أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'فارسى' به 'فارسی') |
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب، در دو جلد تدوین شده است. جلد اول، در مباحث الفاظ و ملازمات عقليه است و شامل | کتاب، در دو جلد تدوین شده است. جلد اول، در مباحث الفاظ و ملازمات عقليه است و شامل یک مدخل و دو مقصد(مقصد اول با هفت باب و مقصد دوم با دو باب)، است و جلد دوم، در مباحث حجت و اصول عمليه مى‌باشد و شامل دو مقصد(مقصد سوم با یک مقدمه و نه باب و مقصد چهارم كه تنها مشتمل بر مباحث استصحاب است و فاقد مباحث برائت، اشتغال، و تخيير مى‌باشد)، است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در حروف، وضع عام و موضوعٌ‌له خاص است؛ | در حروف، وضع عام و موضوعٌ‌له خاص است؛ | ||
بحث استعمال حقيقى و مجازى از مباحث علم بيان است و غرض از طرح اين مبحث، روشن نمودن نكته‌اى است كه در علم بيان ابهام داشته و آن نكته، اين است كه على‌رغم اعتقاد عده‌اى از علماى علم بيان، استعمال لفظ در غير موضوع‌له، در گرو ترخيص و | بحث استعمال حقيقى و مجازى از مباحث علم بيان است و غرض از طرح اين مبحث، روشن نمودن نكته‌اى است كه در علم بيان ابهام داشته و آن نكته، اين است كه على‌رغم اعتقاد عده‌اى از علماى علم بيان، استعمال لفظ در غير موضوع‌له، در گرو ترخيص و نیکو شمردن ذوق سليم است، نه آنكه منوط به ترخيص و اجازه واضع باشد؛ | ||
دلالت، تابع اراه است و اولين كسى كه متوجه اين نكته شده است، [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصير الدين طوسى]] است؛ | دلالت، تابع اراه است و اولين كسى كه متوجه اين نكته شده است، [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصير الدين طوسى]] است؛ | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
اصول لفظيه عبارت است از: اصالة الحقيقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة عدم التقدير و اصالة الظهور؛ | اصول لفظيه عبارت است از: اصالة الحقيقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة عدم التقدير و اصالة الظهور؛ | ||
استعمال لفظ در بيش از | استعمال لفظ در بيش از یک معنا جايز نيست؛ | ||
بحث حقيقت شرعيه؛ | بحث حقيقت شرعيه؛ | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
عام و خاص: بعد از تعريف عام و خاص، اقسام عام بيان مى‌شود. عام، به لحاظ تعلق حكم به آن، به سه دسته تقسيم مى‌شود: عموم استغراقى، مجموعى، و بدلى. الفاظ عموم، يا مفردند و يا هيئات لفظى هستند، مثل وقوع نكره در سياق نفى يا نهى. تخصيص، عام بر دو گونه است: يا مخصص، متصل است و يا مخصص، منفصل. استعمال عام در مخصص به‌طور مطلق حقيقت است. تمسك به عام در شبهه مصداقيه، چه در متصل و چه در منفصل جايز نيست. عمل به عام قبل از فحص از مخصص، جايز نيست. در بحث دوران بين تخصيص و نسخ چند صورت داريم كه مؤلف، احكام هر كدام از آنها را بيان مى‌كند و... | عام و خاص: بعد از تعريف عام و خاص، اقسام عام بيان مى‌شود. عام، به لحاظ تعلق حكم به آن، به سه دسته تقسيم مى‌شود: عموم استغراقى، مجموعى، و بدلى. الفاظ عموم، يا مفردند و يا هيئات لفظى هستند، مثل وقوع نكره در سياق نفى يا نهى. تخصيص، عام بر دو گونه است: يا مخصص، متصل است و يا مخصص، منفصل. استعمال عام در مخصص به‌طور مطلق حقيقت است. تمسك به عام در شبهه مصداقيه، چه در متصل و چه در منفصل جايز نيست. عمل به عام قبل از فحص از مخصص، جايز نيست. در بحث دوران بين تخصيص و نسخ چند صورت داريم كه مؤلف، احكام هر كدام از آنها را بيان مى‌كند و... | ||
مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه اين دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى اين دو در ظهورشان | مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه اين دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى اين دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و... | ||
مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از اين قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل | مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از اين قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در اين مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در اين مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به ميان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟. | ||
مقصد سوم، درباره مباحث حجت است. در اين مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همين مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، اين مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد. | مقصد سوم، درباره مباحث حجت است. در اين مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همين مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، اين مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد. | ||
مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در اين مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى | مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در اين مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره كيفيت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكميه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب اين تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پیکره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد. | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۰
| أصول الفقه (مظفر، محمدرضا) (با شرح فارسی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظفر، محمدرضا (نویسنده) اصغری، عبدالله (شارح) |
| ناشر | سید عبدالله اصغری |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1386 ش |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م6الف6 1386 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول الفقه همراه با شرح فارسی، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ محمدرضا مظفر و شرح فارسی آن از سيدعبدالله اصغرى است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات مرحوم مظفر متحمل شده است.
ساختار
کتاب، در دو جلد تدوین شده است. جلد اول، در مباحث الفاظ و ملازمات عقليه است و شامل یک مدخل و دو مقصد(مقصد اول با هفت باب و مقصد دوم با دو باب)، است و جلد دوم، در مباحث حجت و اصول عمليه مى‌باشد و شامل دو مقصد(مقصد سوم با یک مقدمه و نه باب و مقصد چهارم كه تنها مشتمل بر مباحث استصحاب است و فاقد مباحث برائت، اشتغال، و تخيير مى‌باشد)، است.
گزارش محتوا
در هر علمى، ابتدا، از تعريف و موضوع و فايده آن بحث مى‌شود و ازاين‌رو، مرحوم مظفر، تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن را، «مدخل» و راه ورود در مباحث علم اصول معرفى نموده است.
مباحث علم اصول، چهار قسم است و کتاب اصول فقه، در چهار جزء مباحث الفاظ، مباحث عقليه، مباحث حجت و اصول عمليه تدوین شده است.
در مقدمه کتاب، چهارده مبحث آمده كه خلاصه آنها چنين است:
دلالت الفاظ بر معنايشان از نوع دلالت وضعيه مى‌باشد؛
در مورد اينكه واضع الفاظ كيست، سه احتمال وجود دارد، ولى مختار مؤلف آن، است كه اهل هر لغتى به مرور زمان بر حسب نياز، طبق استعداد خدادادى خود، الفاظ را برای معانى وضع كرده‌اند، بنابراین، واضع هر لغتى، جماعتى از انسان‌ها هستند، نه خداوند و يا شخص يا اشخاصى معين؛
تقسيم وضع به تعيينى و تعينى به لحاظ منشأ وضع مى‌باشد كه در تعيينى، وضع واضع و در تعينى، كثرت استعمال است؛
وضع، به لحاظ موضوعٌ‌له به چهار قسم تقسيم مى‌شود: وضع عام و موضوعٌ‌له خاص، وضع خاص و موضوعٌ‌له خاص، وضع خاص و موضوعٌ‌له عام؛
استحاله قسم چهارم، از اين قرار است كه واضع در مقام وضع، تنها معناى خاص و جزئى را تصور نموده و معناى عام كه به حسب فرض، موضوعٌ‌له است، نه بنفسه تصور شده و نه بوجهه؛
معانىِ اسميه، مستقل و به تنهايى قابل تصورند، بر خلاف معانى حرفيه؛
در حروف، وضع عام و موضوعٌ‌له خاص است؛
بحث استعمال حقيقى و مجازى از مباحث علم بيان است و غرض از طرح اين مبحث، روشن نمودن نكته‌اى است كه در علم بيان ابهام داشته و آن نكته، اين است كه على‌رغم اعتقاد عده‌اى از علماى علم بيان، استعمال لفظ در غير موضوع‌له، در گرو ترخيص و نیکو شمردن ذوق سليم است، نه آنكه منوط به ترخيص و اجازه واضع باشد؛
دلالت، تابع اراه است و اولين كسى كه متوجه اين نكته شده است، خواجه نصير الدين طوسى است؛
گاهى واضع، خود لفظ را بنفسه تصور مى‌كند و آن را برای معنايى وضع مى‌نمايد كه در اين‌صورت، وضع شخصى است و گاهى وجه و عنوان لفظ را تصور مى‌كند كه در اين‌صورت، وضع نوعى ناميده مى‌شود؛
حق اين است كه وضعى افزون بر وضع مفردات، به نام وضع مركب وجود ندارد؛
علائم حقيقت و مجاز عبارت است از: تبادر، عدم صحت سلب و صحت آن، صحت حمل و عدم آن و اطراد، البته به نظر مؤلف، اطراد علامت حقيقت نيست؛
اصول لفظيه عبارت است از: اصالة الحقيقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة عدم التقدير و اصالة الظهور؛
استعمال لفظ در بيش از یک معنا جايز نيست؛
بحث حقيقت شرعيه؛
نزاع اعمى و صحيحى در بعضى از موارد نسبت به الفاظ معاملات، ثمره خواهد داشت و لكن ثمره قابل توجهى نبوده و نادر است.
مقصد اول، درباره مباحث الفاظ است. منظور از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور آنها از ناحيه عامه است؛ چه از شارع مقدس صادر شود و چه از غير شارع و شامل مباحث زير است:
مشتق: مؤلف، ابتدا معناى مشتق، جريان نزاع در اسم زمان، اختلاف مشتقات از حيث مبدأ و استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس را تحقيق كرده، سپس مختار خود را بيان مى‌كند كه مشتق در خصوص ذات متلبس به مبدأ في الحال، حقيقت است و دليل آن تبادر و صحت سلب است و...
اوامر: ماده امر، فقط بين دو معنا مشترك است: طلب و شىء، البته نه طلب مطلق، بلكه طلب عالى از دانى. قول حق آن است كه لفظ امر، در صورتى كه مجرد و خالى از قرينه استحباب باشد، دال بر وجوب و ظاهر در آن است و منشأ اين ظهور، حكم عقل به وجوب اطاعت آمر است و...
نواهى: معناى ماده نهى عبارت است از طلب ترك فعل توسط عالى از دانى و دلالتش بر الزام عقلى است نه وضعى. صيغه نهى، دلالت بر زجر از فعل و منع از آن مى‌كند، صيغه نهى، به حكم عقل، ظهور در تحريم دارد و...
مفاهيم: مؤلف، نخست، معناى كلمه مفهوم، نزاع در حجيت مفهوم، و اقسام آن را بررسى كرده، سپس مفاهيم شرط، وصف، غايت، حصر، عدد و مفهوم لقب را تحقيق مى‌كند و در خاتمه، درباره واژگان دلالت اقتضاء، تنبيه و اشاره توضيح ارائه مى‌دهد و...
عام و خاص: بعد از تعريف عام و خاص، اقسام عام بيان مى‌شود. عام، به لحاظ تعلق حكم به آن، به سه دسته تقسيم مى‌شود: عموم استغراقى، مجموعى، و بدلى. الفاظ عموم، يا مفردند و يا هيئات لفظى هستند، مثل وقوع نكره در سياق نفى يا نهى. تخصيص، عام بر دو گونه است: يا مخصص، متصل است و يا مخصص، منفصل. استعمال عام در مخصص به‌طور مطلق حقيقت است. تمسك به عام در شبهه مصداقيه، چه در متصل و چه در منفصل جايز نيست. عمل به عام قبل از فحص از مخصص، جايز نيست. در بحث دوران بين تخصيص و نسخ چند صورت داريم كه مؤلف، احكام هر كدام از آنها را بيان مى‌كند و...
مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه اين دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى اين دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و...
مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش مرحوم مظفر تحت عنوان «تمهيد»، از اين قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در اين مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در اين مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به ميان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟.
مقصد سوم، درباره مباحث حجت است. در اين مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همين مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، اين مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد.
مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در اين مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره كيفيت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكميه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «رسائل» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب اين تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پیکره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد.