دراسة في تقليد الأعلم

‏دراسة في تقليد الأعلم
پدیدآوران	مکي عاملي، علي (نويسنده)
ناشر	دار الأمير للثقافة و العلوم
مکان نشر	لبنان - بيروت
سال نشر	مجلد1: 1994م , 1414ق,
موضوع	اجتهاد و تقليد
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‏BP‎‏ ‎‏167‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏2‎‏د‎‏4

دراسة في تقليد الأعلم، تألیف علی حسین مکی عاملی (معاصر)، رساله‌ای فقهی و اصولی به زبان عربی در موضوع تقلید از اعلم است.

ساختار

کتاب در ضمن یک مقدمه و شش مطلب نگارش شده است. مقدمه اثر خود مشتمل بر پنج نکته است و بیش از نیمی از کتاب را پوشش داده است.

گزارش محتوا

مقدمه حاوی نکاتی است که به ترتیب عبارتند از:

1. نویسنده در نکته اول پس از بررسی معنای لغوی تقلید بر این نکته انتباه می‌دهد که لفظ تقلید در آیه یا روایت معتبری وارد نشده تا در معنا یا اطلاق آن بحث کنیم؛ بلکه چه‌بسا اصطلاح تقلید در زمان علامه حلی (متوفی 726ق) ایجاد گردید. سید مرتضی (متوفی 436ق) که از متقدمین بود و محقق حلی (متوفی 676ق) که از متأخرین بود این بحث را تحت عنوان «مفتی و مستوفی» مطرح کرده‌اند‏.
2. به گفته نویسنده معنای اعلم از واضحات است؛ سپس به مفهوم آب اشاره می‌کند که اگرچه از واضح‌ترین مفاهیم است اما اختلاف و اشکال فراوانی در تعریف آن می‌یابیم. معنای اعلم در علم فقه متفاوت با معنای آن در علم طب و مانند آن نیست؛ لذا همان‌گونه که در علم طب مفهوم اعلم و اخبر معتبر است در فقه نیز همین‌گونه است‏.
3. فقها بر این نکته تصریح دارند که مکلف باید در امتثال احکام از سه راه تقلید، احتیاط و اجتهاد پیروی کند‏.
4. از عبارات فقها روشن می‌شود که حیات مجتهد و عدم جواز تقلید از میت قول مشهور است اما برخی نیز تقلید از میت را جایز دانسته و برخی تفصیل داده‌اند‏.
5. علما معمولاً به هنگام بحث از تقلید، شروط مجتهد را هم ذکر می‌کنند. یازده شرط برای مقلَّد ذکر شده که اعلمیت، اجتهاد مطلق، عدالت، حیات و بلوغ از آن جمله است. نویسنده هر یک از این شروط را به‌اختصار مورد بررسی قرار داده است‏.

مباحث مطالب کتاب نیز به‌اختصار عبارت است از:

1. صور مسئله و محل نزاع: برای تقلید مکلف، 9 صورت تصور و بررسی شده است؛ از آن جمله است: جواز تقلید از اعلم مطلقاً، جواز تقلید از عالم مطلقاً، لزوم اجتهاد، لزوم احتیاط در تمام مواردی که در فراغت ذمه مکلف ولو ظاهراً دخیل باشد‏.
2. اقوال علما: با توجه به اقوالی که در مطلب اول ذکر شد نویسنده معتقد است که امکان تتبع اقوال سایر فقها در این مسئله وجود ندارد؛ چراکه آثار اصولی به‌ویژه از فقهای شیعه اندک است یا کم به‌دست ما رسیده است‏؛ محقق حلی در معارج می‌نویسد: اگر دو نفر مجتهد وجود داشته باشند که یکی اعلم و دیگری عدالت و ورعش بیشتر باشد، اعلم مقدم است چراکه فتوا از علم استفاده می‌شود نه از ورع‏.
3. آنچه مقتضای قاعده اولیه و مقتصای عقل است: در عمل به فتوای اعلم عقل مستقلاً حکم به معذوریت و در غیر آن شک در معذوریت می‌کند‏.
4. ادله قول به جواز تقلید از غیر اعلم: در این مطلب ابتدا به آیات و روایاتی استناد شده و اطلاق این ادله را دلیل بر جواز تقلید از غیر اعلم دانسته است. سپس به سیره متشرعه استناد شده و رجوع به روات و مجتهدین به‌رغم وجود اعلم، از جمله ادله بر تخییر رجوع به اعلم دانسته شده است‏.
5. ادله قول به جواز تقلید از اعلم: اجماع، اقربیت قول اعلم با واقع، ترجیح افقه در بعضی اخبار و بنای عقلا در گذشته و حال بر رجوع به اعلم از جمله ادله این گروه است‏.
6. مقتضای اصل عملی: عمل به فتوای غیر اعلم جایگاه اصل اشتغال است و لذا تقلید از اعلم متعین است. نویسنده با این مطلب بحث را به پایان برده و می‌نویسد: از مجموع آنچه ذکر کردیم چنین به‌دست آمد که در صورت مخالفت فتوای اعلم با غیر او، تقلید از اعلم لازم است‏.

نگارش این کتاب در 20 رجب 1414 در شهر حبوش جبل عامل لبنان به اتمام رسیده است‏.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.

پاورقی‌ها به مستندات مطالب کتاب اختصاص یافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.