تحقيق في القواعد الفقهيه

تحقیق فی القواعد الفقهیه
پدیدآوران	فرحی، علی (نويسنده)
ناشر	جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1430 ق
چاپ	1
شابک	‎978-964-470-958-6
موضوع	فقه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏2688‎‏*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

تحقيق في القواعد الفقهية، اثر حجت‌الاسلام على فرحى، در زمينه بررسى و تحقيق در برخى از قواعد فقهى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1430ق، نوشته شده است.

ساختار

كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز شده و مباحث، به بررسى حدود 102 قاعده فقهى، به ترتيب حروف الفبا، اختصاص يافته است.

نويسنده، به‌صورت بحث موضوعى به بررسى مفاد، مدارك، تطبيقات و استثنائات قواعد فقهيه پرداخته است.

گزارش محتوا

نويسنده در مقدمه، ضمن اشاره به شأن و اهميت قواعد فقهى، به بيان فرق ميان آن و مسئله اصولى پرداخته است. به اعتقاد وى، غالب قواعد فقهى، عبارتند از احكام جزئى فقهيه‌اى كه تحت حقيقت واحدى، جمع شده‌اند؛ مثلاًاصالة الصحة، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت هر معامله يا عبادت راجع به نفس يا غير كه در صحت يا فساد آن، شك شده باشد و يا قاعده جب، عبارت مى‌باشد از حكم واقعى به عفو و بخشش هر كافر يا مخالفى كه آگاه شده و ايمان آورده است، به نسبت تمام يا اكثر امورى كه سابقاً متعلق به وى بوده است.

اما مسئله اصولى، حكم ابواب مختلف يا باب واحدى نيست، بلكه عبارت است از دليل احكام، نه نفس احكام؛ مثلاً دلالت امر بر وجوب، استحباب يا مطلق طلب كه مرتبط با حكم واقعى است و يا حجيت استصحاب يا عدم آن كه مرتبط با حكم ظاهرى است، خود، حكم فقهى نيست، بلكه وسيله‌اى براى استفاده حكم در موارد كلى يا جزئى مى‌باشد.

برخى از قواعد فقهى كه در كتاب، بررسى شده است:

«قاعده اتلاف»: اين قاعده، غالباً در باب اموال و مخصوصاً در مورد معاملات و امانات استعمال شده و به سبب آن، حكم به ضمانى مى‌شود كه تحت عنوان «من اتلف مال الغير، فهو له ضامن» تبيين گرديده است.

نويسنده، اين قاعده را چنان مسلم و مورد استفاده تمام ملل و اعصار دانسته كه معتقد است نيازى به استدلال بر آن نيست؛ با اين حال، به بعضى از دلايل مطرح شده در ادله اربعه، نسبت به آن اشاره كرده و در پايان، تنبيهاتى در مورد آن، بيان داشته است از جمله:

1. ضمان مطرح شده در اين قاعده، در مورد مثليات، به مثل بوده و در قيميات، به قيمت است؛ چه اين ضمان، به واسطه اتلاف حاصل شده باشد يا به سببى غير از آن؛
2. اتلاف، مختص به اعدام يا افساد شىء نمى‌باشد، بلكه شامل اسقاط انتفاع نيز مى‌گردد؛ مثلاًشخصى در تابستان يخ كسى را از وى گرفته و آن را در زمستان پس دهد؛
3. در ضامن بودن شخص تلف كننده، فرقى بين مباشرت يا تسبيب وجود ندارد و...

«قاعده احتياط»: در اصطلاح، عبارت است از عمل كردن به‌گونه‌اى كه همه احتمالات را در بر گيرد؛ به گونه‌اى كه علم به صحت عمل با هر فرض و احتمالى حاصل شود.

در شكى كه مورد احتياط مى‌باشد، فرقى نيست بين دو واجب، دو حرام يا بين واجب و حرام و يا بين دو امر متباين يا بين اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى.

نويسنده، در دوران علم اجمالى بين اقل و اكثر ارتباطى، قائل به تفصيل بوده و احكام احتياط را در مورد هر يك، با مثال، بررسى نموده است. اين تفصيل بدين صورت مى‌باشد كه وى، بين اينكه اكثر مشكوك، جزء و شرط باشد يا مانع، فرق گذاشته است. وى، هم‌چنين در مورد شك بدوى و شك در اقل و اكثر استقلالى، قائل به برائت و عدم احتياط شده است.

«قاعده سوق المسلمين»: قاعده‌اى است كه نزد تمام علماى قديم و جديد، معتبر است كه به واسطه آن، حكم به حليت گوشت و پوستى مى‌شود كه از بازار مسلمين خريدارى شده است. در رابطه با اين قاعده، به پنج روايت استناد شده كه نويسنده، تمام آنها را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

«قاعده شرط فاسد»: اين قاعده، مورد اختلاف علما مى‌باشد؛ برخى قائلند كه شرط فاسد، مفسد عقد بوده و برخى ديگر، معتقد به عدم مفسد بودن آن هستند.

نويسنده، در مورد اين قاعد، به امورى اشاره كرده است از جمله اينكه:

1. اگر شرط، منافى با ذات عقد باشد، خارج از دايره بحث بوده و بدون شك، مفسد عقد است، بلكه به واسطه چنين شرطى، اصلا عقدى منعقد نمى‌گردد و اطلاق فساد بر آن، مجازى مى‌باشد؛
2. لازم است كه شرط، در متن عقد، مذكور گردد يا اينكه عقد، مبتنى بر آن باشد.

از جمله ادله دال بر مفسد بودن شرط فاسد، عبارت است از:

1. عقد، تابع قصد است، پس وقتى عقدى را مشروط مى‌كنيم، در واقع، قصد ما، به عقد به‌صورت مطلق، تعلق نگرفته، بلكه به عقد مشروط تعلق گرفته است؛ حال اگر شرط آن، از نظر شرعى، نادرست يا از نظر عادى ناممكن باشد، پس عقد نيز بدون آن نادرست است، بلكه اصلا واقع نمى‌شود، چون مشروط، با انتفاى شرطش منتفى مى‌گردد؛
2. شرط در واقع، به مثابه جزء مى‌باشد، پس اگر شرط فاسد باشد، در واقع، مشروطبه (مثمن واقعى و ثمن مقابل آن)، مجهول خواهد بود و معامله مشتمل بر آن، غررى مى‌گردد، لذا باطل مى‌باشد؛
3. روايات خاصه.

«قاعده شك در وجود قرينه و شك در قرينه بودن آنچه موجود است»: نويسنده، شك متعلق به قرينه را به دو گونه تصور كرده است: يكى شك در اصل وجود قرينه و ديگرى شك در قرينيت موجود. اين دو شك، در طول يك‌ديگر مى‌باشند؛ بدين معنى كه با وجود شك اول، معنايى براى شك دوم نيست و در صورت شك دوم، شك اول موردى نخواهد داشت.

پيرامون تحقق اين قاعده، به دو نكته اشاره شده است:

1. شك در قرينه، مختص به مواردى است كه امكان قبول قرينه وجود داشته باشد، مانند اكثر مطلقات و عموماتى كه قبول قرينه بر تخصيص يا تقييد مى‌كنند؛
2. ممكن است كه كلمه يا كلامى، از جهات مختلف، داراى قرائن متعددى باشد، اما نكته مهم در اين مورد، اين است كه قرينه، بايد متناسب با ذو القرينه باشد.

از ديگر قواعد مطرح شده، مى‌توان به موارد زير اشاره كرد: «الاحسان يا عدم ضمان المؤتمن»، «الاحكام تابعة للاسماء»، «اذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه»، «الاذن مسقط للضمان او الاقدام و التسليط مسقط للاحترام»، «اشتراط الرشد في التصرفات»، «اشتراك جميع الناس في التكاليف»، «اشتراك النافلة مع الفريضة في الاحكام»، «البدار لذوى الاعذار»، «البناء على الاكثر»، «البينة على المدعى و اليمين على من انكر»، «التجاوز و الفراغ»، «التخيير العقلى و التخيير الشرعى»، «التسامح في ادلة السنن»، «التعارض و التزاحم»، «تقدم حق الناس على حق الله»، «الجب»، «حجية البينة»، «حجية قول ذى اليد»، «حجية قول من لا يعلم الا من قِبله»، «حرمة الاعانة على الاثم و العدوان»، «الخراج بالضمان او من له الغنم فعليه الغرم»، «الرجوع الى الخبرة او رجوع الجاهل الى العالم»، «السبب و المباشر» و...

وضعيت كتاب

فهرست آيات، روايات و اعلام مذكور در متن و نيز فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.

پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.