دراسات أصول الفقه علی ترتيب دروس الإمامیة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'امامي کاشاني، حسين بن حسام‌الدين' به 'امامی کاشانی، حسین بن حسام‌الدین') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
'''دراسات أصول الفقه علی ترتيب دروس الإمامیة'''، سلسله درس‌های اصول فقه آیت‌الله حسین امامی کاشانی (متوفی 1380ش) در سال‌های 98-1397ق است. در این اثر مباحث علم اصول به ترتیب منابع اصول فقه شیعه مطرح شده است. | '''دراسات أصول الفقه علی ترتيب دروس الإمامیة'''، سلسله درس‌های اصول فقه [[امامی کاشانی، حسین بن حسام‌الدین|آیت‌الله حسین امامی کاشانی]] (متوفی 1380ش) در سال‌های 98-1397ق است. در این اثر مباحث علم اصول به ترتیب منابع اصول فقه شیعه مطرح شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۲۱
| دراسات أصول الفقه علی ترتيب دروس الإمامیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | امامی کاشانی، حسین بن حسام‌الدین (نويسنده) |
| ناشر | چاپ آزادي مطبعة الرباني |
| مکان نشر | ايران - قم ايران - اصفهان |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /الف8د4 |
دراسات أصول الفقه علی ترتيب دروس الإمامیة، سلسله درس‌های اصول فقه آیت‌الله حسین امامی کاشانی (متوفی 1380ش) در سال‌های 98-1397ق است. در این اثر مباحث علم اصول به ترتیب منابع اصول فقه شیعه مطرح شده است.
ساختار
مباحث این اثر در دو جلد بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی به ترتیب که مباحث در کتب اصولی شیعه آمده، با ذکر تعریف و موضوع علم اصول در جلد اول تا مبحث مطلق و مقید و نیز مباحث قطع و ظن تا قاعده لاضرر در جلد دوم ادامه یافته است.
گزارش محتوا
کتاب با ارائه تعریف علم اصول به «قواعدی آماده شده برای استنباط احکام شرعی است»، آغاز شده است. نویسنده این تعریف را تعریف برگزیده خود دانسته است و حال آنکه تعریف مشهور عبارت است از: «علم به قواعد آماده شده برای استنباط احکام شرعی». وی بر تعریف مشهور اشکالاتی را وارد می‌داند. از جمله اینکه: علم اصول خود قواعد است نه علم به قواعد و تمهید داخل در معنی اصول نیست بلکه غرضی است که مترتب بر آن است[۱]. سپس تعریف صاحب کفایه را ذکر می‌کند: «صناعتی است که به‌وسیله آن قواعدی که ممکن است که در طریق استنباط یا آنچه به آن منتهی می‌شود قرار گیرند» و آن را نیز مورد مناقشه قرار می‌دهد[۲].
در رابطه با موضوع علم اصول برخی از اصولیون «ادله اربعه و اجتهاد و تعادل و تراجیح» را موضوع علم اصول دانسته‌اند. برخی نیز اول و دوم را موضوع دانسته و تعادل و تراجیح را داخل در اول دانسته‌اند؛ چراکه بحث از تعادل و تراجیح برای تعیین دلیل از متعارض آن است پس داخل در ادله اربعه می‌شود. برخی نیز تنها ادله اربعه را موضوع دانسته‌اند...[۳].
واژگانی همچون صلات، صوم، حج، زکات و... یک‌سری مفاهیم لغوی دارند که پیش از اسلام صرفاً در آن معانی به کار می‌رفته‌اند؛ ولی شارع آن‌ها را در مفاهیمی جدید به‌کار برده و به‌تدریج استعمال آن‌ها در این معانی، حقیقت شده است؛ اما آیا انتقال به معانی یادشده، در زمان شارع و به شکل وضع تعیینی یا تعینی صورت گرفته تا حقیقت شرعیه ثابت شود، یا آنکه در آن زمان، به گونه مجاز در معانی جدید به‌کار رفته و پس از عصر شارع، وضع اتفاق افتاده است تا حقیقت متشرعه ثابت گردد. ثمره بحث نیز چنین بیان شده که الفاظ به‌کاررفته در سخن شارع و فاقد قرینه، در صورت نخست حمل بر معانی شرعی می‌شوند و در صورت دوم، حمل بر معانی لغوی یا توقف می‌شوند[۴]. نویسنده اصولیان را در این رابطه دچار افراط‌وتفریط می‌داند؛ مثلاً قاضی باقلانی منکر استعمال الفاظ در حقیقت شرعیه است بلکه استعمال در معانی لغوی را صحیح می‌داند... [۵].
از صفحه 45 کتاب بحث اوامر از مباحث الفاظ در دو مقام طرح شده است: اول ماده امر و دوم در اینکه صیغه إفعل و اخوات آن در کدامیک از معانی مورد ادعا ظهور دارند. نویسنده معتقد است که اصولیان در این دو مقام بحث‌های طولانی و ملال‌آوری داشته‌اند[۶].
در بخش دیگری از مباحث کتاب یازده مقدمه برای بحث اصولی مقدمه واجب ذکر کرده، سپس می‌نویسد: بیشتر اصولیون که از آن جمله صاحب فصول قائل به وجوب مقدمه واجب به‌طور مطلق است. صاحب قوانین و برخی دیگر قول بیضاوی را در منهاج را پذیرفته‌اند. شهید ثانی در تمهید القواعد قائل به عدم وجوب مقدمه واجب شده است و وهب بن حاجب قائل به وجوب مقدمه واجب شده است اگر شرط شرعی باشد...[۷].
بحث اضداد از دیگر مباحث مهم اصولی است. بحث در این است که آیا امر به ضد مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ اصولیون این بحث را از مسائل اصولی دانسته‌اند؛ چراکه ملاک در آن موجود است و نتیجه‌اش علت برای کبرای مسئله فقهیه واقع می‌شود. نویسنده این مطلب را با ذکر این مسئله که «امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از نماز هست؟» شرح و توضیح داده است[۸].
از نظر فقیهان شیعه براى حجیت قیاس دو قطع لازم است:
- قطع حاصل شود که علت حکم براى اصل چیزى غیر از علت منصوص و یا علت مکشوف نیست.
- قطع حاصل شود که علت منصوص و یا علت مکشوف، مقصور و مخصوص به اصل نیست.
به‌طور مثال، هنگامى مى‌توان حکم حرمت را از شراب به سایر مسکرات سرایت داد که ثابت شود مناط حرمت در (الخمر حرام لأنه مسکر)، تنها سکرآورى شراب است، نه چیز دیگرى و نیز ثابت شود که سکرآورى، به حرمت شراب اختصاص ندارد، بلکه می‌تواند مناط حرمت در سایر مسکرات نیز باشد. به‌عبارت‌دیگر، اسکار علت منحصر است، ولى علت مقصور نیست. محصول دو قطع یاد شده، تبدیل مناط به یک قاعده کلی قابل انطباق بر همه مصادیق است؛ بنابراین هرچند فقیهان شیعه قیاس مقطوع العله را حجت مى‌دانند، ولى چون علیت در آن به‌صورت مطلق شناسایى شده است، مطابق نظر علماى منطق این قیاس به قیاس منطقى برگشت می‌کند، نه قیاس فقهى و تمثیل منطقى[۹].
نویسنده درس چهارشنبه، بیستم دی‌ماه 1357 را به عدم صحت استدلال به قیاس اختصاص داده و با روایتی این مطلب را تبیین می‌کند:
ابان بن تغلب می‌گوید: «به امام صادق(ع) گفتم: چه می‌گویی درباره کسى که انگشتى از انگشتان زن را قطع کند. حضرت فرمود: دیه او ده شتر است. سپس گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع کند؟ فرمود: سى شتر، گفتم: اگر چهار انگشت را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان‌الله! سه انگشت را قطع می‌کند، سى شتر می‌دهد و چهار انگشت را قطع می‌کند، بیست شتر مى‌دهد؟ این حکم در عراق به ما مى‌رسید و ما از گوینده آن تبرى مى‌‌جستیم و مى‌گفتیم کسى که این حکم را آورده است، شیطان است. سپس حضرت فرمود: آرام باش، اى ابان! رسول خدا(ص) چنین حکم کرده است؛ به‌درستی که زن، مرد را تا ثلث دیه برابرى مى‌کند و هنگامى‌که به ثلث رسید، برمی‌گردد به نصف. اى ابان، تو نظر مرا بر اساس قیاس صحیح نمی‌دانی؛ حال‌آنکه سنت اگر قیاس شود، از بین مى‌‌رود». این روایت بر عدم اعتبار قیاس فقهى دلالت دارد؛ زیرا ابان بر اساس تصور خودش که موضوعات متماثل باید احکام متماثل داشته باشند، چنین گمان مى‌کرد که باید حکم قطع چهار انگشت زن، حکم قطع چهار انگشت مرد را داشته باشد و این اقتضاى قیاس فقهى است؛ اما سخن امام که تا قطع سه انگشت احکام زن و مرد متماثل‌اند، ولى از چهار انگشت به بعد احکام آن‌ها متفاوت می‌شود، او را متوجه یک اشتباه روشى در فقه مى‌کند و آن اینکه اگر بر اساس قیاس فقهى ظنى حکم شود، سخن ابان درست است؛ یعنى حکم شبیه (انگشتان مرد)، براى شبیه (انگشتان زن)، ثابت است؛ ولى ازآنجاکه قیاس ظنى باطل است، برداشت ابان نیز باطل است. این روایت به‌خوبی بر بطلان قیاس فقهى دلالت دارد[۱۰].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب و غلط‌نامه در انتهای کتاب ذکر شده است. کتاب فاقد پاورقی است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- ایروانی، جواد، «کارآمدسازی مبحث حقیقت شرعیه»، پایگاه مجلات تخصصی نور: جستارهای فقهی و اصولی، زمستان 1394، سال اول، شماره 1، ص 35 تا 56؛ به آدرس اینترنتی:
- یوسفی مقدم، محمدصادق، «ضرورت بازنگری در مبانی و روایات قیاس»، پایگاه مجلات تخصصی نور: فقه، پاییز 1387، سال پانزدهم، شماره 3، ص 85 تا 145؛ به آدرس اینترنتی:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/452223