تهذيب الوصول إلی علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها ==' به '==وابسته‌ها==') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعيه است و | مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعيه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز كيفيت دلايل اقامه شده بر اين راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب كفايى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احكام الهى براى رسيدن به سعادت ابدى با امتثال اين احكام است. | ||
در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. | در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. | با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. | ||
نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال كردند؛ حضرت فرمودند: آيا وقتى خرماى تازه خشك شود، وزن آن كم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: | نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال كردند؛ حضرت فرمودند: آيا وقتى خرماى تازه خشك شود، وزن آن كم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جايز نيست. دليل عدم جواز بيع، كم شدن وزن كالا بعد از فروش است كه به شكل صريح در روايت ذكر شده و بنابراین هر كالايى كه اين ويژگى را دارد، مشمول حكم نهى است. نوع دوم قياس داراى اولويت آنجاست كه علت حكم، در فرع بارزتر است. ايشان بعد از استثناء كردن اين دوگونه قياس، به نقد انواع ديگر قياس مى‌پردازد. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۷
| تهذیب الوصول إلی علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | علامه حلی، حسن بن یوسف (نويسنده) رضوی کشمیری، محمد حسین بن علی نقی (محقق) |
| ناشر | موسسة الامام علي(ع) |
| مکان نشر | لندن - انگلیس |
| سال نشر | 1380 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 158/8 /ع8ت9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تهذيب الوصول إلی علم الأصول، اثر حسن بن يوسف بن مطهر معروف به علامه حلى، فقيه و متكلم بزرگ شيعى قرن ششم و هفتم نگاشته شده است. اين كتاب توسط سيد محمدحسین رضوى كشميرى تحقيق شده است.بنابر آنچه در ديباچه اين كتاب آمده است، انگيزه تأليف آن، درخواست فرزند علامه محمد، معروف به فخرالمحققين حلى بوده است كه از ايشان درخواست تأليفى نموده كه بدون تفصيل و ايجاز بيش از حد، مشتمل بر شناخت راه‌هاى رسيدن به احكام شرعى باشد.
ساختار
كتاب در ضمن دوازده مقصد تدوين شده است. هر مقصد نيز مشتمل بر فصولى است. از ويژگى‌هاى اين كتاب، كه در كتاب‌هاى هم دوره آن نيز به چشم مى‌خورد، طرح نظريات اهل سنت در بسيارى از مسائل و نيز بحث از موضوعات كلامى مثل وجوب شكر منعم و عدم صدور معصيت از انبياست. بحث‌هايى چون تعارض دو فعل نبى(ص)، جواز نقل حديث به معنا نيز در اين كتاب مطرح شده كه در كتب جديد اصول فقه، مطرح نمى‌شود.
گزارش محتوا
مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. علامه حلى تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعيه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز كيفيت دلايل اقامه شده بر اين راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب كفايى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احكام الهى براى رسيدن به سعادت ابدى با امتثال اين احكام است.
در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است.
واجب، آن فعلى است كه ترك آن از سوى مكلف، موجب استحقاق مذمت او مى‌شود. واجبات تخييرى، موسّع و كفايى نيز همين تعريف را دارند، چرا كه واجب، در موسّع و مخيّر، امر كلى بوده و در واجب كفايى انجام فعل توسط هر فردى، جايگزين انجام آن توسط ديگرى مى‌شود و نبايد گفت در اين واجبات، معيار استحقاق مذمّت تارك، وجود ندارد.
از واجب با تعبيراتى چون: فرض، محتوم و لازم ياد مى‌شود و محظور، معصيت، ذنب و قبيح، ديگر الفاظى هستند كه به جاى حرام استفاده مى‌شوند. مستحب مترادف با مندوب، نافله، تطوع، سنت و احسان بوده و كلمات جايز، حلال و مطلق، با مباح معناى يكسانى دارند.
يكى از فصول كاربردى علم اصول فقه، مباحث مرتبط با امر و نهى است كه در اصول جديد نيز با جديّت پى‌گيرى مى‌شود. مقصد سوّم كتاب حاضر به اين موضوع اختصاص دارد. لفظ امر، درمعناى قول و فعل استعمال مى‌شود و قول، معناى حقيقى آن و فعل، معناى مجازى است. در حقيقى بودن معناى اول اختلافى وجود ندارد و اگر معناى دوّم هم، حقيقى باشد، مستلزم اين است كه امر مشترك لفظى باشد. برخى معتقدند كه به دليل استعمال حقيقى «امر» در معناى دوّم به صورت حقيقى در آيات قرآنى و استعمالات عرفى، اين معنا نيز معناى حقيقى است. علّامه حلّى در پاسخ مى‌گويد: صرف استعمال لفظ در معنايى خاص، دليل بر حقيقى بودن آن معنا نيست، چون لفظ، در معناى مجازى هم استعمال مى‌شود (استعمال اعم از حقيقت است) و به علاوه در فرض دوران بين مجازيت و اشتراك، مجازيت اولويت دارد.
علامه حلّى، سپس به بحث «طلب و اراده» كه ريشه در كلام دارد، وارد مى‌شود و به صورت مختصر در چند خط، به نقد نظريه اشاعره در اين موضوع مى‌پردازد.
نكته مورد بحث ديگر در اوامر، مدلول صيغه امر است، صيغه افعل، در معانى متعددى مثل وجوب، استحباب، ارشاد، تهديد، تحقير و دعا به كار مى‌رود و تنها حقيقت در معناى اول (وجوب) است. برخى اين صيغه را مشترك لفظى بين تمام اين معانى و برخى موضوع براى معناى مشترك بين آنها مى‌دانند. ايشان با استدلال به آيه «ما منعك الاّتسجد اذ امرتك» بر نظريه خويش، اين چنين ابراز مى‌كند كه مذمت خداوند نسبت به شيطان در ترك سجود، دلالت بر واجب بودن معناى صيغه امر (كه در آيات قبل خطاب به شيطان به‌كار رفته) دارد و اگر اين‌گونه نبود، عقاب، به صرف ترك اتفاق نمى‌افتاد.
دو موضوع قابل توجه ديگر اين كتاب، افعال و اخبار است كه مقاصد ششم و نهم را پوشش داده است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روايات همچون مباحث درايه الحديث و رجال مى‌باشد و در بحث افعال از حجيت فعل پيامبر (سيره) سخن به ميان آمده است.
مقصد هشتم كتاب با عنوان اجماع نيز از بخش‌هاى نسبتا مفصل كتاب است كه مباحث مرتبط با اين موضوع را در طى سيزده قسمت ارزيابى مى‌كند.
با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. علامه حلى معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است.
نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال كردند؛ حضرت فرمودند: آيا وقتى خرماى تازه خشك شود، وزن آن كم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جايز نيست. دليل عدم جواز بيع، كم شدن وزن كالا بعد از فروش است كه به شكل صريح در روايت ذكر شده و بنابراین هر كالايى كه اين ويژگى را دارد، مشمول حكم نهى است. نوع دوم قياس داراى اولويت آنجاست كه علت حكم، در فرع بارزتر است. ايشان بعد از استثناء كردن اين دوگونه قياس، به نقد انواع ديگر قياس مى‌پردازد.
وضعيت كتاب
بر روى كتاب تحقيق خوبى انجام گرفته و آدرس آيات و روايات و اختلاف نسخ در پاورقى اثر ذكر شده است. فهارس آيات، احاديث نبى(ص) و اقوال صحابه، اعلام، مصادر تحقيق، و فهرست موضوعات در انتهاى اثر آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب