تحرير اصول فقه (مظفر): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''')
    جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =')
    خط ۱۹: خط ۱۹:
    | چاپ =2
    | چاپ =2
    | شابک =964-5976-87-1
    | شابک =964-5976-87-1
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
      | کتابخانۀ دیجیتال نور =8242
      | کتابخانۀ دیجیتال نور =8242
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =

    نسخهٔ ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۶

    تحریر اصول فقه
    تحرير اصول فقه (مظفر)
    پدیدآورانمظفر، محمدرضا (نويسنده) شیروانی، علی (محرر)
    عنوان‌های دیگراصول الفقه
    ناشردار العلم
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1385 ش
    چاپ2
    شابک964-5976-87-1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ت‎‏3
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    تحرير اصول فقه، نوشته دكتر على شيروانى به زبان فارسى و تحريرى از كتاب «اصول الفقه» مرحوم مظفر است كه به انگيزه تعميم استفاده از مطالب ارزنده آن كتاب، صورت گرفته است.

    ساختار

    محرر، سعى نموده پاره‌اى از مباحث كتاب «اصول الفقه» را به دليل پيچيدگى، كم فايده بودن، تأثير مستقيم نداشتن در اصل بحث و... حذف نمايد. وى، هر چند حجم كتاب را تا حدود يك سوم تقليل داده، اما تقريباً چهار پنجم مطالب كتاب را منعكس كرده است.

    مطالب كتاب، درقالب سه عنوان «سخنى با اساتيد و دانشجويان گرامى»، «پيش‌درآمد»، «مباحث مقدماتى» و چهار بخش تنظيم شده است.

    گزارش محتوا

    مؤلف، در مباحث مقدماتى، شانزده مبحث را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه عبارتند از: 1. حقيقت وضع؛ 2. واضع كيست؟ 3. وضع تعيينى و وضع تعينى؛ 4. اقسام وضع؛ 5. محال بودن قسم چهارم؛ 6. وقوع وضع عام و موضوعٌ‌له خاص و تحقيق معناى حرفى؛ 7. استعمال حقيقى و مجازى؛ 8. تبعيت دلالت از اراده؛ 9. وضع شخصى و نوعى؛ 10. وضع مركبات؛ 11. نشانه‌هاى حقيقت و مجاز؛ 12. اصول لفظى؛ 13. ترادف و اشتراك؛ 4. استعمال لفظ در بيش از يك معنا؛ 15. حقيقت شرعى؛ 16. صحيح و اعم.

    يكى از نوآورى‌هاى مؤلف، تقسيم‌بندى مباحث اصولى است كه شامل چهار بخش است به ترتيب زير:

    مباحث الفاظ

    مقصود از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور الفاظ از يك ناحيه عام است، خواه اين ظهور، در اثر وضع باشد و خواه، در اثر اطلاق. حاصل اين بحث، دست‌يابى به صغريات اصالت ظهور مى‌باشد. در اين مباحث، هيئت‌هاى مفرد و جمله كه معناى ظاهر آنها مورد شك و نزاع است، مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در اين بخش، درباره مشتق، اوامر، تقسيمات واجب، نواهى، مفاهيم، دلالت اقتضاء، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين بحث مى‌شود.

    ملازمات عقلى

    نزد اماميه، عقل يكى از ادله احكام شرعى به شمار مى‌رود. در علم اصول، از دو جهت در اين باره بحث مى‌شود: 1. اينكه آيا عقل حجت است؟ بدين معنا كه هر گاه عقل، دريافت كه فلان كار از نظر شارع حسن است يا انجام دادن آن واجب است، آيا با اين حكم عقل، حكم شرع ثابت مى‌شود؟ اين بحث، مربوط به مباحث حجت است.

    2. اينكه آيا عقل مى‌تواند به هر طريقى كه باشد بفهمد كه فلان كار، از نظر شارع، نيكو است يا انجام دادن آن لازم است يا نمى‌تواند و اگر مى‌تواند، موارد آن كدام است؟ اين بحث، ملازمات عقلى خوانده مى‌شود كه در اين بخش، به آن پرداخته مى‌شود. مؤلف، پيش از پرداختن به اصل مطلب، اقسام دليل عقلى و علت نام‌گذارى اين مباحث به ملازمات عقلى را بيان كرده، سپس به بحث پيرامون مستقلات عقلى و غير مستقلات عقلى مى‌پردازد.

    مباحث حجت

    هدف اصلى اين بخش، مشخص ساختن امورى است كه براى دليل و حجت بودن بر احكام شرعى صلاحيت دارند تا با تمسك به آنها، به احكام واقعى خداوند دست يابيم كه اگر جز اين شود معذور خواهيم بود. مباحث اين بخش، هدف نهايى اصول فقه را تشكيل داده، كبرياتى را فراهم مى‌آورد كه نتايج مباحث مقصد اول و دوم به منزله صغريات آنها هستند؛ مثلاً در بحث الفاظ، اثبات شد كه صيغه افعل، ظاهر در وجوب است(اين را صغرا قرار مى‌دهيم) و در اين‌جا اثبات مى‌شود كه هر ظاهرى حجت است(اين را كبرا قرار مى‌دهيم) و نتيجه مى‌گيريم كه صيغه افعل، حجت در وجوب است. اين نتيجه، به دست فقيه رسيده و از آن، در استنباط احكام، بهره‌مند مى‌شود.

    به نظر مؤلف، موضوع اين مقصد، ذات دليل است نه دليل با وصف دليل بودن. وى، بعد از ذكر مباحث مقدماتى، درباره حجيت كتاب خدا، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره و قياس سخن گفته و سپس تعادل و تراجيح را مورد تحقيق قرار مى‌دهد.

    مباحث اصول عملى

    موارد فراوانى وجود دارد كه مجتهد، پس از فحص در ادله، نمى‌تواند حكم آنها را دريابد و احتمال مى‌دهد تكليف الزامى وجود داشته باشد و اين احتمال به سبب علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى، منجز است. ازاين‌رو، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا حكمى از سوى عقل يا شرع براى تعيين وظيفه عملى شاك مقرر شده است يا نه؟ اين بخش از كتاب، عهده‌دار يافتن پاسخ براى همين مسئله است. اصول عملى مورد بحث، عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير و استصحاب.

    منابع مقاله

    1. مقدمه و متن كتاب.
    2. اصول الفقه مرحوم مظفر.