فقه الشركة علی نهج الفقه و القانون، يحتوي مسائل الشركة المعنونة في كتب الفقه و القانون قديما و حديثا و يتلوه كتاب التامين: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =') |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE10346AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE10346AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =6464 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =6464 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۷
| فقه الشركه علی نهج الفقه و القانون: یحتوی مسایل الشرکه المعنونه فی کتب الفقه و القانون قدیما و حدیثا و یتلوه کتاب التامین | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی اردبیلی، عبدالکریم (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | یحتوی مسائل الشرکه المعنونه فی کتب الفقه و القانون قدیما و حدیثا و یتلوه کتاب التامین |
| ناشر | دار العلم مفيد رحمه‌الله |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1414 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | بیمه
بیمه - جنبههای مذهبی - اسلام بیمه (فقه) شرکتها شرکتها (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 191/1 /م8ف7* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه الشركة از آثار فقهى آیت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه به زبان عربى و در باب شركت و بيمه تأليف گرديده است. این کتاب به همراه كتاب التأمين در یک مجموعه به چاپ رسیده است.
ساختار
احكام شركت داراى دو فصل مى‌باشد.
فصل اول، مسئله شركت را به لحاظ فقهى و فصل دوم، به لحاظ قانونى مورد بررسى قرار داده است.
گزارش محتوا
مؤلف، در آغاز كتاب خطبه‌اى دارد كه با استفاده از چندين آيه قرآن كريم شكل گرفته است ايشان در ادامه مقدمه‌اى دارد كه در واقع نگاهى است به موقعيت شغلى خود و هجرت چند ساله از قم و سپس بازگشت به آن شهر مقدس و از سرگيرى فعاليت‌هاى علمى.
مؤلف، زمان تأليف اين كتاب را سال 1411ق معرفى كرده است.
متن قسمت اول باب شركت را كتاب شرائع الاسلام مرحوم محقق حلّى و متن قسمت دوم را قانون شركت‌هاى جمهورى اسلامى ايران مى‌داند.
فصل اول: فصل اول همان گونه كه قبلاً اشاره شد درباره منهج فقهى شركت مى‌باشد كه در هفت جهت مورد بحث واقع شده است.
جهت اول در معناى شركت به لحاظ لغوى و شرعى و اصطلاحى است كه در معناى لغوى آن بايد گفت به خاطر معلوم بودن معناى آن براى هر عام و خاصى علماى لغت اشاره‌اى بدان نكرده‌اند بلكه بيشتر مباحثشان درباره اين كلمه راجع به مشتقات و صيغه‌هاى مختلف آن مى‌باشد.
در صحاح جوهرى آمده شريك، با شركاء و اشراك جمع بسته مى‌شود مانند شريف كه با شرفاء و اشراف جمع بسته مى‌شود. شركت در قرآن كريم با صيغه‌هاى گوناگونى استعمال شده است؛ براى مثال در آيه 64 سوره اسراء مى‌فرمايد: شاركهم في الأموال و الأولاد يا در آيه 12 سوره نساء مى‌فرمايد: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركت در سنت نيز كاربردهايى دارد كه از جمله روايت هاشم بن سالم است از امام صادق(ع) كه مى‌گويد: «سألته عن الرجل يشارك في السلعة. قال(ع): إن الربح فله و إن وضع فعليه». در روايت داود ابزارى از امام صادق(ع) نيز به طور ديگرى اين معنا ذكر شده است او مى‌گويد: «سألته عن الرجل اشترى بيعا و لم يكن عنده نقد، فأتى صاحبا له و قال: انقد عني و الربح بيني و بينك، فقال: إن كان ربحاً فهو بينهما و إن كان نقصانا فعليهما». اما شركت در اصطلاح فقها نيز يكى ديگر از موارد مورد اشاره مؤلف است، وى از مرحوم محقق نقل كرده كه مى‌گويد: «الشركه اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع».
ايشان در بخش بعدى سه عبارت اجتماع حقوق الملاك، في الشيء الواحد و على سبيل الشياع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
البته ايرادات ديگرى نيز به تعريف مذكور وارد شده كه از آن جمله كلام جامع المقاصد مى‌باشد كه گفته: «و لا يخفى أن التعريف لا يشمل بقية أقسام الشركة كشركة الأبدان و الوجوه».
ديگر عنوان بحث در مورد شركت عقديّه مى‌باشد.
مؤلف، شركت را به دو قسم شركت در اموال و حقوق و شركت عقديه تقسيم كرده است.
ايشان در ادامه به تفصيل راجع به دو نوع شركت؛ يعنى شركت ملكى يا حكمى و شركت عقدى سخن گفته كه به تعريف آنها نيز در ضمن آن توضيحات اشاره نموده است. اركان عمومى شركت، عنوان آخرين نكته مورد اشاره در جهت اول مى‌باشد كه عبارتند از: ايجاب و قبول، اهليّت متعاقدين و اختيار.
جهت دوم در محل شركت است، محقق صاحب شرايع در اين باره مى‌گويد: «ثم المشترك قد يكون عيناً و قد يكون منفعة و قد يكون حقا».
عينى از اعيان خارجى بودن، كلى در ذمّه بودن و منفعت بودن و حقى از حقوق بودن هر كدام مواردى هستند كه در همين جهت مورد توضيح مؤلف واقع شده‌اند.
اسباب شركت نيز موضوع جهت سوم است كه مؤلف در ذيل عبارت صاحب شرايع سبب شركت عقدى و سبب شركت حكمى را بيان كرده است.
جهت چهارم در صحت عقدى است كه توسط آن شركت بين شركا شكل مى‌گيرد؛ مؤلف مى‌گويد: شكى نيست كه اين مسئله در عرف عقلا امرى مسلم است اما آنچه كه بايد مورد بحث بيشتر واقع شود اين است كه آيا در معاملات مستحدثه نيز اين مسئله جارى هست يا خير؟
جهت پنجم در انواع و اقسام شركت و جهت ششم در شرايط و احكام آن است؛ حكم اول در عبارت محقق به اين صورت است: «و يتساوى الشريكان في الربح و الخسران تساويه في رأس المال و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله و كذا عليه من الخساره». حكم دوم، جواز عقد شركت است.
حكم سوم عدم جواز تصرف هر يك از شركا در مال مشترك بدون اذن بقيه است.
آخرين و هفتمين جهت فصل اول بخش شركت در بيان چگونگى پايان يافتن كار شركت و تصفيه حساب و تقسيم اموال مى‌باشد.
از جمله اسباب پايان پذيرفتن كار شركت، اتمام مدت قرارداد شركت و مرگ يكى از شركا مى‌باشد.
مفهوم تصفيه حساب در شركت و نيز تقسيم سهم‌ها در دو بخش بعدى توضيح داده شده‌اند.
از قواعد و مقررات خاص كه يكى از كاربردهايش در همين مبحث شركت است قاعده قرعه مى‌باشد.
اما حجيّت اين قاعده و چگونگى بهره‌گيرى از آن مطالبى است كه مؤلف با استناد به يك جمله از كلام محقق توضيح داده است.
فصل دوم: همان گونه كه اشاره شد فصل دوم مبحث شركت در بررسى شركت به لحاظ قانونى مى‌باشد كه تعريف شركت، عقد بودن شركت، سهم بندى شركا در سرمايه شركت، نيّت شركا در شركت، فرق ميان شركت و شياع، تقسيم بندى سود و زيان شركت، خصوصيت‌هاى عقد شركت، مشتبه شدن عقد شركت با عقود ديگر، انواع شركت‌ها و راه شناخت آنها از هم‌ديگر و اركان شركت از جمله مباحث اين بخش مى‌باشند.