۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'است<ref>' به 'است.<ref>') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مصباح یزدی، محمدتقی]] ( | [[مصباح یزدی، محمدتقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 104 /ح7م6 | | کد کنگره =BP 104 /ح7م6 | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده، هدف از طرح مباحث كتاب را اين‌گونه بيان كرده است: اولاً، مجموعه معارف قرآن را در يك نظام كلى بگنجانيم تا ارتباط ميان معارف مختلف به‌خوبى نشان داده شود و اين معارف به‌صورتى پراكنده و بى‌ربط و پيوند، به نظر نيايد و ثانياً موارد اختلاف قرآن با مكتب‌هايى كه در عرصه‌هاى گوناگون معرفت بشرى ظهور كرده‌اند معين و معلوم گردد و در هنگام تعارض، موضع قرآن كاملاً مبين و مستدل شود. | |||
نویسنده، معتقد است كه در اين كتاب، «جامعه‌سازى قرآن» بررسى مى‌شود؛ بنابراین، همه دستورها و مقرراتى كه وجه عملى دارد و جامعه را مورد خطاب قرار مى‌دهد؛ يعنى جاى عمل به آن اجتماع است، مى‌تواند تحت عنوان كلى «حقوق» واقع شود، پس اين بخش به نظام حقوقى قرآن مى‌پردازد كه البته نظام وسيع و جامعى است و قسمت‌هاى گوناگون و فراوانى دارد<ref>مقدمه، ص19 - 20</ref> | |||
از آنجا كه در زمينه «حقوق»، مكتب‌ها و ديدگاه‌هاى فراوانى پديدار شده است و همين امر در اختلاف اصطلاحات حقوقى، تأثير وافر دارد، به‌ناچار بايد هم نسبت به معانى اصطلاحى كلماتى كه در اين علم به كار مى‌آيد، آگاهى كامل پيدا كنيم و هم معانى كلماتى را كه خود استعمال مى‌كنيم به‌خوبى روشن كنيم تا هم ما سخنان ديگران را دريابيم و هم ديگران اظهارات ما را به درستى بفمند. | از آنجا كه در زمينه «حقوق»، مكتب‌ها و ديدگاه‌هاى فراوانى پديدار شده است و همين امر در اختلاف اصطلاحات حقوقى، تأثير وافر دارد، به‌ناچار بايد هم نسبت به معانى اصطلاحى كلماتى كه در اين علم به كار مى‌آيد، آگاهى كامل پيدا كنيم و هم معانى كلماتى را كه خود استعمال مى‌كنيم به‌خوبى روشن كنيم تا هم ما سخنان ديگران را دريابيم و هم ديگران اظهارات ما را به درستى بفمند. | ||
نویسنده در ابتداى كتاب، به‌عنوان مبادى تصورى و تعريف‌هايى كه از دانستن آن گريزى نيست، به تعريف برخى مفاهيم مى‌پردازد؛ مفاهيمى همچون پديده اجتماعى، عدم تفكيك احكام و جدا نبودن دين از سياست، قانون و حقوق، حق و مفاهيم مشابه آن. | |||
خلاصه مطالب فصول كتاب، به‌اختصار بدين قرار است: | خلاصه مطالب فصول كتاب، به‌اختصار بدين قرار است: | ||
#در فصل اول، خاستگاه «حق» بيان شده است. حق، به‌طور كلى، اگرچه مفهومى اعتبارى است، اما ريشه‌هاى حقيقى دارد و از ارتباط بين فعل و هدف آن انتزاع مى‌شود. در اين فصل، اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام و مبانى حقوق يا ملاك‌هاى احكام حقوقى بررسى شده است. | #در فصل اول، خاستگاه «حق» بيان شده است. حق، به‌طور كلى، اگرچه مفهومى اعتبارى است، اما ريشه‌هاى حقيقى دارد و از ارتباط بين فعل و هدف آن انتزاع مى‌شود. در اين فصل، اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام و مبانى حقوق يا ملاك‌هاى احكام حقوقى بررسى شده است. نویسنده، در انتهاى اين فصل متذكر مى‌شود كه تعيين مبانى حقوق، به‌سادگى و آسانى امكان‌پذير نيست و هيچ‌يك از اصوليون و فقهاى ما به بررسى مبانى حقوق اسلام نپرداخته‌اند؛ هرچند در ضمن بحث‌ها اشاراتى به آنها كرده‌اند<ref>متن كتاب، ص67</ref> | ||
#عنوان فصل دوم، اعتبار و ارزش قانون است. | #عنوان فصل دوم، اعتبار و ارزش قانون است. نویسنده در اين فصل، در صدد بيان اين موضوع است كه خاستگاه اعتبار و مشروعيت قانون كجاست و چه كسى مى‌تواند قانون‌گذار باشد. وى در انتهاى اين مبحث، تأكيد مى‌كند كه خداوند متعال اجازه وضع بخشى از قوانين كلى و ابدى را به پيامبر گرامى اسلام(ص) و ساير معصومين(ع) داده و اذن تشريع همه قوانين مقطعى و موقت را به حاكمان شرع، اعم از معصوم و غير معصوم داده است.<ref>همان، ص106</ref> | ||
#در فصل سوم، قانون و قانون‌گذار از ديدگاه قرآن بررسى شده است. | #در فصل سوم، قانون و قانون‌گذار از ديدگاه قرآن بررسى شده است. نویسنده، با دسته‌بندى آيات به مطالعه اين موضوع پرداخته است. وى با تقسيم قوانين حاكم بر جامعه به سه دسته تأكيد مى‌كند كه اينكه گفته مى‌شود خداى متعال بايد قوانين را وضع كند، منظور در درجه اول، قوانين كلى و ثابت است، اما بعضى ديگر از شؤون انسانى با تغيير زمان، مكان، نژاد و... متغير مى‌گردند، مصالح و مفاسد وابسته به آنها نيز دستخوش تحوّل و تبدّل مى‌گردند؛ لذا قوانينى كه براى تأمين چنين مصالح دگرگون‌شونده‌اى وضع مى‌شوند نيز متغير هستند و اين دسته از قوانين متغير به اذن خداوند توسط پيامبر اكرم و جانشينان معصوم او و در زمان غيبت آنان به دست نوّاب آنان وضع مى‌گردد؛ به اصطلاح فقهى در زمان غيبت، وضع اين قوانين متغير به عهده حاكم شرع و ولى فقيه است.<ref>همان، ص139 - 141</ref> | ||
#در اين فصل، نيز ادامه مباحث قانون و قانون‌گذارى بيان شده است. شرايط قانون‌گذار در عصر غيبت، از مباحث مهم اين فصل است.<ref>همان، ص156</ref> | #در اين فصل، نيز ادامه مباحث قانون و قانون‌گذارى بيان شده است. شرايط قانون‌گذار در عصر غيبت، از مباحث مهم اين فصل است.<ref>همان، ص156</ref> | ||
#هر جامعه‌اى براى حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به يك «حكومت» دارد تا آن را اداره كند و به سرمنزل مقصود برساند. | #هر جامعه‌اى براى حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به يك «حكومت» دارد تا آن را اداره كند و به سرمنزل مقصود برساند. نویسنده با ذكر هفت دليل به تبيين اين نياز پرداخته و نظريه عدم نياز به حكومت را به نقد كشيده است. شرايط حاكم و زمامدار در قرآن و بررسى انواع حكومت‌ها، از ديگر مباحث اين فصل است.<ref>همان، ص173 - 213</ref> | ||
#حكومت پيامبران و اولياى الهى بهترين شكل حكومت است. | #حكومت پيامبران و اولياى الهى بهترين شكل حكومت است. نویسنده، در اين فصل با تبيين اين موضوع، به تبيين حكومت در عصر غيبت پرداخته و شيوه تعيين حاكم و ساير مسئولان را شرح داده است.<ref>همان، ص217 - 267</ref> | ||
#شورا و بيعت، عنوان اين فصل است. اگرچه در نظام حكومتى اسلام هم ضرورت دارد كه براى حل و رفع بسيارى از مسائل و مشكلات اجتماعى و تأمين مصالح عمومى، رهبر مسلمين با اشخاص ذى‌صلاح به مشاوره بنشيند، اما نكته‌اى كه نبايد از آن عفلت داشت اين است كه درهرحال آنچه به قانون مشروعيت مى‌دهد، رأى رهبر است نه رأى شورا<ref>همان، ص293</ref>در انتهاى اين فصل، موضوع بيعت مطرح شده است و در پايان چنين نتيجه مى‌گيرد كه حكومت اسلامى، حكومتى الهى است نه مردمى و امورى از قبيل شورا و بيعت نه به قانون، قانونيت مى‌بخشد و نه به حكومت، مشروعيت. خداى متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتبار مى‌دهد<ref>همان، ص303</ref> | #شورا و بيعت، عنوان اين فصل است. اگرچه در نظام حكومتى اسلام هم ضرورت دارد كه براى حل و رفع بسيارى از مسائل و مشكلات اجتماعى و تأمين مصالح عمومى، رهبر مسلمين با اشخاص ذى‌صلاح به مشاوره بنشيند، اما نكته‌اى كه نبايد از آن عفلت داشت اين است كه درهرحال آنچه به قانون مشروعيت مى‌دهد، رأى رهبر است نه رأى شورا<ref>همان، ص293</ref>در انتهاى اين فصل، موضوع بيعت مطرح شده است و در پايان چنين نتيجه مى‌گيرد كه حكومت اسلامى، حكومتى الهى است نه مردمى و امورى از قبيل شورا و بيعت نه به قانون، قانونيت مى‌بخشد و نه به حكومت، مشروعيت. خداى متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتبار مى‌دهد<ref>همان، ص303</ref> | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
فهرست مطالب، در ابتداى كتاب آمده است. آدرس آيات و روايات و برخى توضيحات | فهرست مطالب، در ابتداى كتاب آمده است. آدرس آيات و روايات و برخى توضيحات نویسنده در پاورقى كتاب ذكر شده است. | ||
==پانويس == | ==پانويس == | ||