هداية الأبرار إلی طريق الأئمة الأطهار علیهم‌السلام

هدایه الابرار الی طریق الائمه الاطهار علیهم‌السلام
پدیدآوران	کرکی، حسین بن شهاب‌الدین (نویسنده)
ناشر	[بی نا]
مکان نشر	[بی جا] - [بی جا]
سال نشر	1396 ق
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه - تاریخ حدیث - علم الدرایه فقه جعفری - قرن 11ق.
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏148‎‏ ‎‏/‎‏ک‎‏4‎‏ﻫ‎‏4‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

الاجتهاد و التقليد، از كتاب هداية الأبرار إلى طريق أئمة الأطهار، از تأليفات عالم بزرگ مرحوم حسين بن شهاب‌الدين كركى عاملى است كه در قرن يازدهم هجرى به زبان عربى تأليف شده است.

ساختار

كتاب، از چند بخش تشكيل يافته است كه عبارتند از: باب پنجم كه باب اول بحث اجتهاد و تقليد است، از هفت فصل تشكيل يافته است؛ اين باب به اصل حدوث اجتهاد و تقليد پرداخته و فصولش عبارتند از:

1. اصل حدوث اجتهاد و قول بدان در نزد عامه.
2. آغاز اطلاق لفظ اجتهاد طبق نظريه اماميه.
3. عمل به طريق قدما در بحث اجتهاد.
4. وجوب اجتهاد بر تمام مسلمين طبق نظريه قدما.
5. كسى كه مردم بايد در زمان غيبت به او مراجعه كنند.
6. مذمت از طرقى كه به اختلاف فتاوى منجر مى‌شود به استثناى مورد تقيه.
7. غفلت بعضى از متأخرين در عمل به اصول عامه به خيال اينكه ادله شرعيه مى‌باشند.

باب بعدى كتاب، در احتياط مى‌باشد و سومين باب از ابواب اجتهاد و تقليد در مورد علم اصول است.

آخرين باب نيز مربوط به احاطه عقل در احكام دين مى‌باشد.

مؤلف خاتمه‌اى هم در نصيحت برادران دينى خود آورده است.

گزارش محتوا

باب اول(باب پنجم كتاب):

فصل اول اين باب در اصل حدوث اجتهاد و قول به آن در نزد عامه است. عامه اولين بار بنيان‌گذار اجتهاد بوده و اساس قواعد آن را ايجاد كرده‌اند.

عمل امت اسلامى در زمان حيات رسول خدا(ص) بر اساس نص بوده و بعد از ايشان نيز خليفه اول شروع كرد به اجتهاد طبق كتاب و سنت و نيز پرسش از صحابه‌اى كه محضر پيامبر(ص) را درك كرده بودند، لكن طبق آن چيزى كه ابن ابى‌الحديد در شرح نهج‌البلاغه بيان كرده عمر اولين كسى بود كه بر اساس قياس و استحسان اجتهاد كرده و مصالح مرسله را هم جزو ادله اجتهاد به حساب مى‌آورد.

در فصل دوم، اطلاق لفظ اجتهاد طبق نظريه اماميه بر معرفت احكام شرعيه و تسميه عالم به مجتهد بيان شده است. طريق اصحاب ائمه در اصول و فروع دين اين بوده كه طبق نظر ائمه عمل مى‌كرده‌اند.

در ميان آنان بزرگانى چون هشام بن حكم و مؤمن طاق و محمد طيار و غيرهم نيز بوده‌اند كه اصول دين را از ائمه اخذ كرده و آن را با براهين قاطعه عقليه مبرهن مى‌ساختند و فروع دين را به همان صورت كه دريافت كرده بودند، از باب تسليم مورد عمل قرار مى‌دادند.

از طرفى هم اصحاب ائمه عليهم‌السلام همگى تقريبا دسترسى به اين ذوات مقدسه داشته‌اند و به هنگام نياز، مسائل را با خود آنها در ميان گذاشته و جواب مى‌گرفتند.

اين روال تا زمان امام صادق(ع) كه شیعیان هنوز پراكنده نشده بودند و غالبا در عراق و حجاز زندگى می‌كردند، ادامه داشت؛ بعد از آن زمان گروهى از شیعیان مخلص در غير بلاد عرب؛ يعنى قم به وجود آمدند كه به آسانى دسترسى به امام نداشتند؛ اين حالت با آغاز غيبت كبرى فراگير شد و نياز به اجتهاد در ميان مؤمنين پديدار شد و كسانى كه وارد اين مسير شدند و فروعات احكام را از ادله استنباط نمودند، مجتهد نام گرفتند.

وضعيت اجتهاد طبق طريق قدما، موضوع بحث فصل سوم است؛ در اين طريق سعى در تحصيل و به دست آوردن حكم شرعى از قرآن و سنت رسول خدا(ص) و اهل‌بيت عليهم‌السلام بوده است و تقليد نيز رجوع عوام در امور دينى به افرادى بود كه اين عمل را انجام مى‌دادند.

در فصل چهارم وجوب اجتهاد(كوشش براى به دست آوردن احكام شرعى از هر طريق ممكن) بر تمام مردم، بررسى شده است.

درفصل پنجم در مورد كسى كه در زمان غيبت مردم بايد به وى رجوع كنند، سخن به ميان آمده است.

در فصل ششم اختلاف علما در مسائلى كه ضرورت تقيه در آنها محرز نبوده، هم‌چنين كسى كه به رأى و نظر خود در نفس احكام الهى اعتماد كرده و متشابهات قرآن و ظواهرش را بر طبق نظر خود تفسير كند، مورد مذمت قرار گرفته است؛

براى قسم اول از نهج‌البلاغه شاهدى آورده شده است كما اينكه از جمله شواهد قسم دوم نيز كلامى است از حضرت على(ع) در نهج‌البلاغه كه فرموده: «و آخر قد تسمى عالما و ليس به، فاقتبس جهائل من جهال و أضاليل من ضلال و نصب للناس أشراكا من حبائل غرور و قول زور قد حمل الكتاب على آرائه و...» مؤلف در فصل هفتم با اشاره‌اى به تاريخ فقه شيعه در زمان ناصر عباسى كه تمايلى به شیعیان داشته، بعضى از نظريات علماى اماميه را برگرفته از اصول اهل سنت مى‌داند.

ايشان طريق بعضى از علماى بزرگ ما را در اصول ياد آورى كرده تا سندى بر مدعایش باشد.

باب دوم(باب ششم كتاب)

احتياط چيزى است كه با عمل بدان يقين به برائت ذمه، به هنگام عدم وضوح حكم شرعى، حاصل مى‌گردد لكن در وجوب و عدم وجوبش اختلاف وجود دارد؛ عده‌اى به طور مطلق به وجوب و عده‌اى به عدم وجوبش فتوا داده‌اند، بعضى ديگر نيز قائل به تفصيل شده، گفته‌اند: وقتى علم اجمالى به اشتغال ذمه به چيزى داشته باشيم واجب خواهد بود و اگر نه، خير.

مؤلف اقوال سه‌گانه را با بيان ادله‌شان مورد بررسى قرار داده است.

باب سوم(باب هفتم كتاب)

اين باب در مورد اصول فقه مى‌باشد و داراى هفت فصل است؛ در فصل اول راجع به تعريف علم اصول، دليل و نفس الامر مطالبى را بيان نموده است.

در فصل دوم مبادى لغت مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل سوم نيز مبادى احكام تبيين گرديده است. تعريف حكم و متعلقات آن، عقلى يا غير عقلى بودن حسن و قبح افعال، اعمالى كه حسن و قبحشان واضح نمى‌باشد، احكامى كه تعلق به واجب يا مستحب دارند و مقدمه واجب از مباحث اين فصل مى‌باشند.

در فصل بعدى ادله؛يعنى اجماع، استصحاب، برائت اصلیه، قياس و استحسان بررسى شده‌اند. فصل پنجم اين باب در مشتركات كتاب و سنت است؛ امر، نهى، عام، خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، ظاهر و مؤول، منطوق و مفهوم و نسخ مطالب اين فصل هستند كه همگى از مباحث مطرح در اصول فقه مى‌باشند.

فصل بعدى به طور خاص در مورد اجتهاد و تقليد است كه اجتهادى بودن يا نبودن احكام پيامبر(ص)، تصويب و تخطئه در احكام عقليه‌اى كه اعتقاد به آنها مورد تكليف واقع شده و نيز در ضروريات دين و... تعريف تقليد و... از جمله مباحث آن مى‌باشند.

آخرين فصل اين باب در مورد ضرورت تقليد از مجتهد زنده و علت آن مى‌باشد.

باب چهارم(باب هشتم كتاب):

آخرين باب كتاب درباره جايگاه عقل در فهم و استنباط احكام است؛ گفته شده كه اعتماد به عقل در امور دينى به خطا نزديك‌تر از صواب مى‌باشد. مؤلف آغاز اين بحث‌ها را از هنگام غيبت كبرى مى‌داند كه با زايل شدن معضل تقيه از ميان شیعیان، بحث و جدل در مسائل علمى آغاز گرديد و موجب شكوفايى در بعضى مسائل و غفلت از بعضى ديگر شد.

ايشان به برخى از خطاهاى فاحشى كه از سوى بزرگان اماميه واقع شده، اشاره مى‌كند كه حاكى از وضعيت نابسامان اوايل غيبت كبرى در پاره‌اى از مسائل مهمه مى‌باشد، زيرا در اوايل كار تنها مرجع آنها نصوص ائمه بوده و اجتهاد و قياس را باطل مى‌دانسته‌اند ولى بعدها با استفاده از علم اصولى كه نزد عامه بود و با تهذيب و بهره‌بردارى از آن، در ميان اماميه نيز اجتهاد رونق پيدا كرد.

خاتمه

خاتمه كتاب، نصيحتى است از مؤلف به برادران دينى و آيه 59 سوره يونس هم كه مى‌فرمايد: «قل أ رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون»، از جمله مستندات وى در اين قسمت مى‌باشد.