بيان الأصول (حسینی شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '‌ ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>')
جز (جایگزینی متن - '‌ ' به ' ')
خط ۱۹: خط ۱۹:
| تعداد جلد =9
| تعداد جلد =9
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخوان همراه نور =12223
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =


خط ۴۰: خط ۴۱:
در ادامه به کلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یک‌به‌یک را پاسخ می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>.
در ادامه به کلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یک‌به‌یک را پاسخ می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>.


در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعده‌ی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره‌ «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» می‌باشد.
در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعده‌ی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» می‌باشد.
   
   
نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ به‌عنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال می‌کند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح می‌نماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>.
نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ به‌عنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال می‌کند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح می‌نماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش