات است و عمدتاً درباره عدم ضمان در امانات بحث میکند. | ||
باب دوم درباره ودیعه است و دو فصل دارد. مباحث جلد دوم تحریر المجله با کتاب ودیعه پایان مییابد. | باب دوم درباره ودیعه است و دو فصل دارد. مباحث جلد دوم تحریر المجله با کتاب ودیعه پایان مییابد. | ||
| خط ۲۳۴: | خط ۲۳۴: | ||
باب چهارم، درباره مسائل مربوط به قاضی تحکیم است. با اتمام این باب، جلد چهارم هم تمام میشود. مؤلف در پایان این بخش موانع متعددی همچون جنگ را عامل مختصر شدن مباحث کتاب عنوان میکند و در بخش دیگر تکمیل مباحث احوال شخصیه را وعده میدهد. متأسفانه تاریخ این بخش، مشخص نیست تا بتوانیم مدت نگارش را به دست آوریم. | باب چهارم، درباره مسائل مربوط به قاضی تحکیم است. با اتمام این باب، جلد چهارم هم تمام میشود. مؤلف در پایان این بخش موانع متعددی همچون جنگ را عامل مختصر شدن مباحث کتاب عنوان میکند و در بخش دیگر تکمیل مباحث احوال شخصیه را وعده میدهد. متأسفانه تاریخ این بخش، مشخص نیست تا بتوانیم مدت نگارش را به دست آوریم. | ||
17. کتاب النکاح: جلد پنجم و آخر | 17. کتاب النکاح: جلد پنجم و آخر کتاب، با کتاب نکاح آغاز میشود. مباحث مفصلی در این کتاب وجود دارد و به لحاظ حجم مسائل آن، چیزی از کتاب مکاسب کم ندارد، اما متأسفانه اکثر فقهای ما به سبب عوامل مختلف نتوانستهاند مسائل آن را بهتفصیل بحث کنند. در تحریر المجله هم بحث به همین منوال است و کتاب النکاح بهصورت فشرده و در حدود شصت صفحه نگارش یافته است. این کتاب سه مرحله و هر مرحله دارای چند بخش است. | ||
18. کتاب الطلاق و توابع آن: در این بخش، مسائل طلاق و توابع آنکه شامل مباحث خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و لعان است موردبررسی فشردهای قرار گرفته است. بحث طلاق در دو مرحله ارزیابی شده است: مرحله اول، طلاق رجعی و مرحله دوم، طلاق بائن است و هر مرحله نیز دارای چند فصل میباشد. | 18. کتاب الطلاق و توابع آن: در این بخش، مسائل طلاق و توابع آنکه شامل مباحث خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و لعان است موردبررسی فشردهای قرار گرفته است. بحث طلاق در دو مرحله ارزیابی شده است: مرحله اول، طلاق رجعی و مرحله دوم، طلاق بائن است و هر مرحله نیز دارای چند فصل میباشد. | ||
| خط ۳۰۴: | خط ۳۰۴: | ||
2. عقود تعهدی التزامی که دو دسته است: | 2. عقود تعهدی التزامی که دو دسته است: | ||
الف) عقود تعهدی تقدیری، یعنی عقدهایی که اثر | الف) عقود تعهدی تقدیری، یعنی عقدهایی که اثر آنها در فرض خاصی است؛ مانند مزارعه، مساقاة، مضاربه، سبق و رمایه و جعاله عقدی که اگرچه منشأ در همه آنها منجز است اما بههرحال در صورت حصول سود در مضاربه و محصول در مزارعه و هکذا محقق میباشد. | ||
ب) عقود تعهدی تحقیقی که در آنها منشأ کاملاً منجز و فعلی است؛ مانند بیع و اجاره و.... | ب) عقود تعهدی تحقیقی که در آنها منشأ کاملاً منجز و فعلی است؛ مانند بیع و اجاره و.... | ||
| خط ۳۵۲: | خط ۳۵۲: | ||
17. مشهور فقها در مسئله اختیار قاضی در باب قضا میفرمایند در صورت اختلاف میان مدعی و منکر، حق تعیین قاضی با مدعی است ولی مرحوم کاشف الغطاء میفرماید: مسئله دو فرض دارد: | 17. مشهور فقها در مسئله اختیار قاضی در باب قضا میفرمایند در صورت اختلاف میان مدعی و منکر، حق تعیین قاضی با مدعی است ولی مرحوم کاشف الغطاء میفرماید: مسئله دو فرض دارد: | ||
اول: اگر مدعی، دعوی را از ابتدا نزد حاکم برده باشد و مدعی علیه با آن فرد مخالف باشد، دو حالت وجود دارد: یا قاضی | اول: اگر مدعی، دعوی را از ابتدا نزد حاکم برده باشد و مدعی علیه با آن فرد مخالف باشد، دو حالت وجود دارد: یا قاضی موردنظر مدعی، اعلم و یا حداقل مساوی با قاضی موردنظر مدعی علیه است که در این حالت قاضی موردنظر مدعی، ترجیح دارد. حالت دوم این است که قاضی موردنظر مدعی علیه اعلم است، در این حالت بعید نیست که ما مختار مدعی علیه را ترجیح دهیم. دوم: اگر قبل از اینکه مدعی، دعوی را نزد قاضی موردنظر خود ببرد بر سر تعیین قاضی با هم اختلاف داشته باشند و همچنین در صورت تداعی هر دو مدعی باشند اگر یکی از دو قاضی مورد اختلاف، اعلم و معروفتر باشند به او رجوع میشود و در صورت تساوی حتماً باید به قرعه رجوع کرد. | ||
18. در مورد ازدواج دختر باکره رشیده با اشاره به اختلاف فراوان فقها در این مسئله، معتقدند: اصح این است که صحت عقد متوقف بر رضایت خود دختر و ولی او است و تنها در صورت رضایت هر دو نافذ است و در صورت اختلاف میان دختر و ولی حاکم شرع نظر میدهد. | 18. در مورد ازدواج دختر باکره رشیده با اشاره به اختلاف فراوان فقها در این مسئله، معتقدند: اصح این است که صحت عقد متوقف بر رضایت خود دختر و ولی او است و تنها در صورت رضایت هر دو نافذ است و در صورت اختلاف میان دختر و ولی حاکم شرع نظر میدهد. | ||
ویرایش