الحجة في الفقه

الحجة في الفقه
پدیدآوران	بروجردی، حسین (محاضر) حائری یزدی، مهدی (مقرر)
عنوان‌های دیگر	تقریرات و تحصیلات من الدراسات... السید حسین الطباطبائی البروجردی...
ناشر	مؤسسة الرسالة
مکان نشر	اصفهان - ایران
سال نشر	1419 ‌‎ق
چاپ	1
شابک	‎964-90975-9-7
موضوع	اصول فقه شیعه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏4‎‏ح‎‏3
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

الحجة في الفقه، تقريرات درس‌هاى خارج اصول آیت‌الله بروجردى است كه بيشتر بحث‌هاى الفاظ علم اصول، از آغاز تا پایان «اقتضاء النهى للفساد» را در بر مى‌گيرد. اين كتاب، توسط مهدى حائرى يزدى، به زبان عربى، به نگارش درآمده است.

ساختار

مطالب كتاب، پس از تحميد و اهدا، در قالب هفت عنوان كلى مختلف، هر يك با زيرمجموعه‌هاى متعدد، تنظيم شده است.

شاكله محتويات كتاب، بر اساس نگاه تحليلى - انتقادى به مسائل علم اصول و نظريات صاحب‌نظران اين حوزه است و بعد از طرح مبانى و آراى اصوليان و نقض و ابرام، نظريه برگزيده با استدلال اثبات مى‌شود. نویسنده كتاب، نظريات خود را نيز در پاورقى‌ها آورده و در مواردى استاد را به نقد كشيده است.

گزارش محتوا

در ابتداى كتاب، مانند ديگر تأليفات اصولى، سخن در ضرورت وجود موضوع براى علوم، موضوع علم اصول و تعريف آن است و سپس مبحث وضع مطرح مى‌گردد.

به عقيده آیت‌الله بروجردى، اين كلام محقق خراسانى كه وضع، نوعى اختصاص لفظ به معناست، معناى مشخصى ندارد و نمى‌تواند بيان‌گر چگونگى ارتباط الفاظ و معانى باشد و به علاوه اساسا وضع، اختصاص و ارتباط لفظ به معنا نيست، بلكه ارتباط بين اين دو به وسيله وضع حاصل مى‌شود.

يكى از پرسش‌هاى مطرح در مباحث الفاظ اصول فقه، اين است كه آيا به‌كاربردن يك لفظ در دو معنا ممكن است؟ به‌كاربردن لفظ در بيش از يك معنا، صورت‌هايى دارد: الف) به‌كاربردن آن در مجموع چند معنا به‌گونه واحد مجموعى. ب) استعمال در معناى جامع، مثل انسان. ج) به‌كاربردن آن در همه معانى با ملاحظه عنوانى كلى كه با افراد اتحاد داشته و بر آنها منطبق است. در اين سه صورت اختلافى وجود ندارد، به اين دليل كه پيش‌فرض پرسش در اين باب، استعمال لفظ در بيش از يك معنا است، در حالى كه در اين فروض، در واقع، لفظ، در يك معنا استعمال شده، اگر چه خود آن معناى واحد، به نوعى داراى معناى جمعى است، بنا بر اين، تصوير دقيق، در اين باب، به اين شرح است كه آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا با وجود باقى ماندن تمام ويژگى‌هاى هر يك از آن معانى و بدون در نظر گرفتن جهت وحدت بين آنها، در يك استعمال و نه بيش از آن، ممكن است؟ آیت‌الله بروجردى با تفكيك بين دو مقام ثبوت و اثبات، به پاسخ اين پرسش پرداخته است.

طبق ترتيب مشهور در طرح بحث‌هاى اصولى، بعد از ذكر مقدماتى مرتبط با لغت و ادبيات عربى، بحث‌هاى اصولى به معناى خاص آن آغاز مى‌شود كه اّولين عنوان آن، مبحث اوامر است. اوامر، خود، داراى فصول و زيرعنوان‌هاى متعددى مى‌باشد كه يكى از آنها تعبدى و توصلى مى‌باشد.

تكاليف تعبدى، آن دسته از تكاليفى هستند كه هدف از تشريع آنها جز با انجام آن به نيّت تقرب به خداوند، حاصل نمى‌شود و در مقابل، تكليف توصلى است كه غرض از آن، با به جا آوردن به هر نيّتى، حتى در حالت غفلت و خواب و... محقق مى‌شود.

يكى از چالش‌ها در اين بحث، مشكلى است كه تعريف تكليف توصلى با برخى مبانى پذيرفته شده اصولى - كلامى، پيدا مى‌كند و آن اين است كه امكان ندارد امر به موضوع غير ارادى تعلق گيرد و فرض ساقط شدن تكليف در حالت غفلت و... با اين مبنا نمى‌سازد.

آیت‌الله بروجردى، در پاسخ گفته‌اند: امر، چه در تعبديات و چه در توصليات، براى ايجاد انگيزه نسبت به انجام مأموربه صادر مى‌شود تا مأمور بتواند آن را اراده كرده و به انجام برساند؛ حال، گاهى اراده مكلف در هدف از آن امر نقش دارد و گاهى ندارد و در فرض عدم دخالت اراده در هدف و غرض امر، صرف وجود فعل براى حصول هدف كافى است و تكليف، بدون اراده مكلف ساقط مى‌شود.

اجزاء، از ديگر سرفصل‌هاى مرتبط با اوامر در اصول فقه است. مرحوم بروجردى، در اين بحث، به تبارشناسى مسئله پرداخته است؛ طرح مسئله اجزاء، از زمان يكى از قضات اهل تسنن به نام عبدالجبار جبايى كه قاضى القضات رى بود، آغاز گرديد؛ وى، در مسئله نماز با طهارت استصحابى، در فرض كشف خلاف و اثبات نجاست، فتواى به اعاده داد و گفت: به جا آوردن مأموربه در اين فرض، موجب اجزاء نيست. اين كلام، به مرور در قاموس گفتارى اصوليان عامه و خاصه مشهور گرديد تا اينكه آن را در كتاب‌هاى اصولى تدوين كردند. ايشان، با توجه به سابقه طرح موضوع، تفسير قيد على وجهه در عنوان اين مسئله را ذكر مى‌كنند.

واجبات از منظر اصولى، به دسته‌هايى چون واجب مشروط و مطلق، غيرى و نفسى، اصلى و تبعى و... تقسيم مى‌شوند. در بحث واجبات اصلى و تبعى، اين پرسش كه اصالتا ريشه در علم كلام دارد، ذهن اصوليان را به خود مشغول كرده است: آيا پاداشى كه به انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات تعلق مى‌گيرد، به جهت تفضل الهى است يا اينكه عقل، حكم به استحقاق پاداش مى‌كند و پاداش ندادن در اين صورت، نسبت به خداوند، عملى ناپسند و قبيح است؟

كسانى كه ثواب را استحقاقى مى‌دانند، معتقدند كه تكليف ديگرى به امورى كه موجب مشقت و سختى باشد، در صورت عدم پرداخت اجرت، قبيح است و بايد تكاليف شرعى با ثواب جبران شود. مرحوم بروجردى، اين نظريه را سطحى ارزيابى كرده و گفته است: اولا، تمام وجود بندگان و نيروهاى آنها و عقل و فعل و حركات و سكنات، همه و همه، مملوك خداوند است و مالكيت خداوند بر اين موارد، مالكيت حقيقى قيّومى مى‌باشد و لزوم استحقاق با توجه به اين نكته، معنا ندارد و ثانيا، اوامر و نواهى خداوند، همه در راستاى اصلاح امور بندگان و پاك‌سازى باطن آنها و نظم بخشيدن به افعال آنها، براى رسيدن به كمالات و مراتب معنوى و نيز حفظ نظام اجتماعى است؛ با اين وجود، تمام منافع بايدها و نبايدهاى شرعى به خود بندگان باز مى‌گردد و سودى براى خداوند ندارد؛ مثال عرفى اين موضوع، پزشک است كه دستورات او فقط براى معالجه بيمار است و هيچ‌كس پزشک را به جهت عمل به دستورات و پرهيزهاى او، مسئول پرداخت اجرت به بيمار نمى‌داند و اين مسئله كاملا روشن است.

مسئله ضد، واجب تخييرى، واجب كفايى، واجب مطلق و موقت و... ديگر موضوعات بخش اوامر را تشكيل داده‌اند.

بعد از پایان يافتن بحث اوامر، مبحث نواهى آغاز مى‌شود كه تا پایان مسئله اقتضاء النهى للفساد ادامه دارد.

عناوين مبحث نواهى كتاب، عبارتند از: متعلق نواهى، اجتماع امر و نهى و اقتضاء النهى للفساد.