۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة؛ مباحث الاجتهاد و التقليد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۲۲
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در ابتداى كتاب، بر ضرورت اجتهاد يا تقليد يا احتياط در مواجهه با تكاليف شرعى تأكيد شده و آيات قرآن، روايات معصومان و ادله متعدد عقلى درباره وجوب اجتهاد يا تقليد در امور شرعى مطرح شده‌اند. نگارنده، اجتهاد را بر احتياط و تقليد مقدم داشته و مباحث مربوط به اجتهاد را پس از ارائه تعريفى از آن، بررسى مى‌نمايد. وى، اجتهاد را واجب كفايى دانسته و ادله جواز تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد از او را بيان مى‌كند. در مبحث مربوط به احتياط نيز نگارنده، احتياط در معاملات و عبادات و اقسام احتياط را معرفى كرده و جواز احتياط و مشروعيت آن را ذكر مى‌كند. وى، تقليد در ضروريات و اصول دين را جايز ندانسته و معتقد است كه تحقق اين امور بايد توسط خود مكلف و به صورت عقلى حاصل شود. | در ابتداى كتاب، بر ضرورت اجتهاد يا تقليد يا احتياط در مواجهه با تكاليف شرعى تأكيد شده و آيات قرآن، روايات معصومان و ادله متعدد عقلى درباره وجوب اجتهاد يا تقليد در امور شرعى مطرح شده‌اند. نگارنده، اجتهاد را بر احتياط و تقليد مقدم داشته و مباحث مربوط به اجتهاد را پس از ارائه تعريفى از آن، بررسى مى‌نمايد. وى، اجتهاد را واجب كفايى دانسته و ادله جواز تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد از او را بيان مى‌كند. در مبحث مربوط به احتياط نيز نگارنده، احتياط در معاملات و عبادات و اقسام احتياط را معرفى كرده و جواز احتياط و مشروعيت آن را ذكر مى‌كند. وى، تقليد در ضروريات و اصول دين را جايز ندانسته و معتقد است كه تحقق اين امور بايد توسط خود مكلف و به صورت عقلى حاصل شود. | ||