رسالة في صلاة الجمعة: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (به جای علامت سؤال فی گذاشتم و چند علامت سؤال را حذف کردم)
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
خط ۲۷: خط ۲۷:
'''رسالة في صلاة الجمعة''' تألیف [[محقق کرکی، علی بن حسین|شيخ على بن حسين كركى]]، معروف به [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]]، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ه‍ ق)
'''رسالة في صلاة الجمعة''' تألیف [[محقق کرکی، علی بن حسین|شيخ على بن حسين كركى]]، معروف به [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]]، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ه‍ ق)


در اين كتاب دلائل جواز و حرمت نماز جمعة در زمان غيبت امام معصوم(ع) مطرح شده و مؤلف پس از بررسى اين دلائل نظريه وجوب تخییری اقامه نماز جمعه با حضور فقيه جامع الشرائط انتخاب نموده است.
در اين كتاب دلائل جواز و حرمت نماز جمعة در زمان غيبت امام معصوم(ع) مطرح شده و مؤلف پس از بررسى اين دلائل نظريه وجوب تخییری اقامه نماز جمعه با حضور فقيه جامع الشرائط انتخاب نموده است.


این رساله یکی از بیست و هشت رساله‌ای است که در مجموعه‌ای سه جلدی به نام [[رسائل المحقق الكركي]] با تحقیق محمد حسون به چاپ رسیده است.
این رساله یکی از بیست و هشت رساله‌ای است که در مجموعه‌ای سه جلدی به نام [[رسائل المحقق الكركي]] با تحقیق محمد حسون به چاپ رسیده است.
خط ۸۹: خط ۸۹:
مقدمه سومش این است که نماز جمعه، مشروط به وجود امام معصوم و یا نایب اوست، او گرچه بر این مطلب ادعای اجماع می‎کند ولی مستند اصلی وی عمل پیامبر(ص) در تعیین امام جمعه همانند تعیین قاضی است که به عنوان سیره مستمر، مورد عمل مسلمانان در تمام اعصار قرار گرفته است.
مقدمه سومش این است که نماز جمعه، مشروط به وجود امام معصوم و یا نایب اوست، او گرچه بر این مطلب ادعای اجماع می‎کند ولی مستند اصلی وی عمل پیامبر(ص) در تعیین امام جمعه همانند تعیین قاضی است که به عنوان سیره مستمر، مورد عمل مسلمانان در تمام اعصار قرار گرفته است.


وی در باب دوم، بحث خود را درباره نماز جمعه در عصر غیبت آغاز می‎کند و ابتدا قول به جواز اقامه جمعه را که مورد عنایت جمع کثیری از فقهاست مطرح کرده و با استمداد از آیات و روایات، تمام کوشش خود را برای اثبات آن به کار می‎برد، البته او جواز را در قالب وجوب تخییری مطرح می‎کند، زیرا جواز به معنای رجحان شرعی تنها در وجوب یا استخباب به کار می‎رود. از آنجا که از ادله مربوطه وجوب فهمیده می‎شود، پس باید آن را واجب دانست اما چرا واجب تخییری؟ بدان سبب که علما از ابتدای غیبت به بعد قایل به وجوب عینی نبوده اند و دلیل آن نیز احتمالا این بوده که اجتماع بدون امام را، مثار فتنه و شر می‎دانسته اند. و جمع بین آن ادله و این سیره علما، وجوب تخییری بین جمعه و ظهر را اقتضا می‎کند.
وی در باب دوم، بحث خود را درباره نماز جمعه در عصر غیبت آغاز می‎کند و ابتدا قول به جواز اقامه جمعه را که مورد عنایت جمع کثیری از فقهاست مطرح کرده و با استمداد از آیات و روایات، تمام کوشش خود را برای اثبات آن به کار می‎برد، البته او جواز را در قالب وجوب تخییری مطرح می‎کند، زیرا جواز به معنای رجحان شرعی تنها در وجوب یا استخباب به کار می‎رود. از آنجا که از ادله مربوطه وجوب فهمیده می‎شود، پس باید آن را واجب دانست اما چرا واجب تخییری؟ بدان سبب که علما از ابتدای غیبت به بعد قایل به وجوب عینی نبوده اند و دلیل آن نیز احتمالا این بوده که اجتماع بدون امام را، مثار فتنه و شر می‎دانسته اند. و جمع بین آن ادله و این سیره علما، وجوب تخییری بین جمعه و ظهر را اقتضا می‎کند.


اثبات وجوب گرچه تخییری، راه را برای اثبات وجوب عینی باز کرد، ولی قائلین به وجوب عینی، بعدها ادله محقق کرکی را برای راهی که برگزیده بو، تخطئه کردند. او در هر حال کشویه است تا اشکالات احتمالی و مطرح شده، به ویژه آنچه را که در غایة المرام شهید اول وارد شده پاسخ دهد. او از یک سو باید در برابر احتمال وجوب عینی پاسخگو بوده و از سوی دیگر مواجه با قائلین به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلین به حرمت اهمیت دارد، مسئله شرطیت وجوب امام یا نائیب اوست و چون این شرط در عصر غیبت منتقی است پس اقامه جمعه باید حرام باشد، اما محقق کرکی با استناد به قول علامه در مختلَف مبنی بر کفایت فقیه، ای این اشکال جواب داده است؛ محقق کرکی این قول را که فقیه برای حکم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه، بسیار نادرست دانسته و می‎گوید: «لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السام حاکما فی جمیع الامور الشرعیة».
اثبات وجوب گرچه تخییری، راه را برای اثبات وجوب عینی باز کرد، ولی قائلین به وجوب عینی، بعدها ادله محقق کرکی را برای راهی که برگزیده بو، تخطئه کردند. او در هر حال کشویه است تا اشکالات احتمالی و مطرح شده، به ویژه آنچه را که در غایة المرام شهید اول وارد شده پاسخ دهد. او از یک سو باید در برابر احتمال وجوب عینی پاسخگو بوده و از سوی دیگر مواجه با قائلین به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلین به حرمت اهمیت دارد، مسئله شرطیت وجوب امام یا نائیب اوست و چون این شرط در عصر غیبت منتقی است پس اقامه جمعه باید حرام باشد، اما محقق کرکی با استناد به قول علامه در مختلَف مبنی بر کفایت فقیه، ای این اشکال جواب داده است؛ محقق کرکی این قول را که فقیه برای حکم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه، بسیار نادرست دانسته و می‎گوید: «لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السام حاکما فی جمیع الامور الشرعیة».


مؤلف در باب سوم درصدد استنتاج از تز ارائه شده در باب ولایت فقیه بر آمد و این باب را در اثبات اینکه اقامه جمعه در دوران غیبت جز با حضور فقیه جامع الشرایط، مشروعیت ندارد، می‎گشاید، فلسفه اصرار او بر این قول آن است حکه هم شرطیت امام یا ایب او در نظر گرفته شود زیرا اجماع منقول به آن قائم شده است و هم در برابر کسانی که شرط مذکور را نپذیرفته و اقامه جمعه در عصر غیبت را حرام می‎دانند، بتوان به وجود فقیه و یابت عام او استناد کرد.  
مؤلف در باب سوم درصدد استنتاج از تز ارائه شده در باب ولایت فقیه بر آمد و این باب را در اثبات اینکه اقامه جمعه در دوران غیبت جز با حضور فقیه جامع الشرایط، مشروعیت ندارد، می‎گشاید، فلسفه اصرار او بر این قول آن است حکه هم شرطیت امام یا ایب او در نظر گرفته شود زیرا اجماع منقول به آن قائم شده است و هم در برابر کسانی که شرط مذکور را نپذیرفته و اقامه جمعه در عصر غیبت را حرام می‎دانند، بتوان به وجود فقیه و یابت عام او استناد کرد.  


نکته قابل توجه در سخنان محقق کرکی این است که او در اثبات شرطیت اذن امام و یا نائیب او بیشتر به فقهای متأخر استناد کرده است که از آن جمله اند: محقق حلی در معتبر، علامه در تذکر و شهید اول در ذکری. او پس از کوشش بی دریغی که برای استخراج قول به نیابت فقیه در اقامه جمعه از کلمات فقها نمود می‎گوید: در دوران غیبت هیچ فقیهی قول به وجوب حتمی عینی را به طور مطلق و یا قول به وجوب تخییری بدون حضور فقیه را اختیار نکرده است و اگر کسی با این روال قطعی مخالفت کند چیز جز جرئت مخالف بر حق تعالی را مرتکب نشده است.
نکته قابل توجه در سخنان محقق کرکی این است که او در اثبات شرطیت اذن امام و یا نائیب او بیشتر به فقهای متأخر استناد کرده است که از آن جمله اند: محقق حلی در معتبر، علامه در تذکر و شهید اول در ذکری. او پس از کوشش بی دریغی که برای استخراج قول به نیابت فقیه در اقامه جمعه از کلمات فقها نمود می‎گوید: در دوران غیبت هیچ فقیهی قول به وجوب حتمی عینی را به طور مطلق و یا قول به وجوب تخییری بدون حضور فقیه را اختیار نکرده است و اگر کسی با این روال قطعی مخالفت کند چیز جز جرئت مخالف بر حق تعالی را مرتکب نشده است.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش