كشف المراد عن حديث (لا تعاد)

‏كشف المراد عن حديث (لا تعاد)
پدیدآوران	آل طیب، محمدحسن (نويسنده) جزايري، علي‌محمد (محقق)
ناشر	مؤسسه دار الکتاب (الجزائري)
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	مجلد1: 1380ش , 1422ق,
موضوع	احاديث خاص (لاتعاد) - نقد و تفسير احاديث شيعه - قرن 14 نماز - احاديث
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏145‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏208‎‏ ‎‏م‎‏8‏

كشف المراد عن حديث (لا تعاد)، اثر سید محمدحسن موسوی آل طیّب(متوفی 1415ق) و تحقیق سید علی‌محمد موسوی جزایری، کتابی است یک‌جلدی با موضوع فقه و اصول فقه. نویسنده در این اثر دلالت حدیث «لا تعاد الصلاة الا من خمس...» را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

ساختار

کتاب دارای مقدمه‌ای به قلم محمدعلی بن سید محمد موسوی جزایری، مقدمه نویسنده، و محتوای مطالب است. نویسنده در این اثر دلالت حدیث «لا تعاد الصلاة الا من خمس...» را در سه محور، تحقیق مدلول روایت و بیان مقدار دلالتش بنفسه؛ بیان استثنائات روایت؛ و بحث در نسبتش با سایر ادله‌ دنبال می‌کند.

گزارش محتوا

این کتاب اثر آیت‌الله سید محمدحسن جزایری معروف به آل طیب است درباره حدیث شریف مأثور از امام باقر(ع) که فرمودند: «لا تعاد الصلاة الا من خمس...». از این روایت، قاعده فقهی‌ای استفاده می‌شود که دارای فایده عظیم است و در ابواب خلل در نماز (که از اعظم فرائض است و با قبولی آن سایر اعمال هم قبول و با ردش، سایر اعمال هم مردود خواهد بود) فایده بسیار دارد. به دلیل کثرت اهمیت این مورد، عنایت علمای بزرگ بر آن تعلق گرفته و آنچه از این مبحث، محور مباحثشان در دروسشان قرار گرفته، طولانی است. از جمله این علما، نویسنده این اثر است که در تحقیق و تحریر و حل غوامض و استخراج نکته‌های روایت موردنظر بحث در این کتاب، کم نگذاشته است. وی متعرض اقوال بعضی از معاصرینش مانند سید حکیم در مستمسک و محقق خویی در تنقیح و استادش حائری در صلات و علامه میرزا محمدتقی شیرازی و حاج‌آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه و افرادی که به لحاظ زمانی و رتبی مقدم بر اشخاص مذکور هستند؛ مانند شیخ اعظم انصاری در مباحث صلات، اشاره کرده است. به‌هرحال جای شکر است که این اثر برای طلبه‌هایی که قصدشان اجتهاد است و سعی دارند که به بالاترین مراتب فضل و سداد برسند، مفید و تبدیل به کتاب شده است.

در مقدمه مؤلف کتاب پس از حمد و ثنای الهی و درود بر رسولش و خاندان پاک ایشان، چنین می‌خوانیم: در وسائل از محمد بن حسن عاملی (متوفی 1104ق) به اسنادش از زراره از ابوجعفر یعنی امام باقر(ع) آمده که فرمودند: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود»؛ یعنی نماز جز در پنج مورد، اعاده نمی‌گردد: به خاطر طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود؛ و در روایتی از محمد بن علی بن حسین به اسنادش از زراره مانند همین حدیث را داریم و در «الفقیه» بر آنچه «الوافی» درباره روایت ذکر کرده عبارات ذیل را پس از کلمه «السجود» افزوده است: «القراءة سنة و التشهد سنة فلا تنقض السنة الفریضة»؛ قرائت و تشهد در نماز، سنت هستند و فریضه با سنت شکسته نمی‌شود. نویسنده پس از ذکر این دو روایت، سخن خودش را با عبارت اقول این‌گونه آغاز می‌کند که: به یاری و تکیه‌بر مشیت خدا می‌گویم، صحت سند در اعتماد بر آن کفایت می‌کند، علاوه بر این عمل اصحاب بر روایت و استنادشان بر آن نیز در این روایت هست. ازاین‌رو صرفاً درباره دلالت آن بحث می‌کنیم. بحث از دلالت این روایت شریفه را در سه مقام دنبال می‌نماییم:

اول: تحقیق مدلولش و بیان مقدار دلالتش بنفسه.

دوم: بیان آنچه به پنج مورد استثنا شده در روایت، متعلق است.

سوم: بحث در نسبتش با سایر ادله‌ وارده در بیان ماهیت صلات و احکام خللش و غیر این موارد از مواردی که ارتباطی با آن دارند.

وی تحقیق مدلول روایت را منوط به بیان و اثبات چند مورد می‌داند: از جمله اینکه اعاده در عرف عبارت است از اتیان دوباره عمل، خواه در وقت باشد یا خارج آن. البته اغلب استعمال آن در عرف فقها و متشرعه در خصوص مورد اول (یعنی دوباره انجام دادن عمل در وقت) است. دوم اینکه ظاهر از اعاده و عدم اعاده این است که اعاده کنایه از بطلان و عدم اعاده به معنای صحت باشد. پس جمله خبریه وارده در مقام زجر نیامده مگر برای بیان حکم وضعی و ارشاد بر اینکه وقوع خلل در غیر از پنج مورد مذکور در روایت، موجب بطلان نیست؛ زیرا دخلی در صلاتیت صلات ندارد؛ و در آن پنج مورد موجب بطلان است به خاطر دخالت آن‌ها در ماهیت معنای صلات.

سوم اینکه هرچند مقتضای اطلاق روایت در ابتدای امر عدم فرق میان اینکه خلل ناشی از سهو و نسیان در موضوع یا حکم یا جهل قصوری و تقصیری بسیط یا مرکب یا دیگر عذرها مانند اضطرار و امثال آن است، اما جهل تقصیری به‌حکم با التفات یا بدون التفات با مضی محل تدارک یا بقای آن خارج از این موارد است و دلیل آن بیان خواهد شد. بلکه در مورد آن گفته شده که مصروف یا منصرف به مطلق اخلال به موضوع یا خصوص نسیان در نماز می‌شود.

چهارم اینکه اگر برخی خصوصیات معتبر در رکوع و سجود از مواردی که ماهیتشان متقوم به آن نیست مانند استقرار در رکوع و سجده یا انحنای معتبر در رکوع شرعاً بعد از صدق عرفی (در مواردی که به تخطئه عرف از چیزی که از آن حد کمتر است نشود و سجود بر ما یصح السجود علیه یا وضع ماعدای پیشانی بر زمین در اظهر وجهین) را فراموش کرد، اگر ثابت شود که این موارد قیود صلات هستند و با این‌که در نماز واقع شده‌اند واجباتی در عرض آن می‌باشند، شکی در عدم لزوم اعاده نماز نیست؛ زیرا داخل در عموم مستثنی منه خواهد بود. همان‌طور است اگر ثابت شود قیدیتشان برای آن‌ها و دخلشان در رکنیت و اینکه مراد از آن‌ها در صحیحه، ما صح شرعاً و اخذ جزء است نه مجرد مسمایی که علم به دخولشان در مستثنی داریم؛ و اگر هیچ‌کدام از جزئیت یا قیدیت احراز نشود، تمسک به اطلاع رکوع و سجود در صحیحه برای تخصیصشان به‌صورت التفات، درست نیست؛ زیرا ممکن است عنوان مشیر به ما هو معتبر فی الصلات باشند. نویسنده در این بخش برای توضیح دلالت روایت تا اثبات سیزده مورد پیش از اثبات دلالت آن، به‌عنوان مقدماتش، پیش می‌رود.

وی در دو بخش بعدی به بیان آنچه به پنج مورد استثنا شده در روایت، متعلق است و بحث در نسبت روایت با سایر ادله‌ وارده در بیان ماهیت صلات و احکام خللش و غیر این موارد از مواردی که ارتباطی با آن دارند، می‌پردازد.

وضعیت کتاب

کتاب فهرست مطالب و فهارس فنی ندارد. ارجاعات در پاورقی‌ها ذکر شده است و علاوه بر آن پاورقی‌ها گاهی حاوی توضیح مطالب کتاب هستند مانند صفحه 42. در مقدمه کتاب از سید علی‌محمد موسوی جزایری به خاطر تحقیق و تصحیح کتاب و استخراج مآخذ آن و همچنین مؤسسه دارالکتاب(جزایری) که چاپ و نشر کتاب را بر عهده گرفته تشکر شده است.

منبع مقاله

مقدمه محقق و نویسنده و متن کتاب.