محاظرات في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR13942J1.jpg | عنوان =محاظرات في الفقه الجعفري | عنوان...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۰۶
| محاظرات في الفقه الجعفري | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خوئي، سيد ابوالقاسم (محاضر)
هاشمي شاهرودي، علي (مقرر) احمدي شاهرودي، علي اصغر (معلق) هاشمي شاهرودي، محمود (اشراف) مقرم، عبدالرزاق (محقق) |
| ناشر | مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1429ق,
مجلد2: 1429ق, مجلد3: 1429ق, مجلد4: 1428ق, |
| شابک | 978-964-2730-47-6 |
| موضوع | اصول فقه شيعه معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 190/1 /خ9م3 |
محاظرات في الفقه الجعفري، تقریرات درس خارج فقه آیتالله سید ابوالقاسم خویی به قلم آیتالله سید علی حسینی شاهرودی است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط سید عبدالرزاق مقرم انجام و در چهار جلد منتشر شده است.
ساختار
در این اثر مباحث کتاب مکاسب شیخ انصاری تا انتهای موضوع ماهیت عیب از بحث خیارات مطرح شده است. هر صفحه از کتاب به چند بخش تقسیم شده است: در بالای صفحه متن مکاسب شیخ انصاری، پس از آن تقریرات درس آیتالله خویی و در انتهای صفحه نیز تعلیقه یا توضیحی از محقق اثر ذکر شده است.
گزارش محتوا
مقرر کتاب سید علی حسینی شاهرودی در مقدمه کتاب، مباحث این کتاب را برگرفته از دوره اول و دوم دروس فقهی آیتالله سید ابوالقاسم خویی در شهر نجف اشرف دانسته است[۱].
در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاههای آیتالله خویی مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره میشود:
- کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا آیتالله خویی نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه الرضوي بهعنوان یکی از منابع یاد شده که رسالهای مشتمل بر فتاوا و پارهای احادیث درباره احکام فقهی و مـباحث اخـلاقی است. در انتساب این اثر به امام رضا(ع) در میان علما و محققان اختلاف نظر است[۲]. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به امام رضا دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به امام رضا(ع) خود را به زحمت انداختهاند. آیتالله خویی این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کردهاند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخشهایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است[۳].
- سحر از جـمله جـرایمى اسـت که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقـسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف است. مشهور فقها بهنحو مطلق قائل به قـتل ساحر مسلمان و تعزیر سـاحر کافـر شدهاند. از نظر عدهاى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته مىشود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانستهاند. در خصوص استثنائات وارد بـر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز مىدانند که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است[۴]. آیتالله خویی با استناد به آیه 102 سوره بقره و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم، تحریم سحر را مختص موردی میداند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد بهصورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند[۵]. مشهور فقها بهنحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شدهاند. از نظر عدهای و از جمله آیتالله خویی سحر حرام، تا زمانی که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمیگردد. عدهای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانستهاند[۶]. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته میشود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است[۷].
- مـعمولاً در فـقه، از حـق ـ در مقابل حکم و ملک - بحث میشود؛ اما با عـنایت بـه اعتباری بودن «حق» در میان فقها، ارائه تعریف حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاینرو، با وجود اینکه «حق» و مقابلهای آن از امـور اعـتباری ـ از نـاحیه شارع یا عقلا ـ هستند، در تعیین فرق دقیق میان آنها، اختلافات فـراوانی میان فقها به چشم میخورد. بهلحاظ «متعلّق»، حق امری است که به فعل و غیر آن تعلق مـیگیرد. چـنانچه مـتعلق حق را فعلِ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل خـود صاحب حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع میشود، مـانند حق آزادی بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع میشود. در این حالت، صاحب حق میتواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل است)، مانند حق آزادی، حق حیات و حق مالکیت. البـته عدهای نیز متعلق حق را منحصر به فعل قلمداد کردهاند؛ مثلاً آیتالله خویی در فرق مـیان حـق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح میکند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق مـیگیرند، امـا ملکیت گاهی به افعال و گاهی به اعیان تعلق میگیرد[۸].
- از روایات مختلف استفاده میشود که شارع مقدس مال مسلمان را محترم شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن را نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضـعى مـانند ضمان نـیز بر آن بار مىشود. همچنین این مطلب مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مىباشد و شارع این سیره را امـضا کرده؛ بهویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احـترام مـال مـسلمان را در کنار احترام جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مىرساند؛ ازاینرو خیلى بعید است مقصود شارع تـنها احـترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد و رعایت احکام وضعى مورد نظر نباشد؛ بهویژه اینکه در امـور مـالى مـیان عقلا بیشتر احکام وضعى و ضمان مطرح است تا تکلیفى. بهعبارتدیگر این روایات امضاى روش عقلا در امـور مالى است، نه تأسیس روش جدید. آیتاللّه خویى که در «مصباح الفقاهة»، دلالت قاعده احترام را بر حکم وضـعى ضمان منکر شده، در «مـحاضرات فـي الفقه الجعفري»، فىالجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است[۹].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن و مصادر تحقیق کتاب در انتهای جلد چهارم ارائه شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- ایزانلو، رمضانعلی، «گنجینه مخطوطات: پژوهشی پیرامون آثار منسوب به امام رضا(ع)»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1387، شماره 32، صفحه 50 تا 53، به آدرس اینترنتی:
- نبویان، سید محمود، «جستاری در انواع حق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، معرفت فلسفی، تابستان 1387، شماره 20، صفحه 129 تا 164، به آدرس اینترنتی:
- رحمانی محمد، «قواعد فقهی (9) قاعده ما يضمن»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهلبیت، تابستان 1379، شماره 22، صفحه 104 تا 129، به آدرس اینترنتی:
- خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، «رویکرد نظام کیفری اسلام به جرم سحر»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهلبیت، بهار 1392، شماره 73، صفحه 164 تا 210، به آدرس اینترنتی:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1066297