۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
خزائن الاصول. تلخیص | خزائن الاصول. تلخیص | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[دربندی، آقا بن عابد]] ( | [[دربندی، آقا بن عابد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 258 963* | | کد کنگره =BP 258 963* | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
9- جريان استصحاب در مقيدات به قيود، پس از انتفاد قيود يا شك در آن. | 9- جريان استصحاب در مقيدات به قيود، پس از انتفاد قيود يا شك در آن. | ||
در خزينه سوم، ضمن بيان فرق ميان ادليه اجتهاديه و فقاهتيه، تعارض ميان استصحاب و ادله اجتهاديه بررسى شده است. در اين بخش، | در خزينه سوم، ضمن بيان فرق ميان ادليه اجتهاديه و فقاهتيه، تعارض ميان استصحاب و ادله اجتهاديه بررسى شده است. در اين بخش، نویسنده شرط عمل به استصحاب را انتفاء دليل دال برخلاف آن و بيان دليل شرعى دانسته است. | ||
در خزينه چهارم اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است كه آيا تقدم دليل اجتهادى بر استصحاب، از قبيل تخصيص است يا تخصص و يا تحكيم. | در خزينه چهارم اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است كه آيا تقدم دليل اجتهادى بر استصحاب، از قبيل تخصيص است يا تخصص و يا تحكيم. | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
باب اول، در هشت فصل زير، ادله عقليه را مورد بحث و بررسى قرار داده است: | باب اول، در هشت فصل زير، ادله عقليه را مورد بحث و بررسى قرار داده است: | ||
در فصل اول تا چهارم اين باب به ترتيب مفهوم ادله عقليه، حجيت عقل، قاعده «كلما حكم به العقل، حكم به الشرع» و منشاء حسن و قبح در افعال تشريح گرديده است. | در فصل اول تا چهارم اين باب به ترتيب مفهوم ادله عقليه، حجيت عقل، قاعده «كلما حكم به العقل، حكم به الشرع» و منشاء حسن و قبح در افعال تشريح گرديده است. نویسنده در فصل پنجم، به اثبات اين نكته پرداخته است كه هر واقعهاى، داراى حكمى بوده و امكان ندارد هيچ واقعهاى، خالى از حكم باشد. در فصول ديگر مقدمات مسأله ملازمه، اقوال اين مسأله و ثمره اين بحث بيان شده است. | ||
باب دوم در بيست و چهار فصل، به بررسى و بحث پيرامون اصالت البرائت اختصاص يافته است. برخى از عناوين اين فصول، عبارتند از: بيان مراد از اصل و قاعده، شبهه تحريميه، ذكر ادله احتياط و جواب به آنها، شبهه حكميه وجوبيه، دوران امر بين اقل و اكثر و دوران امر بين اقل و اكثر در شبهه مصداقيه. | باب دوم در بيست و چهار فصل، به بررسى و بحث پيرامون اصالت البرائت اختصاص يافته است. برخى از عناوين اين فصول، عبارتند از: بيان مراد از اصل و قاعده، شبهه تحريميه، ذكر ادله احتياط و جواب به آنها، شبهه حكميه وجوبيه، دوران امر بين اقل و اكثر و دوران امر بين اقل و اكثر در شبهه مصداقيه. | ||
نویسنده در باب سوم، در چهل و هشت فصل، مباحث مربوط به استصحاب را دنبال كرده كه برخى از عناوين آن عبارت است از: جايگاه استصحاب و تعريف آن، ادله عقلى بودن استصحاب، ادله حجيت استصحاب، بررسى حجيت يا عدم حجيت استصحاب در احكام، تفصيل ميان شك در عروض قادح و قدح عارض، تفصيل بين نفى و اثبات، تفصيل بين حكم طلبى و وضعى، تحقيق در استصحاب حكم اجماع، تفصيل بين شك در مقتضى و شك در رافع، جريان استصحاب در اجزاى زمان، استصحاب در امور تدريجيه، استصحاب در شك سارى. | |||
در باب چهارم، در سه فصل زير، وقوع تعارض بين استصحاب و قواعد فقهيه بررسى شده است: 1- وقوع تعارض بين استصحاب و قاعده يد؛ 2- وقوع تعارض بين استصحاب و قاعده صحه و لزوم در معاملات؛ 3- تعارض ميان استصحاب و قرعه. | در باب چهارم، در سه فصل زير، وقوع تعارض بين استصحاب و قواعد فقهيه بررسى شده است: 1- وقوع تعارض بين استصحاب و قاعده يد؛ 2- وقوع تعارض بين استصحاب و قاعده صحه و لزوم در معاملات؛ 3- تعارض ميان استصحاب و قرعه. | ||