شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی)

شرح الحلقة الثالثة (فياض حسین عاملی، حسن محمد)
پدیدآوران	عاملی، حسن محمد فیاض حسین (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	المتن الکامل مع الشرح المقطعی و بعض التعلیقات
ناشر	دار المصطفی(ص) لاحياء التراث
مکان نشر	بیروت - لبنان
سال نشر	1428 ق
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	6
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

شرح الحلقة الثالثة، تأليف استاد حسين محمد فياض حسين، شرحى عربى بر جلد سوم كتاب «حلقات فى علم الاصول» مرحوم شهيد، سيد محمدباقرصدر مى‌باشد.

ساختار

كتاب، همراه با بيانى شيوا و عباراتى آسان به رشته تحرير درآمده و در شش جلد به چاپ رسيده است. روش شارح، به اين‌صورت است كه در ابتدا، عبارت شهيد صدر را نقل مى‌نمايد و سپس توضيحات لازم را در ذيل آن بيان مى‌دارد. علاوه بر اين، ايشان، در صورت نياز پاورقى‌هايى را نيز اضافه نموده‌اند كه در ذيل شرح عبارت آمده است.

گزارش محتوا

با توجه به اينكه شهيد صدر، در ترتيب مباحث اصولى، ترتيب متعارف اصوليون در بيان مسائل اين علم را تا حدى تغيير داده‌اند، ازاين‌رو ترتيب مباحث كتاب «شرح الحلقة الثالثة» نيز به تبعيت از فهرست‌بندى مرحوم شهيد صدر، صورت گرفته است، ازاين‌رو بعد از بيان تعريف علم اصول و موضوع آن، نویسنده به بيان امورى مقدماتى، همچون اقسام حكم شرعى، شبهه تنجز واقع مشکوک، قضيه حقيقيه و خارجيه احكام، حجيت قطع، علم اجمالى و... پرداخته و بعد از اين مرحله، ايشان، وارد مباحث دليل شرعى مى‌شوند.

نمونه‌هايى از مباحث كتاب:

مؤلف، دليل شرعى را به دو دسته تقسيم‌بندى مى‌كند:

1. دليل شرعى لفظى كه شامل مباحثى همچون معانى حرفيه، هيئت جمله، جمله تامه و جمله ناقصه، جمله خبريه و انشائيه، صيغه فعل امر و ادوات عموم مى‌باشد؛
2. دليل شرعى غير لفظى كه دربردارنده مباحثى همچون دلالت‌هاى فعل و تقرير معصوم(ع) است.

نویسنده، در بيان اين نوع از دليل شرعى مى‌نويسد:

«دليل شرعى غير لفظى، عبارت است از آنچه از معصوم(ع) صادر شود غير از كلام».

بنابراین، گاهى امام معصوم(ع) فعلى را انجام مى‌دهد كه آن فعل، بيان‌كننده يك حكم شرعى است و گاهى در محضر ايشان عملى انجام مى‌شود و ايشان در رد و يا اثبات اين عمل سخنى نمى‌گويند كه اين حالت نشان‌دهنده موافقت ايشان با اين عمل است كه در اصطلاح علم اصول، به آن تقرير و يا امضاء حكم از جانب ايشان گفته مى‌شود؛ به عبارت ديگر، فعلى كه از معصوم(ع) صادر مى‌شود، داراى دو حالت است:

1. انجام فعل و يا عدم آن از سوى معصوم(ع) همراه با تعدادى قرينه حاليه و يا مقاليه سابقه و يا لاحقه است كه اين تعداد از قرائن، بيان‌كننده اين است كه اين فعل، فقط به ايشان اختصاص دارد، مانند جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن، وجوب تهجد و نماز شب و... و گاهى با توجه به قرائن فهميده مى‌شود كه فعل ايشان، براى تعليم و آموزش ديگران است كه در اين‌صورت بايد همه به آن ملتزم باشند، مانند اينكه پيامبر(ص) فرمود: «خذوا عنى مناسككم و صلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ اين سخن، قرينه بر اين است كه اين افعال(انجام مناسك و نماز) مختص به حضرت رسول(ص) نمى‌باشد، بلكه براى تعليم مردم است و بر همه است كه آنها را فرابگيرند.
2. قرينه‌اى وجود ندارد تا معين كند كه آيا انجام آن فعل، به معصوم(ع) اختصاص دارد و يا اينكه اين عمل از امورى است كه بر همه مسلمانان واجب است تا آن را فرابگيرند؛ در اين‌صورت بايد به قدر متيقن از ايشان استناد نمود و آن عبارت است از اينكه: معصومين(ع)، مرتكب عمل حرام نمى‌شوند، بنابراین، اگر معصوم(ع) عملى را انجام دهد، فعل ايشان، نشان‌دهنده عدم حرمت آن عمل است و هم‌چنين مى‌دانيم كه معصوم(ع) عمل واجبى را ترك نمى‌نمايد، بنابراین، اگر ايشان عملى را ترك نمود، اين فعل ايشان، نشان‌دهنده عدم وجوب آن عمل است.

مؤلف در ادامه مى‌گويد:

توجه به اين نكته لازم است كه در دلالت فعل معصوم(ع) اطلاقى وجود ندارد، چرا كه فعل ايشان، معلول حكم شرعى است و نمى‌توان فعل ايشان را به همه حالت‌ها و شرايط تعميم داد، چرا كه اطلاق و عموم از شئون الفاظ مى‌باشد و افعال، جزو مقوله الفاظ نيستند، بنابراین، اگر حالت‌هاى مشابهى رخ دهد و يا اينكه فعلى كه از ايشان صادر مى‌شود، معلول علت‌هاى ديگرى باشد، نمى‌توان حكم مستكشف از اين فعل ايشان را به ديگر حالت‌ها تسرى داد.

مؤلف، در جلد چهارم، به مبحث مهم اصول عمليه مى‌پردازد و در توضيح فرق بين أمارات و اصول، اين‌گونه مى‌گويد:

تفاوت بين اين دو (أمارات و اصول)، ناشى از اختلاف در سنخ چيزى است كه در هر يك از اين دو جعل شده است؛ به اين معنى كه شارع مقدس أمارات را به منزله علم در نظر گرفته است؛ يعنى همان‌گونه كه نتيجه علم، كاشفيت و طريقيت است، أماره نيز داراى همين نقش است، ازاين‌رو، مجعول در أمارات، طريقيت و كاشفيت است و با اينكه طريقيت و كاشفيت أمارات، تكوينا ناقص است، اما شارع مقدس با تأييد حجيت أمارات، كاشفيت آنها را تأييد نموده است، ولى مجعول در باب اصول عمليه، يكى از دو مورد ذيل است:

1. مجعول در اصول عمليه، عبارت است از تعيين وظيفه عملى مكلف در مقام شك، بدون اينكه كاشفيت از حكم در نظر گرفته شود، مانند دو اصل برائت و احتياط، كه مجعول در اولى(برائت)، معذريت است و مجعول در اصل دومى (احتياط)، منجزيت در مورد شك است.
2. شارع مقدس، اصل عملى را نازل منزله يقين در نظر مى‌گيرد، همانند استصحاب كه در مورد آن گفته‌اند: شارع مقدس، مؤداى استصحاب را نازل منزله يقين در نظر گرفته است و مانند اين است كه حكم، واقعا ثابت شده است و بايد بدان عمل نمود.

مؤلف، در ادامه، در بيان رد اين تفاوت(بين اصل و أماره) از نظر شهيد صدر، اين‌گونه توضيح مى‌دهد:

تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمى‌باشد، بلكه فقط ناظر به كيفيت حكم ظاهرى در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهرى و ثبوتى بين اين دو ترديدى وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت‌گذارى مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكى واقعى براى تفاوت بين آنها موجود مى‌بود، ولى اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده‌اند، بنابراین نمى‌توان بين آن دو، به هر شكلى تفاوت قائل شد.

دو عنوان اصل و أماره دو اصطلاح اصولى مى‌باشند كه از آنها براى تعبير از دو نوع حكم ظاهرى استفاده مى‌شود، بنابراین گفته مى‌شود: أماره به حكمى ظاهرى اطلاق مى‌شود كه به وسيله آن، مدلول التزامى ثابت مى‌شود؛ به‌گونه‌اى كه احكام شرعى بر لوازم عقلى و شرعى آن مترتب مى‌گردد، اما اصل عملى، به حكمى ظاهرى گفته مى‌شود كه توسط آن، تنها مدلول مطابقى يا مدلول مطابقى و مدلول التزامى شرعى، نه عقلى، ثابت مى‌گردد.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.