أنوار الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده، در مقدمه، ابتدا، تاريخ و نحوه تكامل علم اصول را بررسى نموده است. وى، معتقد است كه اولين رساله‌اى كه در مورد اين علم تدوین شده، رساله [[شيخ مفيد]] مى‌باشد كه توسط محقق كراجكى، در «كنز الفوايد» آمده است، البته وى به اين نكته نيز اشاره دارد كه اين امر، به اين معنى نيست كه اين محقق، واضع و مبتكر اين علم مى‌باشد، بلكه معتقد است اصل آن، در زمان ائمه(ع) و رسول اكرم(ص)، به وجود آمده است.

وى، علاوه بر توضيح اهميت و جايگاه علم اصول، به مشكلات اين علم اشاره كرده است از جمله:

2. وجود مسائلى كه با مباحث اصولى پيوند خورده و به اشتباه، از مبادى اين علم محسوب مى‌شوند؛

3. عدم وجود برخى مسائلى كه در كتب اصولى قديم مطرح شده، ولى امروزه در اين علم وجود ندارند؛

در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مى‌شود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. اين مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از:

مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است. در اين بخش، نویسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، یک مسئله كلامى‌دانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در اين رابطه را بررسى نموده است.

قضا و قدر، مفاد صيغه امر در جمله، تعريف توصلى و تعبدى، اقسام قصد قربت، وجوب مباشرت در امر، اينكه آيا اصل در واجبات نفسى بودن است يا غيرى بودن؟ امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره و تكرار يا فور و تراخى، مجزى بودن اوامر ظاهريه شرعيه و... از ديگر مباحث مطرح شده در اين مقصد مى‌باشد.

در مقصد دوم، مسائل مرتبط با مبحث نواهى بحث شده است. نویسنده، پس از اشاره به قول معروف علما، پيرامون متحد بودن مفاد امر و نهى در دلالت آنها بر طلب و تفاوت در متعلق، قول مخالف اين رأى؛ يعنى اتحاد آن دو در متعلق و اختلاف در مدلول را مطرح و ادله آن را بررسى نموده است.

در ادامه، دلالت نهى بر تحريم، مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده، در پاسخ به اين سؤال كه آيا دلالت نهى بر تحريم، به مقتضى وضع مى‌باشد؛ در نتيجه استعمال نهى در كراهت، مجاز خواهد بود يا اينكه اين دلالت، به خاطر اطلاق و مقدمات حكمت است؛ در نتيجه اين استعمال حقيقى است؟، مبناى دوم را برگزيده و معتقد است نهى، بر دوام وجوب ترك نيز دلالت دارد.

از ديگر مسائل مورد بحث در اين مقصد، عبارت است از: مسئله اجتماع امر و نهى و فرق آن با مسئله نهى در عبادات؛ اينكه آيا اين مسئله اصولى است يا نه و آيا قيد مندوحه در محل نزاع لازم است؟ نهى در عبادات و معاملات؛ معناى صحت و فساد و...

الف) مفاهيم: پس از تعريف مفهوم و مشخص كردن اين چهار امر كه آيا بحث در مفاهيم عقلى است يا لفظى؟ بحث اصولى است يا نه؟ از صفات دال است يا مدلول؟ و اينكه آيا اين بحث، صغروى است يا كبروى؟، چهار مفهوم شرط، وصف، غايت و حصر، مورد بررسى قرار گرفته است؛

ب) عام و خاص: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پایان اين مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله:

ج) مطلق و مقيد: پس از تعريف مطلق و مقيد، شموليت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى اين امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛

2. حجيت اجماع منقول: نویسنده، معتقد است كه جايگاه اين بحث، پس از بحث حجيت خبر واحد و اثبات حجيت آن است، اما به دليل پيروى از مذهب گذشتگان، اين بحث را در اين‌جا مطرح كرده است؛

3. حجيت شهرت ظنيه: مراد، شهرت فتوائيه است، نه شهرت روايى و عملى. برخى، قائل به حجيت اين شهرت مى‌باشند مطلقا؛ چه مربوط به قدماء باشد يا متأخرين، برخى، معتقد به عدم حجيت آن هستند مطلقا و عده‌اى نيز قائل به تفصيل در مورد آن مى‌باشند؛

4. حجيت خبر واحد: نویسنده، اين مسئله را، از اهم مسائل اصولى دانسته و معتقد است استناد اكثر مسائل فقهى، مبتنى بر روشن شدن آن بوده و اگر اين بحث و نيز مسئله تعادل و تراجيح وجود نداشت، استنباط و اجتهادى نيز وجود نداشت؛

5. حجيت مطلق ظن: در اين رابطه، چهار وجه زير، بررسى شده‌اند:

4. اصالة الاستصحاب: پس از تعريف آن و بحث در اين كه آيا استصحاب، مسئله‌اى اصولى است يا نه؟ اركان و شرايط جريان آن، مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفته است.

در انتهاى اين جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد نيز مطرح شده است.