تقسيم مباحث الأدلة العقلية و الأصول العملية: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR13052J1.jpg | عنوان =‏في تقسيم مباحث الأدلة العقلية و...» ایجاد کرد)
    (بدون تفاوت)

    نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۷

    ‏في تقسيم مباحث الأدلة العقلية و الأصول العملية
    تقسيم مباحث الأدلة العقلية و الأصول العملية
    پدیدآورانشفيعي، محمدحسن (نويسنده)
    عنوان‌های دیگرتقسيم مباحث الأدلة العقلية و الأصول العملية
    ناشرالمؤتمر العالمي بمناسبة الذکري المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة
    مکان نشرايران - قم
    سال نشرمجلد1: 1373ش,
    موضوعاصول فقه شيعه انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214 - 1281ق. - کنگره‏ها
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‏‎‏BP‎‏ ‎‏153‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ش‎‏7

    في تقسيم مباحث الأدلة العقلية و الأصول العملية، اثر محمدحسن شفیعی (معاصر)، کتابی است مختصر به زبان عربی با موضوع اصول فقه و به‌طور خاص درباره مبحث اصول عملیه. این اثر، به مناسبت کنگره دومین صده تولد شیخ انصاری (متوفی 1281ق) منتشر شده است. نویسنده در این نوشتار، به توضیح تقسیم‌بندی سه‌گانه شیخ انصاری برای حالت مکلف در هنگام مواجهه با حکم شرعی، ایرادات و اعتراضات بر آن، و پاسخ به این ایرادات می‌پردازد.

    ساختار

    این اثر، دارای مقدمه ناشر (کنگره دومین صده تولد شیخ اعظم) و محتوای مطالب است.

    گزارش محتوا

    از مواردی که شیخ انصاری در اصول تأسیس کرده و پیش از ایشان، کسی در بیان این مبحث بر وی سبقت نگرفته، ذکر تقسیمی است که به موضوعات مباحث در ادله عقلیه و اصول عملیه اشاره دارد. تا جایی که برخی از بزرگان فقه و اصول را در این مبحث، از شاگردان شیخ انصاری قرار داده است. شیخ انصاری در بیان این تقسیم گفته: «فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما أن یحصل له الشک فیه أو القطع أو الظن... فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة: الاول: فی القطع. و الثانی: فی الظن. و الثالث: فی الأصول العملیة المذکورة التی هر مرجع عند الشک» یعنی، برای مکلف در هنگام مواجهه با حکم شرعی، یکی از سه حالت قطع یا ظن یا شک وجود دارد که اولی در مباحث قطع، دومی در ظن و سومی در اصول عملیه که مرجع حکم مکلف در هنگام شک هستند، بیان می‌شود. شیخ انصاری همچنین در اول مقصد سوم از مباحث شک می‌نویسد: «المکلف الملتفت الی الحکم الشرعی العملی فی الواقعة علی ثلاثة أقسام، لانه إما أن یحصل له القطع بحکمه الشرعی و إما أن یحصل له الظن و إما أن یحصل له الشک.» یعنی مکلف در حکم عملی در واقعه نیز با سه حالت قطع، ظن یا شک متصور است. این عبارات در عین سهولتی که در تعبیر دارند، از عبارت‌های سهل و ممتنع به‌حساب می‌آیند و محل رد و اشکال واقع شده‌اند تا جایی که برخی به‌جای این تقسیم‌بندی تقسیم‌بندی‌های دیگری را اختیار کرده‌اند.[۱]

    شفیعی در این اثر در پی توضیح و تبیین این عبارات و این نحوه تقسیم‌بندی، در سه مقام است. او در مقام اول از مبحثش، این عبارات و محتوای آن را شرح کرده و موارد غموض و مشکلش را بیان کرده و حل می‌نماید. در مقام دوم به اشکالات و ایرادات وارده بر آن اشاره می‌کند و در مقام سوم، به این اشکالات و اعتراضات پاسخ می‌دهد.[۲]

    از جمله اشکالاتی که بر تقسیم‌بندی سه‌گانه شیخ شده این است که: منظور از ظنی که در مقصد ثانی از مقاصد رسائل شیخ انصاری در آن بحث شده، ظن نوعی یا امری اعم از ظن نوعی و شخصی است، نه خصوص ظن شخصی فعلی. و شیخ اعظم معتقد شده که تعبد به امارات از باب ظن نوعی است. بااینکه مقتضای حصر در تقسیمش و ملاحظه اینکه درصدد بیان مقدمه‌ای برای بیان موضوعات مباحث آینده‌اش در کتاب بوده، این است که ظن شخصی را اراده کرده باشد و آن را موضوع مباحث مقصد ثانی از کتابش قرار داده باشد.[۳]

    وضعیت کتاب

    حواشی این اثر در انتهای آن ذکر شده است که شامل توضیحات و منابع آن است. این نوشتار فهرست منابع ندارد. این اثر با عنوان تقسیم مباحث ادله عقلیه و اصول عملیه توسط محمدحسن شفیعی، در کنگره صده دوم تولد شیخ اعظم ارائه شده است.[۴]

    پانویس

    1. ر.ک: متن اثر، ص3-4
    2. ر.ک: همان، ص4
    3. ر.ک: همان، ص14
    4. ر.ک: مقدمه رئیس کنگره شیخ انصاری؛ محسن عراقی، ص2

    منبع مقاله

    مقدمه و متن اثر.

    وابسته‌ها