معالم‌الدين و ملاذ المجتهدين، قسم الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
|||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
== منابع مقاله== | == منابع مقاله== | ||
#مقدّمه و متن كتاب. | |||
#[[:noormags:310251|طباطبایی، سید مهدی؛ معرفی تفصیلی کتاب فقهی: معالم الدین و ملاذالمجتهدین، 1379، فقه اهل‌بيت، شماره 24، صص 153-176]]. | |||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۹
| معالم الدین و ملاذ المجتهدین: قسم الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حکیم، منذر (محقق) ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | قسم الفقه معالم الدین و ملاذ المجتهدین. برگزیده |
| ناشر | موسسة الفقه، للطباعة والنشر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1377 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | طهارت فقه جعفری - قرن 10ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 158/86 /الف2 م6013 |
معالم‌الدين و ملاذ المجتهدين، قسم الفقه اثر شيخ حسن فرزند شهيد ثانى از مشهورترين تصانيف شيخ حسن فرزند شهيد ثانى است كه از همان آغاز مورد توجه عالمان و محور تدريس و بحث و گفتگو قرار گرفته است. وى اين كتاب را براى عرضه فقه استدلالى نگاشته است و معالم الاصول معروف، تنها يكى از دو مقدّمه كتاب است كه به غلط به اين نام خوانده مى‌شود. اين اثر گرانسنگ با تعليقات سلطان العلماء و تصحيح شيخ على محمّدى به زيور طبع آراسته شده است.
ساختار
از ويژگى‌هاى بسيار مهمّ كتاب از جهت ساختار و چارچوب مطالب، رعايت نظم منطقى در تبويب و ترتيب موضوعات و فصل‌بندى جزئيات آن است. اثر حاضر شامل يك مقدّمه و دو مقصد و يك خاتمه است.
گزارش محتوا
مولّف در ديباچه كتاب، با عباراتى بليغ، به ذكر اين نكته مى‌پردازد كه تحصيل علم فقه ارزنده‌ترين و برترين گنجى است كه مى‌ارزد انسان تمام عمر خويش را در راه آن صرف كند و در جستجوى آن، انديشه خويش را به تكاپو وادارد. سپس شمّه‌اى از تلاش و خدمات پيشينيان را برمى‌شمارد و در قالب جملاتى، به صورت برائت استهلال از برخى از کتاب‌هاى فقى و روايى آنان نام مى‌برد و مى‌گويد: از آن روى كه خداوند متعال فضل خود را شامل حالمان كرده و بر دنباله‌روى از آثار اين بزرگان قابلمان داشت، دوست داشتيم كه در كردارمان از ايشان الگو بگيريم پس به توفيق الهى به تأليف اين كتاب با عنوان «معالم‌الدين و ملاذ المجتهدين» مبادرت ورزيديم.
پس از آن به‌طور خلاصه روشى كه در بيان مطالب فقهى برگزيده و هدفى را در كتاب دنبال مى‌كند به صورت زير تبيين مى‌كند: «به‌وسيله اين كتاب، در مسائل شرعى متداول بازآفرينى كرده و متون درسى بحث‌هاى فقهى را زنده كرديم و با پيراستن اصول، به نگارش فروع برآمديم و ميان تحقيق در ادلّه و موضوعات، جمع كرديم و با عباراتى نزديك به ذهن و تقريراتى قابل فهم -كه نه آن‌قدر خلاصه باشد كه موجب پريشانى خاطر شود و نه آن‌قدر به طول انجامد كه ملال‌آور باشد- آنرا نگاشتيم».
اينك به بررسى مقاصد كتاب مى‌پردازيم:
مقصد اوّل: مولّف در اين بخش ابتدا درباره شرافت و فضيلت علم و آنچه براى عالمان واجب است سخن مى‌گويد و پيرامون تعريف، جايگاه، شرافت و موضوع و مبادى علم فقه به تفصيل مطالبى را كه از كتاب و سنّت برداشت شده ابراز مى‌دارد. پيش از صاحب معالم معمولاً از چنين مطالبى، به اين تفصيل سراغ نداريم جز محقق حلى در آغاز كتاب المعتبر في شرح المختصر يا شهيد اول در اوايل ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، كه آنها نيز بسيار خلاصه درباره علم آموزشى و سفارش‌هاى لازم براى محصّل علم فقه سخن رانده‌اند.
مقصد دوّم: در تحقيق مباحث اصولى است كه شالوده ساختار احكام شرعى هستند و آنها عبارتند از: پاره‌اى از مباحث الفاظ، اوامر و نواهى، عموم و خصوص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، اجماع، اخبار، نسخ، قياس و استصحاب، و اجتهاد و تقليد.
برخى ديدگاه‌هاى اصولى صاحب معالم:
1- مؤلف در بحث استعمال لفظ در بيش از يك معنا معتقد است كه استعمال مذكور در لفظ مفرد به نحو مجاز و در تثنيه و جمع به نحو حقيقت امكان دارد. از آنجا كه قيد وحدت، جزء معناى لفظ مفرد است لذا با حذف آن قيد مى‌توان آن را در چند معنا مجازاً بكار برد امّا در تثنيه و جمع كه در حكم تكرار لفظ است مى‌توان در مقابل هر بار از تكرار لفظ، يكى از معانى آن را به نحو حقيقت اراده نمود.
2- درباره اين‌كه آيا صيغه امر حقيقت در وجوب دارد؟ نظر صاحب معالم آنست كه موضوعٌ‌له آن، طلب وجوبى است، امّا در اثر كثرت استعمال آن در كتاب و سنّت و عرف، مجاز مشهور در طلب ندبى شده است، به‌طورى‌كه اگر بدون قرينه معيّنه به كار رود بايد توقّف كنيم، يعنى معلوم نيست كدام يك اراده شده است.
3- بحث مقدّمه واجب يك بحث لفظى است چون مولّف اولاً اين بحث را در رديف مباحث الفاظ آورده است و ثانياً در استدلال بر عدم وجوب مقدّمه واجب مى‌گويد: دليل وجوب ذى‌المقدّمه هيچ‌گونه دلالت لفظى از مطابقى، تضمّنى، و التزامى بر وجوب مقدّمه ندارد.